خانههای ناپاک، روایت چراغ سبز یا خط قرمز...!
سپهرغرب، گروه اجتماعی - عباس سریشی : وجود یک تضاد آشکار بین قانون و عملکرد باعث به وجود آمدن شرایطیشده که به موجب آن متخلفان و افراد مجرم نسبت به قبل جریتر و هتاکتر شده و متعاقبا مردم نیز به اجرای قانون و برخورد با مجرم ناامیدتر و این یعنی قرار گرفتن اعتماد عمومی در لبه یک سراشیبی تند و سقوط.
امروزه اعتیاد به موادمخدر بهعنوان چهارمین آسیب و چالش بزرگ انسانی در جهان محسوب که هر ساله تعداد زیادی را یا به دلیل مصرف از چرخه زندگی سالم خارج کرده و یا به دلیل تهیه و توزیع و قاچاق آن اعدام و یا راهی زندان میکند. فلذا شاید سخنی به گزافه نباشد اگر بگوییم اعتیاد یکی ازآن دست معضلاتی است که ساختار جوامع را در قرن حاضر دگرگون ساخته است.
اینکه از منظر بسیاری از آسیبشناسان اعتیاد و موادمخدر را حتی میتوان زلزله خاموش و یا یکی از بحرانهای اصلی جوامع امروزی قلمداد نمود که بیش از یک قرن است با آن مبارزه میشود اما نه فقط ریشهکن نشده بلکه با توجه به اینکه
- تولید و عرضه انواع مختلف مخدرهاتا کنون قریب به 803 نوع آن شناسایی شده، که هر روز نیز محصول تازه در بستهبندی و با توضیحات جدید وارد بازار میشود
- مصرف این مواد از سال 2017 الی 2019 حدود 400 درصد افزایش یافته
-کاهش سن مصرف مواد مخدردر بین نوجوانان و حتی کودکان
-گرایش و سوقگیری زنان به سوی اعتیاد
- کاهش زمان دسترسی به موادمخدر و افزایش اماکن و محلهای توزیع و مصرف
و یا با تامل در اینکه در خوشبینانهترین حالت فقط 20 درصد معتادان پس از درمان به چرخه اعتیاد باز نمیگردند باید پذیرفت که هم اکنون جهان وارد بحران فراگیری متاثر از این مواد شده است.
در حقیقت و جدا از تبعات و آسیبهای جسمی و روحی که مصرف موادمخدر برای فرد، به دنبال دارد اما مهمترین موضوعی که در این میان باید به آن توجه خاص و ویژه داشت رونق، تولید و عرضه موادمخدر ( بهخصوص در مبحث خُردهفروشی ) است که ضمن سهولت در دسترسی باعثشده تا بازار مصرف همیشه داغ مانده و متعاقبا موجب شود تا آن دست اعداد و ارقام پیشگفته درخصوص گستره ابتلا، توزیع و مصرف نیز هر ساله رو به افزایش گذارند که طبعا ادامه این روند نه فقط بنیان خانواده و سلامت و سعادت نسل جوانان را بهصورت جدی تهدید میکند بلکه این توان را نیز دارد تا مشکلات فراوان دیگری را نیز در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بربدنه اجتماع بار کند.
تناقض و تضاد در گفتار و عمل....
هرچند از سر مصلحت و یا به ظاهر هم که شده بیشتر مسئولان، مجریان و متولیان نظام با صراحت عنوان میکنند که مسئله مواد مخدر( هم چرخه توزیع و هم مصرف) یکی از اولویتدارترین مسائل کشور ماست که مقابله با آن نیازمند عزم راسخ همگانی در همه سطوح بوده و نباید مسئله مبارزه با این بلیه خانمانسوز موضوعی فرعی تلقی شود.
مسئولان با تأکید بر لزوم تشدید برخوردهای امنیتی و انتظامی با پدیده مواد مخدر و لزوم پاکسازی مناطق آلوده و جمعآوری معتادان متجاهر تصریح میکنند که نباید اجازه داد تا سوداگران مرگ با آرامشخاطر و خیال راحت با توزیع مواد مخدر به ساختارهای اجتماعی آسیب بزنند اما واقعیت امر اینجاست که وقتی در مقام مقایسه واقعیات ملموس و مشهور کف جامعه با نص صریح قانون و نیز بایستیگیهای آن برمیآئیم متاسفانه و به رغم همه خوشبینیها اما لاجرم به این نتیجه میرسیم که هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب از سلامتی و ایمنی جمعی و فردی که در بحث اعتیاد و مواد مخدر مد نظر ماست راه بسیاری باقیمانده است.
