گندم یکی از محصولات راهبردی غذایی در جهان است که پایه تأمین امنیت غذایی انسان‌ها به‌شمار می‌رود. اغلب دولت‌ها برای اطمینان از تأمین نیازهای خود، سیاست خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی را اجرا می‌کنند، سیاستی که از یک سو اطمینان از فروش محصول را برای کشاورزان و از سوی دیگر تأمین نیازهای غذایی برای مصرف‌کنندگان را به همراه دارد.

افزایش قیمت خرید تضمین گندم از پنج هزار تومان در سال 1400 به 11500 تومان در سال 1401 و 15000 هزار تومان در هنگام برداشت محصول در سال 1402 موجب افزایش تولید گندم در کشور از 4.5 میلیون تن به 10.4میلیون تن در سال جاری شده است.

اجرای موفق این سیاست با نقش‌آفرینی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و سازمان برنامه و بودجه با پرداخت 156 هزار میلیارد تومان به کشاورزان زحمت کش کشور محقق شد.

در حالی که در بازه زمانی دو سال اخیر حجم تولید گندم در کشور تقریباً 2.5 برابر شده اما میزان پرداخت دولت به گندمکاران نزدیک به هفت برابر شده است. این نشان از همت جدی و برنامه‌ریزی دقیق دولت در سیاست‌گذاری و تأمین منابع بودجه‌ای اجرای این سیاست راهبردی در کشور است.

به عبارتی تولید گندم در سال 1400 برابر با 4.5 میلیون تن و پرداخت دولت 23 همت، در سال 1401 تولید گندم 7.3 میلیون تن برابر 83.3 همت و در سال 1402 تولید گندم 10.6 میلیون تن و پرداخت دولت 156 همت بوده است.

در همین خصوص وزیر جهاد کشاورزی از پایان تسویه مطالبات گندم خریداری شده در سال زراعی 1402-1401 خبر داد و گفت: امسال وزارت جهادکشاورزی با کمک دولت توانست 10 میلیون و 357 هزار تُن گندم از کشاورزان 31 استان کشور خریداری کند.

محمدعلی نیکبخت، با تشکر از دولت مردمی افزود: رئیس‌جمهور در هر موقعیتی پیگیر مطالبات گندم‌کاران بود و از تأکیدات ایشان در ه‍یئت دولت پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان در سریعترین زمان ممکن بود.

وی با مؤثر خواندن اقدام وزارت جهادکشاورزی در خرید تضمینی گندم یادآور شد: خرید این مقدار گندم در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم؛ کشور را در گندم نان به خودکفایی رساند و یکی از توفیقات بزرگ دولت در تولید و تامین این محصول راهبردی رقم خورد.

وی در همین رابطه بار دیگر از کشاورزان کشور تشکر و اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی به وعده خود در پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا پایان مهرماه عمل کرد و این ایفای تعهد در حالی است که میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل آن از 44 درصد رشد برخوردار بود.

این اقدام بزرگ علیرغم مشکلاتی بود که دولت در تأمین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم با آن مواجه شد. در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود که هشت میلیون تن گندم با قیمت 13 هزار تومان (با احتساب 1500 تومان حمایت غیرقیمتی بابت یارانه کود و بذر) از کشاورزان خریداری خواهد شد به همین دلیل برای این امر 104 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود که از همین میزان بودجه نیز برای پرداخت مطالبات تبصره 18، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی کسر شده بود.

با توجه به خرید حدود هفت میلیون و 196 هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته با قیمت 11 هزار و 500 تومان، دولت سیزدهم در سال نخست خود حدود 83 هزار و 300 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت و بودجه فعلی چیزی حدوداً دو برابر آن است.

در سال 1400 تنها حدود 23 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته بود بنابراین اختلاف فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در سال دوم دولت سیزدهم با سال آخر دولت دوازدهم چیزی حدود 133 هزار میلیارد تومان است.

بودجه خرید تضمینی قرار بود از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ناشی از کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین پرداخت بهای گاز مصرفی توسط شرکت‌های پتروشیمی تأمین شود اما محقق نشد. دولت سیزدهم از یک سو خود را موظف به عهدی که با کشاورزان داشت میدانست و از سوی دیگر با افزایش مبلغ و حجم تولید گندم و نیز عدم تحقق منابع بودجه‌ای مواجه بود.

در این شرایط سازمان برنامه و بودجه لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه به مجلس ارائه داد تا بتواند از طریق مازاد درآمدهای نفتی این ‌طلب را تسویه کند اما نمایندگان مجلس به دو فوریت این لایحه رأی ندادند.

پس از آن داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره (14) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. دولت برای اصلاح بودجه لایحه دو فوریتی ارائه کرد ولی مصوب نشد که در نتیجه پرداخت پول گندمکاران با مشکل مواجه می‌شود و دولت به دنبال راهکار جایگزین است.

اما دولت در شهریورماه راه حل جدیدی برای حل مسئله پیدا کرد و با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه هیئت وزیران برای تأمین مبلغ 35 هزار میلیارد تومان اقدام تا همان‌طور که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده شده بود، باقیمانده مطالبات کشاورزان در پایان مهر ماه تسویه گردید.

افزایش 260 درصدی تولید گندم و افزایش هفت برابری قدرت خرید کشاورزان گندم کار علیرغم مشکلات موجود، نشان از وفای به عهد دولت در مقابل مردم و اتخاذ رویکرد تحولی در مسائل جاری کشور توسط تیم اقتصادی دولت است.