سید مجتبی حسینی روز سه‌شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان رسانه‌ای با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و رشد 60 درصدی حقوق کارگران گفت: در شرایطی که موج تعدیل نیرو در برخی بخش‌ها شکل گرفته، دولت تلاش دارد با حمایت از بنگاه‌ها و تقویت نظارت‌ها، از بروز بحران اقتصادی در واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه کمیته جلوگیری از تعدیل نیرو در استان همدان فعال شده و تاکنون از تعدیل حدود 300 نفر پیشگیری شده است،خاطرنشان کرد: افزایش همزمان قیمت تولید و مواد اولیه موجب تورم هزینه‌ای شده و کاهش تولید را در برخی صنایع به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: دولت در حال بررسی راهکارهای کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌ها است و در نشست‌های متعدد، بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو ارائه می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه به مدیریت ذخایر استراتژیک کالا با وجود حملات ددمنشانه دشمن به یکی از انبارهای نگهداری این کالاها در استان اشاره کرد و توضیح داد: در یکی از سردخانه‌های استان یک هزار و 280 تن مرغ و گوشت نگهداری می‌شد که مورد هجوم دشمن قرار گرفت و با تلاش سه شبانه‌روزی نیروها یک‌هزار و 40 تن کالای سالم از آن خارج شد و اداره کل دامپزشکی نیز سلامت این کالاها را تأیید کرد.

این مسوول درباره سیاست‌های کنترلی بازار نیز گفت: از امروز چادرهای عرضه موقت کالا در استان برپا می‌شود تا فاصله قیمت تولید و مصرف کاهش یابد و تولیدکننده متضرر نشود و در مرحله نخست، شش قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر، سیب، پرتقال، تخم‌مرغ و سیب‌زمینی عرضه می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین مرغ در هفت نقطه استان با خودروهای یخچال‌دار به صورت مستقیم توزیع خواهد شد و اکنون 300 واحد مرغ‌فروشی در شهر همدان فعال هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به تقسیم بندی کار دستگاه‌ها در حوزه اقتصادی و تامین کالا، توضیح داد: تامین، توزیع و نظارت بر 16 قلم کالای اساسی بر عهده جهاد کشاورزی است و سایر کالاها در حوزه وزارت صمت قرار دارد و بانک‌ها نیز زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند.

حسینی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی باید بیشتر بر بررسی پرونده‌ها متمرکز باشد و نظارت میدانی را دستگاه‌های اجرایی انجام دهند.

حسینی با اشاره به ضرورت تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: از ظرفیت استان‌های مرزی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی برای تامین برخی کالاها و نهاده‌های مورد نیاز استفاده خواهد شد تا روند توزیع کالا در بازار استان با مشکل مواجه نشود.

وی با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات بازار گفت: کالاهایی که در انبارها نگهداری می‌شوند و عرضه آن‌ها با هدف افزایش قیمت به تعویق افتاده است، باید با نرخ فعلی وارد بازار شوند؛ در غیر این صورت به‌عنوان احتکار تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی قاطع خواهد شد.

این مسوول همچنین هشدار داد: واحدهای صنفی حق ندارند قیمت‌های قبلی را حذف کرده یا قیمت‌های غیرواقعی درج کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، پرونده تخلف برای آن‌ها تشکیل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین با اشاره به شیوه تعیین قیمت کالاها گفت: نرخ‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود و باید به‌صورت شفاف روی تابلوهای فروش درج شود.

وی افزود: نرم‌افزاری طراحی شده است که مردم می‌توانند قیمت کالاها را در آن مشاهده کنند و در صورت مشاهده اختلاف قیمت یا تخلف، گزارش دهند و قیمت درج‌شده روی تابلوها نیز مبنای رسیدگی تعزیرات خواهد بود.

این مسوول با اشاره به محدودیت نیروی انسانی برای بازرسی از بازار، گفت: تعداد بازرسان بازار تنها 20 نفر است و به همین دلیل با تجمیع نیروها و منطقه‌بندی، نظارت کیفی افزایش یافته است.

وی در پایان از راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی خبر داد و گفت: سامانه «ناظر» این هفته فعال می‌شود و مردم می‌توانند قیمت کالاها را مشاهده کرده و در صورت مشاهده گران‌فروشی، گزارش خود را ثبت کنند.

این مسوول تاکید کرد: هدف ما ایجاد بازار متعادل، تقویت نظارت و حمایت از معیشت مردم است.