موضوع اینجاست که امروزه مبارزه با این بلیه آنقدر سخت و پیچیده شده که به گفته متولیان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اکنون بیش از سه هزار سازمان مردمنهاد و دولتی در حال فعالیت در این حوزه هستند و در چهار دهه گذشته نیز اقدامات بسیار گستردهای برای مقابله با موادمخدر انجام شده، ولیکن در همین سالها نیز نه فقط در زمینه پیشگیری غفلتهای زیادی صورتگرفته بلکه در حوزه درمان نیز بسیاری از پروتکلهای درمانی بازنگری نشده که با این حساب نه فقط نباید خیلی هم خیالمان در زمینه مبارزه و برخورد با مواد مخدر آسوده باشد بلکه حتی بیشتر هم نگران باشیم که ادامه این روند کجدارمریز باعث شود تا ساختار ایمنی شهرها را به نحو بسیار نگرانکنندهای ( مستقیم و غیر مستقیم ) درگیر این بلای خانمانسوز شود.
البته یکی دیگر از موضوعاتی که به گفته کارشناسان در این بین نباید از آن غافل بود موضوع لزوم بهروزرسانی قوانین در حوزه برخورد و مجازات است این بدان معناست که بهترین قوانین نیز باید به مرور و مبتنی بر مقتضیات زمان روزآمد شوند، که این موضوع در خصوص مبارزه با موادمخدر و به دلیل ویژگیهای خاص آن یک ضرورت اجتنابپذیر است فلذا بسیاری از منتقدان تصریح دارند که با توجه به مقایسه هزینهکردها و دستاوردهای فعلی در قوانین موجود نیز ظاهرا چیزی جز هدر دادن منابع، اتفاق نمیافتد بنابراین اکنون این اجماع در بسیاری از ایشان به وجود آمده که قوانین موضوعه در بحث مواد مخدر و اعتیاد باید بهروز شود.
در واقع توجه به این موضوع از آن حیث دارای اهمیت است که، هم در حوزه پیشگیری و درمان و هم مقابله باید نحوه قانونگذاری به شکلی باشد که بازدارندگی و ضربه به بنیانهای قاچاقچیان حرف نخست را بزندکه در این میان شناسایی و برخورد با فروشان موادمخدر از مهمترین اولویتها است زیرا، تا مواد مخدری وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سراغ آن نخواهند رفت، لذا شناسایی و برخورد قاطعانه و سخت با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر (هم قاچاقچان عمده و هم خردهفروشان )در راستای مبارزه و مقابله با این پدیده شوم اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده و باید در اولویت کاری همه دستاندرکاران، تصمیمسازان، قانونگذاران و مجریان قرار گیرد.
محله ناپاک یا منجلاب آسیب...!
هر چند در طی چند دهه اخیر بیشتر شهرهای کشور ما شاهد یک روند توسعهمحور و کیفیتافزایی در خدمات بودهاند اما به همین موازات نیز گرفتار مشکلات و معضلات ریز و درشت دیگری هم شدهاند که هر کدام به نوبه خود محل تامل و تدبر دارد اینکه جدا از انواع و اقسام مشکلات زیرساختی و خدماتی و یا آسیبهای اجتماعی و گسترش مناطق کمبرخودار و حاشیهنشین و... اما امروزه ماحصل گسترش بحث اعتیاد و مواد مخدر معضل دیگری نیز به نام محلههای ناپاک هم به این فهرست اضافه شده که توانسته تا آرامش و امنیت شهر و شهروندان را تحت تاثیر قرار و مولود آسیبها و تهدیدهای بسیاری شود.
البته نباید از نظر دور داشت که بهطور معمول درهمه محلهها ومناطق خوشنشین و پر برخوردار شهر نیز معضلات اجتماعی وجود دارد ولی شکل ظاهری خلاف و آسیب فرق کرده و بهرغم ظاهر شسته و تمیز و اتوکشیده اما در همانجا نیز افراد پولهای خود را صرف کارهایی میکنند که هزینه و پیامدهای آن کمتر از خلاف افراد در محلههای حاشیهنشین و کم برخوردار نیست ولیکن به هر تقدیر کارشناسان و مسؤولان همواره نسبت به آسیبهای اجتماعی در مناطق کم برخوردار بیشتر هشدار داده و معتقدند که وجود این گونه مناطق ارتباط مستقیمی با افزایش جرم در شهر دارد لذا باید با تمرکز تلاش و برنامهریزیهای بیشتر این معضلات را حل کرد.
