سال 1400 رو به پایان است، اما واریزی جرایم رانندگی به حساب شهرداری اراک همچنان صفر باقی ماند و حق و حقوق مردم شهر داده نشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک در این رابطه می‌گوید: شورای ششم به مشخص نبودن میزان و محل وصول جرایم رانندگی برای شهرداری اراک و عدم واریز سهم واقعی شهرداری توسط وزارت کشور و استانداری مرکزی انتقاد دارد و مسئولان مربوطه باید پاسخگوی حقوق مردم باشند.

عباس خسروانی می‌افزاید: مطابق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، احداث پُل‌های عابر پیاده، احداث توقف‌گاه‌های عمومی و اصلاح هندسی معابر و نقاط حادثه‌خیز، خط‌کشی و نگهداری آن ازجمله اقداماتی است که شهرداری باید از محل وصول درآمدهای جرایم رانندگی انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: یکی از عواملی که باعث جریمه مردم در شهر می‌شود، پارک خودرو است که به‌دلیل نبود پارکینگ یا پارک‌های حاشیه‌ای رخ می‌دهد؛ به‌طوری که فضای پارک و احداث پارکینگ‌های عمومی را به یکی از نیازهای اراک تبدیل کرده، اما با توجه به کمبود پارکینگ‌های عمومی و فضاهای پارک حاشیه‌ای در معابر پُرتردد اراک، بسیاری از مردم مجبور هستند در مکان‌های پارک ممنوع پارک کنند که توسط پلیس جریمه می‌شوند، بنابراین اگر فرآیند قانونی وصول جرایم رانندگی در جای خودش هزینه و سهم شهرداری اراک به‌صورت کامل پرداخت شود، شهرداری هم می‌تواند در ساخت پارکینگ و سایر موارد ترافیکی هزینه کند.

عضو شورای اسلامی شهر اراک بیان می‌کند: خوشبختانه در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی خزانه‌داری کل کشور را موظف کرد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب هشتم اسفندماه سال 89 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هرماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور نیز موظف خواهد بود جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آن‌ها واریز کند.