سپهرغرب، گروه - شهره کرمی: محمدعلی محمدی با حضور در دفتر تحریریه روزنامه سپهرغرب و شرکت در برنامه «فرصت گفت‌وگو»، با تبریک فرا رسیدن ماه‌ مبارک رمضان، اظهار کرد: به‌ندرت پیش آمده که در جلسات رسانه‌ای و خبرگزاری‌ها حضور پیدا کنم، اما امروز باوجود مشغله‌های فراوان پایان سال، جلسات متعدد و مباحث متمرکز، فرصتی به‌وجود آمد تا گزارشی از وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت استان همدان ارائه کنم.

وی با بیان اینکه همدان در کنار 30 استان کشور و جنوب کرمان در حوزه معدن حرف برای گفتن دارد، گفت: در بخش معدن حدود یک میلیارد و 800 میلیون تن ذخایر معدنی در استان وجود دارد. مواد معدنی بسیار ارزشمندی ازجمله آهن، فلدسپات، نیکا، سنگ‌های ساختمانی، منیزیم و سایر مواد معدنی در استان موجود است که جایگاه همدان را در کشور برجسته کرده است.

وی افزود: با این حال، بررسی تولید ناخالص داخلی استان یا سهم بخش معدن در اقتصاد نشان می‌دهد که متأسفانه این سهم بسیار ناچیز است. دلیل اصلی این امر، خام‌فروشی در سال‌های گذشته و عدم ایجاد ارزش افزوده در داخل استان بوده است. رویکرد ما در این دوره کاملاً متفاوت است و به‌طور جدی بر فرآوری و ایجاد ارزش افزوده متمرکز شده‌ایم.

*24 ماده معدنی در حوزه گوهرسنگ‌ها

مدیرکل صمت استان همدان ادامه داد: در کنار مواد معدنی اصلی، حدود 24 ماده معدنی در استان وجود دارد که در قالب گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی تعریف می‌شوند. این مواد می‌توانند ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کنند، مشروط بر اینکه فرآوری شوند. مقدمات این کار در حدود 9 ماه گذشته فراهم و جلسات متعددی برگزار شده و اقدامات خوبی در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.

محمدی، با اشاره به وضعیت صنعت استان، توضیح داد: در حال حاضر یک‌هزار و 219 واحد صنعتی در استان فعال هستند، هرچند همه آن‌ها در وضعیت فعالیت کامل قرار ندارند. درمجموع، حدود 130 واحد صنعتی وضعیت نیمه‌تعطیل یا تعطیل دارند که دلایل اصلی این وضعیت شامل مشکلات حقوقی، کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و کاهش توان رقابت در بازار است.

*تعهد 1.5 میلیارد دلاری صادرات

وی در بخش تجارت نیز اظهار کرد: تعهد صادراتی استان همدان حدود یک‌ونیم میلیارد دلار است که باید محقق شود. تاکنون نزدیک به 70 درصد این تعهد انجام شده، اما تحریم‌های ظالمانه موجب شده دسترسی به بازارهای هدف صادراتی محدود شود. با این حال، به‌دنبال اصلاح مسیرها و تسهیل صادرات هستیم و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه 164 اتحادیه صنفی در قالب 10 اتاق اصناف استان فعالیت دارند، گفت: حدود 80 هزار واحد صنفی در استان مشغول فعالیت هستند. در حوزه تنظیم بازار و نظارت نیز استان همدان رتبه نخست کشور در رسیدگی به شکایات مردمی را دارد و پاسخگویی از طریق سامانه 124، www.124.ir و مراجعات حضوری در کمترین زمان انجام می‌شود.

* چالش واردات ماشین‌آلات معدنی

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره ماشین‌آلات معدنی گفت: «ثبت سفارش هر کالا ابتدا باید در سامانه «توان ایران» بررسی شود تا مشخص شود تولید داخل دارد یا نه. ما به اصل حمایت از تولید داخلی معتقدیم، اما معترض انحصار هستیم، یک تولیدکننده داخلی نباید با انحصار، شرایط بازار را دیکته کند. همچنین، مواد اولیه‌ای که در کشور وجود دارد باید در داخل کشور نیز استفاده شود، مگر اینکه آن ماده به دلیل فرآوری که روی آن انجام شده، در داخل تولید نشود.

وی افزود: میانگین عمر ماشین‌آلات معادن استان حدود 45 سال است. تحریم‌های ظالمانه مانع نوسازی شده و این موضوع بهره‌وری را کاهش و ضایعات معدنی را افزایش داده است. کسانی که تعهد ارزی دارند، می‌توانند ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز را وارد کنند و هیچ مانعی وجود ندارد.