به اعتقاد ایشان در مناطق حاشیهنشین و محلههای ناپاک نرخ جرایم و بزهکاری به علت تراکم بالای جمعیت، فقر، شکستگی ساختارها، نبود پیوندهای اجتماعی قوی و همچنین رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی، با اعداد بالا ارزیابی میشود فلذا هدف اصلی از این تمرکز و تشدید نظارتها حفاظت و صیانت از شهروندان سالم، منطقی و مسئولی است که به هر جهت مجبور به اقامت در سکونتگاههای نامناسب و ناکارآمد با بافتهای ضعیف و مشکلدار و فرسوده شهری شده لاجرم و در مواجهه با عوامل اسیب زا با خطر بیشتری روبرو هستند
به زبان سادهتر نبود نظارت امنیتی کافی، وجود تعداد زیادی افراد نیازمند و بیکار، سطح پایین سواد، و وضعیت جغرافیایی بعضی مناطق همه باعث میشود تا مجرمین ضمن جولاندهی به راحتی در این اماکن و محلات پناه گیرند و تا زمانیکه این عوامل زمینهساز وجود داشته باشد این مناطق بالقوه جرمخیز خواهند ماند و این همان موضوعی که این روزها کارشناسان و صاحبنظرات در حوزه مبارزه با مواد مخدر برآن تاکید دارند که اگر 30 درصد جمعیت جامعه نیاز به درمان داشته باشند و 70 درصد سالم باشند عاقلانهتر این است که نگاه، نگاه پیشگیرانه باشد بنابراین براین امر تاکید ویژه دارند که با توجه به سرعت و رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی که از قلب این مناطق تراوش نموده و یا پمپاژ میشود، باید و با سرعت هرچه تمام نسبت به ایمنسازی حداکثری آنها اقدام تا بتوان آسیبها را مدیریت کرد.
خانهها منجلابی در لایههای آشکار و پنهان محلهها...
و اما امروزه یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی در شهر همدان مسئله اعتیاد و وجود محلههای ناپاک در آن است که با توجه به گستره و تبعات نگرانکننده برنامهریزیهای پیشگیرانه از اعتیاد برای جمعیت سالم و برخورد قاطع با متخلفان و هنجار شکنان در آنها را به یک ضرورت جدی تبدیل کرده است.
البته لازم بهذکر است که در این راستا نیز شاهد تلاشهای زیادی هم از سوی متولیان بودهایم اما قطعا نمیتوان با تجویز مسکنها دورهای و یک در میان و یا شلکن سفتکنهای نظارتی و برخوردی درد محلات آسیبپذیر را درمان کرد، در واقع و با توجه به تعمیق این آسیبها: باید برای درمان آلام محلههای آسیبپذیر و ناپاک علاوه بر داروی مناسب به دنبال برنامهریزی کامل کوتاهمدت و بلندمدت برای ایمنسازی این محلهها از عناصر جرمزا نیز بود و باور داشت تا زمانیکه اصل مشکلات افراد ساکن در این محلهها به درستی درک نشود نمیتوان راهکار مناسبی برای آنها ارائه کرد.
گو اینکه با توجه به پیش مقدمه کلام منظور این نوشتار نیز نگاه به وضعیت اعتیاد و گستره آن در این محلها نیست هرچند این موضوع نیز به نوبه خود محل بحث دارد با این حال فهوای این تحلیل تدقیق در یک موضوع خاص بهنام وجود خانههای ناپاک در محلههای آسیبپذیر است که برحسب اتفاق نیز در ارتباط وثیقی با موضوع اعتیاد قرار داشته و حتی به نوعی آنها را هم میتوان به اصلیترین دلیل و بستر برای پمپاژ و اشاعه آسیبهای مرتبط با مواد مخدر به بیرون دانست.
روایت خانههایی که بهعنوان مراکز ثابت و شناختهشده خردهفروشی تقریبا هر شب و روز میزبان تعداد زیادی مصرفکننده اعم از زن و مرد، پیر جوان غریبه و اشنا و... هستند که از گوشه و کنار شهر حال چه بصورت انفرادی و یا حتی صف کشیدن برای خرید به آنها مراجعه میکنند در حالیکه نه به نگاههای سنگین مردم اعتنایی دارند و نه حتی ترسی از دیدهشدن و دستگیری دارند.
گو اینکه فرقی هم نمیکند این خانهها در مناطق حاشیهای و کمبرخورداری مثل شهرک ولیعصر، منطقه سرپل، اسلامشهر، مطهری،کوی خضر و کوی شمس و فلان بنگاه معاملات ملکی و.... باشد یا در جایی بالای شهر و فلان سوپر مارکتی باکلاس متخصصین و استادان زیرا همه اینها سر و ته یک کرباس نجس و پوسیده محسوب میشوند که جز زشتی، بدبختی، فلاکت و جرمآفرینی و پمپاژ مصیبت به درون محلهها و متعاقبا شهر ثمری ندارند.
