نوسان و چندگانگی قیمت در بازار کالاهای مختلف در استان مورد انتقاد اقشار مختلف مردم است و این درحالی بوده که مسئولان دستگاه‌های نظارتی اذعان دارند که اقدامات انجام‌شده نهایت توان آن‌ها بوده است.

از طرف دیگر نظارت بر بازار برای مردم ملموس نیست و از کمبود نظارت و بازرسی گلایه دارند، درحالی که مسئولان تعداد بالای واحدهای صنفی و کمبود بازرسان را دلیل ملموس نبدن بازرسی‌ها می‌دانند.

زیاده‌طلبی برخی واحدهای صنفی و قانع نبودن به سود قانونی نیز بیش از گذشته این آشفته‌بازار را مشوش کرده و عدم بازدارندگی مجازات‌ها و ضعف در قوانین به کمک آن‌ها آمده تا تخلفات را بدون نگرانی از جریمه و مجازات، بارها تکرار کنند.

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه اظهار کرد: قانون به هیچ‌یک از کسبه اجازه نمی‌دهد کالای موجود در مغازه را به قیمت مصوب جدید بفروشند و باید با سود قانونی عرضه کنند و قانون افزایش خودسرانه قیمت به بهانه‌های مختلف ازجمله افزایش هزینه‌ها را قبول نمی‌کند.

جلال عزتی با بیان اینکه گرانی و گران‌فروشی دو موضوع متفاوت از هم هستند، گفت: مخاطب ما افراد گران‌فروش و متخلفی هستند که سود قانونی تعریف‌شده را رعایت نمی‌کنند و چنانچه برخورد، نظارت‌ و بازرسی‌ نبود، وضعیت بازار از شرایط کنونی نیز بدتر بود.

وی با اشاره به اینکه امکان تعیین بازرس برای هر واحد صنفی وجود ندارد و مردم باید موارد تخلف را گزارش دهند، افزود: قانون مراتب تعزیر دارد و با هماهنگی دادستانی مقرر شده که واحدهای صنفی پُرتخلف به مدت یک هفته تعطیل شوند و علاوه‌بر این بنری با عنوان فرد متخلف بر سردرب واحد صنفی نصب می‌شود.

عزتی با بیان اینکه از ابتدای سال تا 10 روز گذشته بیش از 17 هزار پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در استان تشکیل شده است، عنوان کرد: مبلغ جریمه این پرونده‌ها بیش از دو هزار میلیارد ریال بوده و در حوزه گران‌فروشی نیز بیش از سه هزار و 700 مورد پرونده به سازمان تعزیرات آمده و 60 میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه سازمان آمادگی حضور در گشت‌ها برای تعزیرات وجود دارد، گفت: نمی‌توان انکار کرد که گشت‌ها ملموس نیست؛ امکانات و نیروها جوابگوی این سطح تخلف نبوده، اما بیش از 600 بازرس جدید آمادگی نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور کار خود خواهند داشت.

عزتی با بیان اینکه خودکنترلی و کنترل‌های نوین در کشورهای پیشرفته و با سیستم اقتصادی نوآور وجود دارد و در اقتصاد سنتی همچون کرمانشاه جوابگو نیست، افزود: دامنه سطح تخلف بسیار زیاد شده و تخلف نسبت به سال‌های گذشته 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به موضوع چندگانگی قیمت، عنوان کرد: باید قانون‌گذار قوانین پیشگیرانه را وضع کند و قانون‌های موجود اصلاح شود.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی با هر واحد صنفی زیاده‌طلب با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات نیز اظهار کرد: تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات صنفی و اجرای احکام است و وظیفه ذاتی تعزیرات بازرسی واحد به واحد نیست و این وظیفه در حوزه فعالیت اتاق اصناف و سازمان صمت است.