مدیرکل صمت همدان در ادامه اذعان کرد: در سطح وزارتخانه مذاکراتی آغاز شده تا شرکت‌های خارجی، به‌ویژه روسی، در برخی استان‌ها با مشارکت داخلی اقدام به تولید ماشین‌آلات معدنی کنند. ما فولاد و مواد اولیه را داریم و این مدل مشارکتی می‌تواند مؤثر باشد، هرچند نیازمند همت بسیار است.

*زنجیره ارزش؛ کلید توسعه معدن

محمدی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید اظهار کرد: بهترین اقدام، ارزش‌افزوده دادن به ماده معدنی است، چرا که خام‌فروشی بلای جان معادن است. با فرآوری ماده معدنی مانند کربنات کلسیم توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، ارزش آن چندین برابر می‌شود؛ نمونه موفق آن شرکت «شیمی معدنی» است که با استفاده از آهک، محصولات متنوع و ارزشمندی تولید می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از معادن، اهلیت فنی و مالی رعایت نمی‌شود و معدن‌دار صرفاً به استخراج و فروش می‌اندیشد، نه فرآوری. از این رو، در مزایده‌های جدید، تکمیل زنجیره ارزش را به‌عنوان شرط اصلی قرار داده‌ایم.

مدیرکل صمت استان همدان به معدن دولومیت در نهاوند اشاره کرد و گفت: در کنار این معدن، کارخانه تولید مواد نسوز ایجاد و خام‌فروشی متوقف شده، همچنین همدان تنها استان غرب کشور است که با ورود به تولید تیرآهن‌های بال‌پهن و سایز بزرگ، زنجیره فولاد خود را تکمیل کرده است.

محمدی در ادامه افزود: برخی از شرکت‌های ما به‌دنبال ایجاد شهرک صنعتی خصوصی هستند، این موضوعی بوده که از ابتدا به آن معتقد بودم و امید است همواره ادامه یابد.

*مخالف صنایع آب‌بر هستیم

وی با بیان اینکه بر اساس قاعده نباید بیش از پنج زنجیره ارزش وجود داشته باشد، اما معتقدم با توجه به ظرفیت استان، می‌توان گام‌های بیشتری برداشت، تصریح کرد: به‌عنوان مثال، تیم اقتصادی جدید کارخانه صبا نور در اسدآباد، با توجه به شرایط جدید واگذاری معدن، مسئولیت تولید آهن اسفنجی، گنداله، کنسانتره و تأمین خوراک ذوب آهن غرب کشور را بر عهده گرفته؛ این مجموعه که خود سهام‌دار این واحدهاست، زنجیره‌ای کامل را تشکیل داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: به‌صراحت اعلام کرده‌ام که با صنایع آب‌بر مخالفم. منابع آبی استان امانت نسل‌های آینده است. در استانی که دشت‌ها ممنوعه است، نباید آب شرب صرف صنایع فولادی شود. تنها در صورتی از این صنایع حمایت می‌کنیم که از پساب فاضلاب استفاده کنند.

محمدی درخصوص معدن پرشین یاقوت گفت: این معدن، با وجود منحصر به‌فرد بودن، به‌دلیل مشکلات مالکیت، منابع طبیعی، موقوفه بودن بخشی از اراضی و عدم احراز اهلیت بهره‌بردار، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده، این مجموعه دارای دو معدن است. ما به بهره‌برداران هشدار داده‌ایم؛ در صورت عدم رعایت مفاد ماده 20 قانون معادن، خلع ید خواهند شد.

وی افزود: عرصه منابع طبیعی در منطقه حیدره، پس از پل ورودی، به مسکن و شهرسازی واگذار شده بود که این واگذاری، به‌دلیل موقوفه بودن و سایر مسائل، برای آن معدن مشکل ایجاد کرد. مشکل دیگر این دو معدن نبود راه‌دسترسی مناسب است، منابع طبیعی به‌دلیل وجود گونه‌های گیاهی و جانوری، دسترسی را در حد مال‌رو تعیین کرده، در حالی که برای معادن، دسترسی نداشتن ماشین‌آلات سنگین به هیچ وجه قابل قبول نیست. وضعیت پرشین یاقوت باید تعیین تکلیف شود.

*ساماندهی برداشت سنگ سیلیس با مشارکت مردم و نظارت دولت در همدان

مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به چالش‌های چندساله در برداشت سنگ سیلیس، از طراحی یک مدل جدید مبتنی بر مشارکت مردمی، نظارت حاکمیتی و اولویت دادن به ترمیم محیط‌زیست خبر داد و گفت: میزان برداشت در منطقه سد اکباتان در حال حاضر حدود 20 متر است.

