در فاز جدید تنظیم بازار 40 گروه مردمی و دولتی به‌عنوان بازرس وارد میدان می‌شوند.
هم‌زمان با تشدید دغدغه‌های معیشتی مردم و ضرورت کنترل دقیق‌تر بازار، نشست اجلاس ماهانه اصناف استان همدان با محوریت سامان‌دهی بازار، نظارت بر قیمت‌ها و بررسی راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای قانون‌مدار برگزار شد؛ نشستی که بخش عمده آن به تبیین سیاست‌های جدید نظارتی استان و نقش اصناف در حفظ ثبات اقتصادی اختصاص داشت.
در این جلسه نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، فعالان بازار و مسئولان اقتصادی استان بر ضرورت افزایش نظارت‌های میدانی، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری فعالیت واحدهای صنفی تأکید کردند.
* شرایط اقتصادی کنونی نیازمند مدیریت هوشمند بازار است
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ابتدای جلسه با اشاره به آغاز مرحله جدید نظارت بر بازار، اظهار کرد: از ابتدای هفته آینده 40 گروه بازرسی متشکل از نیروهای دولتی و گروه‌های مردمی در سراسر استان فعالیت خود را آغاز می‌کنند و روند نظارت بر بازار به‌صورت میدانی، مستمر و فراگیر، دنبال خواهد شد.
سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت هوشمند بازار است، افزود: هدف از اجرای این طرح صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه ایجاد آرامش روانی در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از جایگاه بازاریان منصف و متعهد نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه شیوه‌های سنتی نظارت دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های بازار نیست، تصریح کرد: نظارت‌های پشت میزی و محدود نمی‌تواند مانع بروز تخلفات شود و به همین دلیل حضور مستقیم و میدانی گروه‌های بازرسی در سطح بازار با جدیت دنبال می‌شود.
حسینی ادامه داد: گروه‌های جدید در قالب گروه‌های سه و چهار نفره وضعیت قیمت‌ها، نحوه عرضه کالا، درج قیمت، احتکار احتمالی و عملکرد واحدهای صنفی را بررسی خواهند کرد و گزارش‌های مردمی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی رصد بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ضرورت همراهی اصناف با سیاست‌های تنظیم بازار، بیان کرد: اکثریت فعالان صنفی استان همدان همواره همراه مردم و دولت بوده‌اند و نگاه مدیریت استان نیز حمایت از کسبه خوش‌سابقه و برخورد هدفمند با متخلفان اقتصادی است.
معاون استاندار همدان همچنین با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در فضای اقتصادی استان، گفت: هر میزان شفافیت در بازار افزایش یابد، امنیت روانی جامعه نیز تقویت خواهد شد و این مسئله در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است.
* خدمات‌رسانی به اصناف همدان بی‌وقفه ادامه یافته است
در ادامه این نشست، رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای موجود بر واحدهای صنفی، اظهار کرد: اصناف استان در ماه‌های اخیر با افزایش هزینه‌های جاری، کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار مواجه بوده‌اند، اما با این وجود تلاش کرده‌اند خدمات‌رسانی به مردم بدون اختلال ادامه پیدا کند.
محمد ارغوان افزود: بخش قابل توجهی از بازاریان استان با رعایت انصاف، همکاری مناسبی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار داشته‌اند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز در تصمیم‌گیری‌ها، واقعیت‌های اقتصادی واحدهای صنفی را مد نظر قرار دهند.
رئیس اتاق اصناف همدان با استقبال از اجرای طرح نظارت مشترک مردمی و دولتی، عنوان کرد: هرگونه نظارت مؤثر زمانی موفق خواهد بود که در کنار برخورد با تخلفات، به رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل امور صنفی و حمایت از واحدهای قانون‌مدار نیز توجه شود.
وی تأکید کرد: اتاق اصناف آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و شبکه صنفی استان، در اجرای طرح‌های نظارتی و مدیریت بازار همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.
گفتنی است؛ فضای این جلسه نیز متأثر از دغدغه‌های اقتصادی و مطالبات فعالان بازار بود و نمایندگان صنوف مختلف در بخش‌هایی از نشست، مسائل مربوط به نوسانات قیمت، کاهش نقدینگی، مشکلات مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای خُرد صنفی را مطرح کردند.
همچنین در پایان نشست بر استمرار جلسات مشترک میان مسئولان اقتصادی و اصناف، توسعه نظارت‌های هوشمند و بهره‌گیری از مشارکت مردمی برای کنترل بازار و کاهش تخلفات اقتصادی، تأکید شد.
