شناسه خبر:16196
1398/10/21 10:49:53
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان خبر داد:

آغاز جلسات بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض سال 99 شهرداری

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان از آغاز جلسات بررسی دفترچه تعرفه‌ پیشنهادی عوارض محلی سال 1399 شهرداری همدان خبر داد.

به گزارش سپهرغرب به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، اکبر کاوسی‌امید در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا با محوریت بررسی دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض سال 99 شهرداری، اظهار کرد: بر اساس اجرای ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، هر شهرداری باید دارای تعرفه‌ای باشد که در آن تمامی درآمدهای شهرداری از‌جمله عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدها که به‌وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته با آن وصول یا دریافت می‌شود، درج شود.

وی افزود: به دنبال اجرای قوانین و مقررات جاری به‌منظور شفاف‌سازی و تکریم ارباب‌رجوع، روش محاسبه عوارض و بهای خدمات به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 و سایر مقررات مربوطه، اطلاع‌رسانی به عموم شهروندان امری ضروری است‌؛ زیرا داشتن اطلاعات و آگاهی شهروندان از وضعیت منابع درآمدی شهرداری‌ها موجب ایجاد هماهنگی بیشتر، مشارکت و رعایت حقوق متقابل شهروندان با شهرداری خواهد بود و درنهایت موجب افزایش خدمات‌رسانی هرچه مطلوب‌تر و مؤثرتر به همشهریان خواهد بود و کسب رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: کلیات دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی سال 99 شهرداری همدان، روان نیست؛ درحالی‌که تهیه، تدوین و بررسی آن باید معقول و منطقی باشد.

کاوسی‌امید با اشاره به تأکیدات قانون، یکی از مهم‌ترین وظایف شورای شهر را رسیدگی کارشناسانه، بررسی و تصویب عوارض شهرداری و تعرفه عوارض سالیانه برشمرد و تصریح کرد: هدف ما روان‌سازی تعرفه عوارض شهرداری است تا مجموعه‌های شهرداری و اقشار مختلف مردم، برداشت مشترکی از آن داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض، واقعیت‌ها لحاظ شود، ادامه داد: باید برای تعرفه عوارض سال 99 تصمیم درستی را اتخاذ کنیم تا در مسیر مطلوب قرار گیریم تا هم منافع شهروندان و هم مدیریت‌شهری، لحاظ شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان یادآوری کرد: طی سال جاری به دلیل اینکه شهرداری همدان، 6 مورد درخواست تخفیف عوارض از شورای شهر داشته، منطقی است در خصوص دفترچه عوارض محلی سال 99، تدبیری اتخاذ شود تا کمترین تقاضا برای تخفیف عوارض در بندهای تعرفه را شاهد باشیم.

کاوسی‌امید اذعان کرد: افزایش ضرایب تعرفه عوارض محلی شهرداری باید در حد امکان با کمترین تغییرات همراه باشد‌؛ البته این مهم به جز موارد استثنا آن‌هم همراه با استدلال قوی و در راستای رعایت حقوق عامه، لحاظ خواهد شد.

وی گفت: کمیسیون تخصصی برنامه، بودجه و مالی شورای شهر به‌منظور دریافت نظرات تخصصی برای تعرفه عوارض محلی، از گروه‌های تخصصی مختلف اصناف، بانک‌ها، انبوه‌سازان و غیره در جلسات این کمیسیون، دعوت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان همچنین تأکید کرد: گزارش جلسات در پایان نشست‌ها بررسی و دفترچه تعرفه عوارض محلی، به طور جامع و شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

      منافع شهرداری، شهر و مردم لحاظ شود

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه باید دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری بر مبنای قانون خلاصه شود، تصریح کرد: علاوه بر در نظر گرفتن منافع شهرداری می‌بایست منافع شهر و مردم را نیز لحاظ کنیم.

کامران گردان افزود: رعایت اصول و قوانین در بررسی و تدوین دفترچه عوارض محلی در شهرداری باید پایه‌گذاری شود.