در واقع موضوع وجود خانههایی که زنان یا مردانی از پشت در و دریچه و پنجره رسما اقدام به فروش مواد نموده و یا در بهترین حالت و در پوشش شغلی دیگر اقدام به این کار میکنند امروزه به یکی از بغرنجترین مسائل در برخی محلههای شهر همدان تبدیل شده است.
جای تاسف و تعجب است اگر بدانیم که متاسفانه نه فقط این افراد عموما بدون واهمه از تبعات قانونی توزیع و فروش مواد اقدام به این عمل میکنند بلکه حتی به مرور نیز از این رهاورد شوم برای خود پایگاه و ثروتهایی را نیز به بدست آوردهاند که به ایشان این امکان را میدهد تا ضمن تهدید و ارعاب ساکنان و افراد ناراضی گاهی اوقات با عوامفریبی و ظاهر سازی و نذر روغن سوخته برای امامزاده،یا جلوهنمایی و شرکت در مراسم دینی و دادن خیرات و نذورات.( البته از محل درآمد حرامفروش مواد مخدر ) دهان بسیاری را ببندند.
حالا چرا به رغم ارسال اطلاعات مردمی در خصوص وجود این جرثومههای فساد و یا رصد اطلاعاتی ضابطان قضایی هنوز این افراد کماکان به اقدامات مجرمانه خود ادامه داده و به بدبخت کردن ساکنان این محلهها و در مجموع شهر میپردازند سوالی است که نه فقط اهالی رسانه و ساکنان این مناطق خواستار توضیحی در خصوص آن هستند بلکه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان را نیز به این باور رسانده که وجود یک پارادوکس آشکار در قانون و عملکرد باعث تعمیق این وضعیت و در نهایت بدتر شدن شرایط خواهد شد. شرایطی که به موجب آن متخلفان و افراد مجرم جریتر و هتاکتر شده و مردم نیز به اجرای قانون و برخورد با مجرم ناامیدتر و این یعنی قرار گرفتن اعتماد عمومی در لبه یک سراشیبی تند سقوط.
فصلالخطاب و تکلیفی که روشن نیست...!
حالا اما این شرایط و روند ناهنجار در حالی و در بسیاری از محلههای شهر مشاهده میشود که به گفته رئیس دستگاه قضا قاچاقچیان موادمخدر [در همه سطوح عمده، واسطه و خردهفروش]باید بدانند وارد میدان خطرناکی شدهاند که فساد مطلق است و بنیانهای اجتماعی و فرهنگی و کیان خانوادهها را هدف گرفته فلذا متولیان امر چه در پلیس و چه دستگاه قضایی تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهند که این افراد به فعالیت بپردازند و اینکه اگر مواد فروش یا معتاد متجاهری دستگیر و پس از تحمل مقداری حبس و تعزیر دوباره آزاد شود و به اقدامات خود ادامه دهد و به مردم آزار برساند، قابل پذیرش نیست و اگر نیاز به اصلاح قانون داریم باید این کار انجام شود تا دغدغههای مردم هر چه سریعتر رفع شود.
مضاف براینکه به همین موازات نیز توسعه اقدامات اطلاعاتی را از مسائل محوری در برخورد با مبارزه با مواد مخدر دانسته و با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای شناسایی و کشف شبکههای قاچاق و مراکز تولید و توزیع مواد مخدر، تصریح کرده ند که هر چه کار اطلاعاتی قویتر باشد، مانع از ورود مواد مخدر به بدنه جامعه میشود و مطلقاً نباید اجازه داد نقطهای از شهر در هیچ کجای کشورمان به محل امنی برای موادفروشان و معتادان متجاهر تبدیل شود اما....
اما...!جای بسیار تاسف و تامل است که باز هم با این همه خط و نشان و توصیه و فصلالخطاب اما نه فقط بسیاری از این قانونشکنان با خیال راحت در حال جولان و فعالیت هستند بلکه متاثر از این کار بسیاری از محلههای شهر را نیز به مرز اسیبزایی و بدنامی سوق داده و میدهند.
حالا اینکه کی کجا و چه وقت قرار است تا مسئولان و متولیان امر با درک عمق فاجعه به دنبال راهکار و یا حداقل پاسخی قانعکننده برای این سکوت و مماشات باشند سوالی است که اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته و بسیاری منتظرند تا بدانند روایت این تساهل و مسامحه سرچشمه در کجا دارد ایا داستان چراغ سبز مصلحتی است یا بیتوجهی به خطوط قرمز و نبایدها. و اگر هست به کدام قیمت...!؟