مالیات در خدمت توسعه استان؛ از شفافیت اقتصادی تا تأمین اعتبار پروژههای عمرانی
وجیه‌اله ذکوری عصر روز شنبه 30 خردادماه در بازدید از روزنامه سپهرغرب و گفت‌وگو با سردبیر و خبرنگاران این رسانه، مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات نظام مالیاتی در استان همدان را تشریح کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی مالیاتی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بخش قابل توجهی از بار بودجه‌ای کشور برعهده نظام مالیاتی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که علاوه‌بر تأمین بخشی از بودجه عمومی کشور، بخشی از منابع مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نظام سلامت و جبران کسری حقوق بازنشستگان کشوری نیز از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
وی افزود: تحقق این مأموریت مهم، هم نیازمند اقدامات جدی از سوی سازمان امور مالیاتی و هم همراهی مردم و مؤدیان مالیاتی است. در این میان، رسانه‌ها می‌توانند حلقه واسط مؤثری میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان باشند و با تبیین درست تکالیف، فرآیندها، راهبردها و مزایای قانونی، مسیر اجرای مقررات مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی، روشن‌تر کنند.
ذکوری در تشریح عملکرد مالیاتی استان همدان در سال گذشته ابراز کرد: هفت هزار و 100 میلیارد تومان مالیات در سال پیش محقق شده است که علاوه‌بر این، حدود یک‌‌هزار و 500 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بیش از 500 میلیارد تومان نیز به حوزه‌های ورزش همگانی، سلامت و تأمین اعتبار کسری حقوق بازنشستگان اختصاص یافت.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته، گفت: در برهه‌هایی که کشور با شرایط دشوار اقتصادی و حوادثی همچون جنگ 12 روزه و فضای خاص منطقه‌ای و ملی مواجه بود، وصول و پرداخت این منابع توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور و اداره امور جاری و عمرانی داشته باشد. مؤدیان محترم نیز در این مسیر همراهی ارزشمندی داشتند و نقش آنان در تأمین منابع مورد نیاز کشور، قابل تقدیر است.
ذکوری درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: این تصور که مالیات وصول‌شده از استان‌ها خارج می‌شود، دقیق نیست. مالیات‌ها به خزانه کشور واریز می‌شود، اما بخش قابل توجهی از منابع از طریق بودجه‌های عمومی، عمرانی، سلامت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر ردیف‌ها، دوباره در استان‌ها هزینه می‌شود و در خدمت تأمین نیازهای کشور و مردم قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های نشان‌دار مالیاتی در استان همدان، اظهار کرد: سال گذشته 12 پروژه نشان‌دار در استان همدان تعریف شد و کسبه و بازاریان محترم حدود 200 میلیارد تومان از محل مالیات خود را به این طرح‌ها اختصاص دادند. پروژههای نشان‌دار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود و مؤدیان می‌توانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی آنان در کدام پروژه هزینه شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: بیشترین استقبال مؤدیان از پروژههای دانشگاهی، آموزشی، بهداشتی، فناوری و ورزشی بوده است؛ ازجمله نمونه‌های مورد توجه، پروژه باشگاه ورزشی بانوان در یکی از شهرستان‌های استان بود که با استقبال مؤدیان و مردم مواجه و بخشی از اعتبار آن از این مسیر تأمین شد.
ذکوری با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با مردم و فعالان اقتصادی، گفت: تلاش ما این است که از طریق رسانه‌ها، ارتباط میان اداره امور مالیاتی و مؤدیان محترم تقویت شود تا اطلاع‌رسانی مناسبی درباره قوانین، مقررات، تکالیف و مزایای مالیاتی صورت گیرد. هدف اصلی این است که مؤدیان با آگاهی کامل بتوانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و دچار جرایم مالیاتی، ضرر و زیان یا مشکلات اداری، نشوند.
وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین تحولات نظام مالیاتی کشور، اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین تغییرات در نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. این سامانه، هسته اصلی شفاف‌سازی و مستندسازی معاملات در نظام اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و فعالان اقتصادی را از یک بازار سنتی به سمت بازاری مدرن، شفاف و مبتنی بر سامانه‌های الکترونیک، هدایت می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه اجرای صحیح فرآیندهای مالیاتی به نفع مؤدیان است، تصریح کرد: اگر مؤدیان محترم اسناد و صورت‌حساب‌های خود را به‌درستی تنظیم و تکالیف قانونی را در زمان مقرر انجام دهند، می‌توانند از مزایا و مواهب قانونی بهره‌مند شوند.
وی با تأکید بر نقش رسانه‌های استانی در آگاهی‌بخشی عمومی، ادامه داد: بخش مهمی از این بار اطلاع‌رسانی بر دوش رسانه‌های استانی است؛ رسانه‌های مکتوب و مجازی می‌توانند در توضیح قوانین، تکالیف، فرصت‌ها و پیامدهای مالیاتی، کمک بزرگی به مردم و سازمان امور مالیاتی داشته باشند.
این مقام مسئول در پاسخ به نگرانی برخی صاحبان کسب‌وکار درباره اجرای صورتحساب الکترونیک و سامانه مؤدیان از ابتدای تیرماه گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی در این مرحله، صرفاً مطالبه‌گری و برخورد نیست، بلکه آموزش، تسهیل‌گری، همراهی و ایجاد امکان اجرای درست قانون است؛ به همین دلیل اطلاع‌رسانی، آموزش مؤدیان، پاسخگویی به ابهامات و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها و مراکز آموزشی برای تبیین فرآیندهای جدید، در دستور کار قرار دارد تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند با کمترین مشکل، تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
ذکوری ابراز کرد: اجرای درست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، علاوه‌بر افزایش شفافیت اقتصادی، به نفع فعالان سالم اقتصادی، مردم و کشور است و می‌تواند زمینه کاهش فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی و تأمین پایدار منابع عمومی را فراهم کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همراهی و تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی است، اذعان کرد: مؤدیان نباید احساس کنند که سازمان امور مالیاتی در مقابل آنان ایستاده است؛ بلکه باید بدانند ما در کنار آنان هستیم و هدف، کمک به اجرای درست قانون، جلوگیری از آسیب مالیاتی و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است.
ذکوری اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در آبان‌ماه سال 1398 تصویب شد و از آن زمان تاکنون، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش کرده است فرآیندها، زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند؛ بنابراین اجرای این قانون، یک اقدام ناگهانی نیست، بلکه مسیری چندساله برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش، تسهیل‌گری و فراهم کردن ابزارهای اجرایی بوده است.
وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای کمک به مؤدیان، افزود: یکی از اقدامات مهم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتمد مالیاتی است. این شرکت‌ها خدمات لازم را برای مؤدیان انجام می‌دهند و در موارد تعریف‌شده، مؤدیان می‌توانند از خدمات آنان بهره‌مند شوند. همچنین شرکت‌های نرم‌افزاری و نرم‌افزارهای واسط نیز برای تسهیل ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی، فعال شده‌اند تا مؤدی بتواند با استفاده از یک نرم‌افزار ساده، تکلیف قانونی خود را انجام دهد.
ذکوری ادامه داد: برای کسب‌وکارهای کوچک نیز تسهیلاتی درنظر گرفته شده است. اعلام کرده‌ایم اگر برخی از این کسب‌وکارها هنوز مشمول فراخوان نشده‌اند، فعلاً دستگاه کارتخوان یا ابزار پرداخت آنان می‌تواند در حکم پایانه فروشگاهی تلقی شود تا فرآیند اجرا سخت و پیچیده نشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اهمیت آموزش مؤدیان، گفت: در استان همدان با همکاری اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط، بیش از 100 جلسه آموزشی برگزار شده است. این آموزش‌ها برای حسابداران، مدیران مالی، صاحبان کسب‌وکار و اعضای اتحادیه‌ها به‌صورت تخصصی و صنف به صنف برگزار شده و تلاش کرده‌ایم هیچ گروهی در اجرای قانون بدون آموزش و آگاهی، رها نشود.
