رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: تبدیل ثروت‌های معدنی به توسعه پایدار اولویت مدیریت درآمد در این استان است.
اکبر محمدی در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان کردستان، با اشاره به استثنایی بودن شرایط جنگی و تأثیر آن بر معادلات اقتصادی و اجتماعی، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی معادن و قوانین مالیاتی برای تقویت اقتصاد استان در شرایط جنگی شد.
وی با تأکید بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان در برابر شوک‌های بیرونی، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه درآمد نباید موجب اختلال در بازار یا فشار مضاعف بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر و واحدهای کوچک اقتصادی شود.
این مسئول با تأکید بر اینکه هدف اصلی از مدیریت درآمد، تقویت تاب‌آوری استان است، بر ضرورت بازگشت 15 درصد از حقوق دولتی معادن به اعتبارات استان بر اساس قانون معادن تأکید کرد.
محمدی افزود: باید از این ظرفیت قانونی برای تبدیل ثروت‌های معدنی به توسعه پایدار در مناطق میزبان معادن استفاده کرد تا مردم از منافع مستقیم آن بهره‌مند شوند.
وی همچنین با هشدار نسبت به سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در فرآیند مالیات‌ستانی، بر ضرورت بهره‌گیری از ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم برای تقسیط بدهی‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از شرایط خاص جهت حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط در شرایط بحرانی تأکید کرد.