محمدرضا پورابراهیمی در مورد تعیین سقف برای نرخ سوخت صنایع تصریح کرد: نرخ سوخت صنایع باید رقم مشخصی داشته باشد، باز گذاشتن این ارقام ریسک و خطرات زیادی برای صنایع به همراه دارد.

وی افزود: اقدام دولت و مجلس در قانون بودجه سال جاری منجر به تعیین سقف برای نرخ سوخت صنایع شد تا واحدهای تولیدی بتوانند نرخ تمام‌شده را به‌صورت قابل قبولی محاسبه و برنامه‌ریزی بهتری در تولید داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر ما شرایطی را فراهم کنیم که نرخ تمام‌شده محصولات داخلی در تناسب با نوسانات قیمت جهانی، قابل تغییر باشند، در آن صورت، مدل نرخ شناور الگوی منطقی‌تری خواهد بود، ولی در شرایط کنونی کشور ما چنین وضعیتی ندارد.

پورابراهیمی یادآور شد: به دلیل اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در کشور، واحدهای تولیدی باید در قالب سیاست‌های تنظیم بازار کالای خود را عرضه کند، بنابراین اگر مبنای خرید گاز صنایع مبتنی بر نوسانات قیمت بازارهای جهانی باشد، طبیعتاً نرخ تمام‌شده محصولات آن‌ها را در زمان افزایش قیمت سوخت در بازار جهانی، به شدت افزایش خواهد یافت و در این صورت امکان تبعیت از سیاست‌های تنظیم بازار داخلی فراهم نیست.

وی افزود: در این حالت واحدهای تولیدی باید مواد اولیه خود را در زمان افزایش قیمت جهانی با قیمت بالاتری خریداری کنند، اما با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ارکان نظارتی با قیمت کمتری عرضه کنند؛ این اقدام صنایع کشور را دچار بحران می‌کرد. بهمن‌ماه 1400 با اقدام بموقع دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر سقف نرخ خوراک و سوخت 6 صنعت بورسی ابلاغ شد.

به گفته وی،‌ بر این اساس سقف نرخ خوراک و سوخت برای پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها، صنایع فلزی، سیمان، قند و شکر، کاشی و سرامیک از پنج و دو هزار تومانی تعیین و صورت‌حساب‌ها تعدیل شد. این اقدام نه‌تنها به نفع سهامداران و بازار سرمایه است، بلکه هم‌زمانی آن با سرمای اروپا و بحران اوکراین صنایع کشور را از زیان‌دهی گسترده نجات داد.