وی افزود: در ساختمان اصلی اداره کل امور مالیاتی استان همدان نیز یک واحد ویژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مستقر شده است؛ مؤدیان می‌توانند به این واحد مراجعه کنند، آموزش ببینند، رفع اشکال کرده و درباره نحوه نصب، اتصال و استفاده از سامانه، راهنمایی لازم را دریافت کنند.
ذکوری با اشاره به حضور شرکت‌های معتمد در استان، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستان‌ها، نمایندگی شرکت‌های معتمد فعال است و مؤدیان درصورت نیاز می‌توانند به این نمایندگی‌ها مراجعه کنند. این شرکت‌ها موظف‌اند خدمات لازم را ارائه دهند و سازمان امور مالیاتی نیز سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده تا بخشی از هزینه‌های این خدمات مدیریت و جبران شود و فشار مضاعفی بر مؤدی وارد نشود.
وی یکی دیگر از اقدامات آموزشی و پشتیبانی را تشکیل گروه‌های تخصصی اطلاع‌رسانی دانست و گفت: در فضای مجازی، گروه‌هایی برای ارتباط با حسابداران، مدیران مالی و فعالان اقتصادی، ایجاد شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان درباره زمان‌بندی فراخوان مشمولان سامانه مؤدیان نیز عنوان کرد: نخستین گروهی که مشمول فراخوان شدند، از ابتدای دی‌ماه 1402 وارد فرآیند اجرا شدند. در این مرحله تمام شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دارای شخصیت حقوقی و ثبت‌شده هستند، فراخوان شدند؛ همچنین مدیران مالی شرکت‌ها، مؤدیانی که فروش آنان از 18 میلیارد تومان عبور کرده بود، پزشکان، داروسازان، معدن‌داران و طلافروشان در گروه‌های مشمول قرار گرفتند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال 1403 به بعد نیز هر مؤدی که فروش او از نصاب تعیین‌شده عبور کند، از فصل بعد مشمول تکالیف مربوطه می‌شود؛ برای مثال اگر فروش یک مؤدی در بهار امسال از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان عبور کند، از ابتدای پاییز مشمول اجرای تکالیف سامانه مؤدیان خواهد بود. بنابراین صاحبان کسب‌وکارهایی که فروش آنان زیر این نصاب است و مشمول فراخوان‌های خاص قبلی نشده‌اند، فعلاً در شرایط متفاوتی قرار دارند و اجرای قانون برای آنان به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با شرایطشان، دنبال می‌شود.
ذکوری با بیان اینکه موضوع سامانه مؤدیان فقط مالیات‌ستانی نیست، گفت: در بحث پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، مسئله اصلی این است که بتوانیم معاملات اقتصادی را مستند، شفاف و قابل رصد کنیم؛ سازمان امور مالیاتی مجری این قانون است، اما ماهیت این طرح فراتر از یک موضوع صرفاً مالیاتی بوده و به شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور مربوط می‌شود.
وی افزود: امروز در بسیاری از معاملات خریدار فاکتور دقیق دریافت نمی‌کند و یا مشخص نیست کالا با چه ویژگی‌هایی، از چه فروشنده‌ای، در چه تاریخی و با چه قیمتی خریداری شده است؛ وقتی معامله مستند نباشد، هم حقوق خریدار و فروشنده آسیب می‌بیند و هم امکان تشخیص دقیق سود، زیان و مالیات عادلانه، دشوار می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به نقش صورتحساب الکترونیکی در مستندسازی معاملات، گفت: در این فرآیند، هر فاکتور دارای یک شناسه یکتا است؛ برای هر صورتحساب الکترونیکی، شماره‌ای 22 کاراکتری تعریف می‌شود که مشخص می‌کند فاکتور را چه کسی، در چه زمانی، برای چه کالا یا خدمتی و با چه مشخصاتی صادر کرده است که این موضوع کمک می‌کند معاملات از حالت غیر شفاف خارج و قابل پیگیری شوند.