محمدی در تشریح این موضوع اظهار کرد: در این زمینه طی سال‌های گذشته روش‌های مختلفی ازجمله برخورد قهری، اعزام نیرو، ایجاد پاسگاه و اقدامات مقطعی امتحان شد، اما هیچ‌کدام نتیجه‌ای پایدار به همراه نداشت؛ اگر این روش‌ها کارآمد بودند، قطعاً تاکنون به نتیجه رسیده بودیم.

وی افزود: واقعیت این است که بخشی از افراد منتفع از این محدوده‌ها، سال‌ها به برداشت‌های غیرمجاز عادت کرده‌اند. از سوی دیگر، خریدار نیز وقتی ماده معدنی را با قیمت پایین‌تر می‌بیند، به‌راحتی آن را خریداری می‌کند و این چرخه تخلف ادامه می‌یابد. بر همین اساس، به این جمع‌بندی رسیدیم که راه‌حل، دخیل کردن مردم در فرآیند ساماندهی است.

مدیرکل صمت استان همدان در ادامه توضیح داد: بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل «تعاونی بهره‌برداران سنگ سیلیس حوزه سد اکباتان» مطرح شد؛ البته نه به این صورت که بهره‌برداران غیرمجاز، بدون نظارت، تعاونی تشکیل دهند و تخلفشان وجهه قانونی پیدا کند. برای جلوگیری از چنین روندی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمیدرو)، که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به‌عنوان ناظر، مدیر و متولی اصلی ساماندهی، وارد کار شد.

محمدی با اشاره به روند شکل‌گیری این سازوکار گفت: در ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت، اما با برگزاری چندین جلسه، ازجمله جلساتی با حضور نماینده شهرستان در وزارتخانه و معاونت معدن، درنهایت این شرکت متقاعد شد. عرصه معدن سیلیس آن منطقه به این شرکت واگذار شد تا مدیریت، نظارت و تنظیم‌گری بر عهده آن باشد و بهره‌برداری توسط افراد مشخص‌شده در قالب تعاونی انجام و حقوق دولتی نیز به‌صورت منظم پرداخت شود.

وی تصریح کرد: تعداد اعضای تعاونی تشکیل‌شده، مشخص است و عرصه نیز به‌طور رسمی واگذار شده، اکنون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران باید فرآیند انعقاد قراردادها و اجرای عملیات را پیش ببرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر رویکرد محیط‌زیستی این طرح گفت: برای ما صرف برداشت ماده معدنی در اولویت نیست؛ آنچه اهمیت بالاتری دارد، جلوگیری از تخریب‌های گسترده‌ای است که حدود 40 تا 50 سال در این منطقه اتفاق افتاده، ساماندهی این تخریب‌ها اولویت اصلی ماست.

محمدی توضیح داد: در همین چارچوب، پیش‌بینی شده است که اگر مثلاً یک عرصه به پنج نفر واگذار می‌شود، چند نفر از آن‌ها صرفاً در حوزه ترمیم، اصلاح و بازسازی محیط فعالیت کنند؛ این اقدامات شامل کاشت گونه‌های گیاهی، احیای پوشش گیاهی، کپه‌کاری و سایر اقدامات اصلاحی خواهد بود. این رویکرد، بخش جدایی‌ناپذیر طرح ساماندهی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به دشواری‌های سیاست‌گذاری در این حوزه خاطرنشان کرد: این کار، یک اقدام ساده و فوری نیست؛ سیاست‌گذاری سنگین، زمان‌بر و انرژی‌بر است. قانونمند کردن افرادی که سال‌ها در یک مسیر غیرقانونی فعالیت داشته‌اند، نیازمند صبر، کار مستمر و همراه کردن مردم محلی است. این فرآیند به‌هیچ‌وجه یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.

مدیرکل صمت استان همدان با قدردانی از همراهی دستگاه قضا گفت: خوشبختانه دستگاه قضائی کمک جدی به این موضوع داشته و با حساسیت پیگیر ساماندهی است. ما نیز به‌صورت مستمر کار را پیش می‌بریم.

محمدی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی منطقه گفت: در شرایط فعلی، فعالیت خاص و نگران‌کننده‌ای در این محدوده مشاهده نمی‌شود، اما به‌طور طبیعی پس از ماه خرداد، فعالیت‌ها ممکن است دوباره آغاز شود. امیدواریم پیش از آن، یک چارچوب کاملاً مدیریت‌شده و قانونمند به‌وجود آید تا دیگر شاهد تخلفات گذشته نباشیم.

شهره کرمی