وی همچنین پیشنهاد داد که به‌منظور هم‌اندیشی بیشتر برای تدوین هر چه بهتر عوارض محلی متناسب با شهر همدان، در پایان مباحث جلسات تعرفه، از نمایندگان صنوف مختلف، انبوه‌سازان و غیره دعوت شود.

      افزایش نرخ تعرفه به بهانه حاصل شدن درآمدها، صحیح نیست

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه تکلیف مدیریت‌شهری را باید شفاف‌تر کنیم، اذعان کرد: هر چه دامنه و بُرد تصاعدی بودن دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری، بیشتر شود، قطعاً شاهد آسیب به شهروندان و شهرداری خواهیم بود.

سید مسعود عسگریان عنوان کرد: باید سیاست‌های کلی تنظیم تعرفه عوارض محلی را در صحن شورا مصوب کنیم تا شرایط بررسی و تدوین، روند مناسب‌تری را طی کند.

وی با بیان اینکه تعرفه عوارض محلی را نباید افزایش دهیم، ادامه داد: اگر طی چهار سال دوره شورا، تعرفه عوارض محلی را ناهمگون و غیرمنطقی مصوب کنیم، نوسانات کاهشی یا افزایشی نرخ ضرایب عوارض‌ها موجب ایجاد رانت خواهد شد؛ درحالی‌که باید روال را ثابت و منطقی در نظر گرفت تا تبعات و بازتاب منفی در توسعه متوازرن شهر نداشته باشد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه عملکرد افزایشی نرخ تعرفه به بهانه حاصل شدن درآمدهای شهرداری، صحیح نیست، یادآوری کرد: هر گرانی موجب افزایش درآمد نخواهد بود؛ بلکه قیمت‌ها باید متناسب، عادلانه و منطقی باشد و همچنین علیه مردم نباشد.

عسگریان همچنین تأکید کرد: پاسخ‌های شورا به استفساریه‌های شهرداری و ایرادات اعلام شده در سال جاری باید در دفترچه سال 99 اصلاح شود، زیرا مجدد نیاز به بحث و بررسی ندارد.

وی با بیان اینکه برخی ضوابط و مقررات موجود به اندازه کافی در حوزه ساخت‌وساز محدودیت ایجادکرده و دست‌وپا گیر هستند، گفت: پیاده‌راه‌های بوعلی و اکباتان به مسیرهای گردشگری تبدیل شده‌اند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در این محدوده‌ها باید بسته‌های تشویقی مناسبی برای نوسازی و بهسازی املاک فرسوده و جداره‌های بناها پیش‌بینی شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: دفترچه تعرفه عوارض محلی به قدری سختگیرانه وضع‌شده که میزان مشارکت شهروندان را در توسعه و رونق ساخت‌وسازهای شهری کاهش داده و به همین دلیل، با کاهش درآمد شهرداری نیز مواجه شده‌ایم و از سوی دیگر قسمت وسیعی از نقاط شهری همچنان فرسوده مانده و در حال فرسایش روزافزون است؛ از این‌رو می‌بایست در تنظیم دفترچه عوارض محلی سال 99 شهرداری نه‌تنها افزایشی صورت نگیرد، بلکه در برخی ردیف‌های عوارضی دفترچه نیز روند کاهشی منظور شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه باید منافع مردم و شهرداری در تدوین عوارض دیده شود، ابراز کرد: با توجه به اینکه ارتقای خدمات به مردم را هدف‌گذاری کرده‌ایم، باید برای مردم رفاه ایجاد شود.

عسگریان با تأکید بر اینکه دفترچه عوارض محلی شهرداری باید فصل‌بندی شود، افزود: در بخش نخست، وضع عوارض به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها باشد و در بخش بعدی هم وضع خدمات به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و موارد مشابه دیده شود.

      رأی دیوان عدالت اداری در دفترچه عوارض دیده شود

مریم روانبخش، رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان نیز درخواست کرد که رأی‌های صادره دیوان عدالت اداری مبنی بر عوارض‌هایی که خارج از حدود و اختیارات شورا بوده و ابطال شده‌اند، در دفترچه عوارض محلی سال آینده رعایت شود.

شناسه خبر 16196