وی ادامه داد: برای کالاها نیز شناسه عمومی و در مواردی شناسه اختصاصی تعریف می‌شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کالاها شناسه صادر کند و تاکنون برای میلیون‌ها کالا در سامانه‌های مربوطه، شناسه تعریف شده است. وقتی کالا دارای شناسه باشد، از طریق بارکد و اطلاعات ثبت‌شده می‌توان مشخصات آن، مسیر معامله و هویت عرضه‌کننده را بهتر شناسایی کرد.
ذکوری تصریح کرد: این فرآیند هم کالا را قابل رصد و هم معامله را شفاف می‌کند؛ مشخص می‌شود چه کالایی، توسط چه کسی و با چه قیمتی، خریداری و فروخته شده است. نتیجه این شفافیت، ایجاد مبنای دقیق‌تر برای عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان و مردم است.
وی با تأکید بر اینکه مالیات‌ستانی عادلانه بدون اطلاعات دقیق معاملاتی امکان‌پذیر نیست، گفت: مردم از دولت انتظار دارند مالیات عادلانه بگیرد و این انتظار کاملاً درست است؛ اما باید بدانیم محاسبه مالیات عادلانه، نیازمند مستندات دقیق است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ابراز کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اگر درست اجرا و درست تبیین شود، نه‌تنها به شفافیت اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه از مؤدیان سالم نیز حمایت خواهد کرد؛ هدف ما این است که فعال اقتصادی احساس کند سازمان امور مالیاتی همراه او بوده، یعنی قانون را توضیح می‌دهد، مسیر اجرا را ساده می‌کند، آموزش می‌دهد، رفع اشکال می‌کند و درنهایت، کمک می‌رساند تا مالیات براساس واقعیت فعالیت اقتصادی و به‌صورت عادلانه، محاسبه شود.
این مقام مسئول در ادامه گفت: اگر مؤدی سود کرده باشد، باید مشخص باشد چه میزان سود داشته و اگر زیان کرده نیز باید میزان زیان او براساس سند و مدرک، قابل تشخیص باشد؛ در غیاب اطلاعات شفاف و مستند، نظام مالیاتی ناچار می‌شود به سمت برآورد، تشخیص تقریبی و گفت‌وگوهای موردی حرکت کند. درحالی که این شیوه، همیشه نمی‌تواند عدالت مالیاتی را به‌طور کامل محقق کند.
ذکوری اظهار کرد: عدالت مالیاتی دو بُعد دارد؛ یک بُعد آن مربوط به این است که آیا مؤدی مالیات واقعی و درست خود را پرداخت می‌کند یا خیر و بُعد دیگر، مربوط به مسئولیت سازمان امور مالیاتی است که آیا مالیات را دقیق، منصفانه و عادلانه مطالبه می‌کند یا خیر.
وی با بیان اینکه اجرای سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر در اقتصاد کشور است، ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد کشور برای حرکت به سمت شفافیت، عدالت و انضباط، به مستندسازی معاملات نیاز دارد و اگر بخواهیم اقتصاد درستی داشته باشیم، ناچاریم به سمت شفافیت برویم.
این مقام مسئول با اشاره به مطالبه مردم درباره محل هزینه‌کرد مالیات‌ها، گفت: نکته نخست این است که ریال به ریال مالیات‌های وصول‌شده وارد خزانه کشور شده و در چارچوب قوانین بودجه، با نظر ذی‌حسابان و دستگاه‌های اجرایی، هزینه می‌شود؛ بنابراین منابع مالیاتی خارج از مسیرهای قانونی هزینه نمی‌شود و سازوکارهای رسمی برای ثبت، تخصیص و مصرف آن، وجود دارد.
