رحیم مرتضایی اعلام کرد: مطابق مصوبه جدید از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از این به بعد درصورت تخلف واحدهای تولیدی، تنها سند توقیف خواهد شد و اموالی که دخیل در امر تولید هستند، از این ماجرا مستثنا می‌شوند.

وی افزود: براساس این مصوبه از این پس دستگاه‌های اجرایی و قضائی در برخورد با تخلفات احتمالی واحدهای تولیدی، موظف به رعایت تفکیک میان اعمال محدودیت‌های سندی و توقف چرخه تولید هستند؛ بر این اساس، هرگونه توقیف اموال و تجهیزاتی که مستقیماً در فرآیند تولید دخیل هستند، ممنوع خواهد بود و برای ابلاغ نهایی این مصوبه نامه به دادستانی و حوزه‌های قضائی، ارسال شده است.

* تفکیک تخلف از تداوم فعالیت

رئیس اتاق بازرگانی با تبیین ابعاد این مصوبه، گفت: یکی از مطالبات همیشگی فعالان اقتصادی، صیانت از موجودیت واحد تولیدی در زمان بروز کاغذبازی‌های قضائی یا اداری بود؛ در همین راستا طبق مصوبه جدید شورای گفت‌وگو، درصورتی که یک واحد تولیدی دچار تخلف شود، نهادهای ذی‌ربط مجاز هستند نسبت به «توقف سند» (محدودیت در نقل و انتقال مالکیت) اقدام کنند تا مطالبات قانونی ایفا شود، اما این اقدام تحت هیچ شرایطی نباید به «توقیف فیزیکی اموال مولد» منجر شود.

مرتضایی تأکید کرد: ماشین‌آلات، مواد اولیه و تجهیزاتی که نبض تولید یک کارخانه به آن‌ها وابسته است، باید از هرگونه توقیف فیزیکی مصون بمانند؛ بنابراین هدف این است که در دوران رسیدگی به تخلفات، کارخانه تعطیل نشده و اشتغال کارگران و خروجی تولید کشور، آسیب نبیند.

* عبور از رفتارهای سلیقه‌ای

به گفته سکاندار پارلمان بخش خصوصی، رفتارهای سلیقه‌ای در توقیف تجهیزات کارخانه‌ها به بهانه بدهی‌های بانکی، مالیاتی یا تخلفات صنفی، در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه و کاهش نرخ رشد صنعتی تبدیل شده است.

مرتضایی در همین خصوص ادامه داد: شورای گفت‌وگو با این مصوبه، مرز میان «استیفای حق دولت» و «حفاظت از امنیت سرمایه‌گذاری» را ترسیم کرده و توقف سند ابزاری کافی برای تضمین حقوق شاکی یا دولت است و نیازی به از کار انداختن چرخ‌های صنعت نیست.