ذکوری درباره نظارت بر هزینه‌کرد منابع مالیاتی توضیح داد: در بخش بودجه عمومی دولت، محل هزینه‌کرد منابع از طریق قانون بودجه و جداول مشخص آن تعیین می‌شود؛ اینکه چه میزان برای حقوق، چه میزان برای راه، چه میزان برای سلامت، چه میزان برای آموزش، چه میزان برای پروژههای عمرانی و سایر هزینه‌های جاری و عمرانی اختصاص یابد، در چارچوب بودجه و توسط دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.
وی افزود: درحقیقت بسیاری از خدماتی که مردم روزانه از آن استفاده می‌کنند، از محل همین منابع عمومی و مالیاتی تأمین می‌شود؛ از جاده‌ها و پروژههای عمرانی گرفته تا پارک‌ها، خدمات شهری، آموزش، سلامت و سایر زیرساخت‌های عمومی. بنابراین مالیات در بخش‌های مختلف زندگی مردم حضور دارد، هرچند ممکن است همیشه به‌صورت مستقیم دیده یا معرفی نشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان درباره سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع مالیاتی و عوارض نیز گفت: بخشی از منابعی که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، باید در طرح‌های عمرانی شهرها و روستاها هزینه شود؛ متولی نظارت بر این بخش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداران و دهیاران هستند؛ این منابع برای توسعه عمرانی شهرها و روستاها پیش‌بینی شده‌اند و اصولاً باید در همین مسیر هزینه شوند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی نظارت بر هزینه‌کردها، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی مرجع اصلی نظارت بر نحوه اجرای پروژههای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیست، اما سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را براساس قانون واریز می‌کند. پس از واریز، دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی محلی موظف‌اند بر هزینه‌کرد صحیح این منابع، نظارت داشته باشند.
ذکوری با اشاره به آثار ملموس این منابع در شهرها و روستاها، گفت: در بسیاری از پروژههای عمرانی، بهسازی روستاها، اجرای طرح‌های هادی، خرید اتوبوس‌های شهری، توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و خدمات عمومی، منابع ناشی از مالیات و عوارض نقش دارند، اما گاهی این موضوع به اندازه کافی برای مردم برجسته نمی‌شود. اگر مردم بدانند بخشی از مالیات و عوارضی که پرداخت کرده‌اند، در همان شهر یا روستای خودشان به پروژه عمرانی تبدیل شده است، نگاه آنان به مالیات تغییر می‌کند.
وی با اشاره به نمونه‌ای از پرداخت‌های انجام‌شده، افزود: برای مثال فقط در دو ماه نخست سال، حدود 100 میلیارد تومان به حساب شهرداری همدان واریز شده است. همچنین درمجموع پرداخت‌های دوماهه، رقمی در حدود 300 میلیارد تومان به حوزه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اختصاص یافته که عدد قابل توجهی است و نشان می‌دهد منابع مالیاتی و عوارض در اداره شهرها و روستاها، نقش مهمی دارند.
ذکوری درباره مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل نیز گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها، معمولاً تا پایان خردادماه است؛ بااین‌حال، با توجه به شرایط حاکم بر کشور، درخواست تمدید این مهلت از مراجع ذی‌ربط، مطرح شده است.
وی افزود: درحال حاضر تا زمانی که ابلاغ رسمی تمدید مهلت به دست ما نرسیده باشد، مبنا همان مهلت قانونی قبلی است؛ اما به محض اعلام و ابلاغ تمدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. بنابراین مؤدیان باید اخبار رسمی سازمان امور مالیاتی را دنبال کنند و درعین‌حال، امور مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان درباره شرایط، مزایا و نحوه بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی ازجمله تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نیز اظهار کرد: این ظرفیت قانونی برای تسهیل امور مؤدیان، کاهش مراجعات، ساده‌سازی فرآیند رسیدگی و کمک به صاحبان مشاغل پیش‌بینی شده است. مؤدیانی که مشمول شرایط قانونی باشند، می‌توانند طبق ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی، از این امکان استفاده و بدون ورود به فرآیندهای طولانی رسیدگی، مالیات خود را در قالب سازوکار تعیین‌شده، پرداخت کنند.
* ادامه دارد...