سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل راه‌وشهرسازی لرستان گفت: براساس مصوبه شورای مسکن استان، خانه‌های اجاره‌ای، قیمت‌های خرید و فروش مسکن در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف نرخ‌گذاری می‌شوند.

رضا خالقی روز گذشته در حاشیه شورای مسکن استان اظهار کرد: در این جلسه موضوع تورم بخش مسکن و اجاره‌بها؛ بررسی و بر شناسایی و الحاق اراضی حریم شهرها از طریق خرید، توسط راه‌وشهرسازی استان تأکید شد تا تولید واحدهای مسکونی مناسب، روند بهتری داشته باشد.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه این جلسه، راه‌وشهرسازی لرستان با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه مشاوران املاک، نسبت به نرخ‌گذاری قیمت خرید، فروش و اجاره‌بهای مسکن در لرستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی لرستان درخصوص کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و قیمت اجاره‌بها در استان گفت: با توافق اعضای شورای مسکن استان مقرر شد، کمیته نرخ‌گذاری منطقه‌ای واحدهای مسکونی شهرهای استان، با هدف تعدیل قیمت‌ها تشکیل شود.

خالقی بیان کرد: همچنین در راستای کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره‌بها مقرر شد، پس از تصویب کمیته نرخ‌گذاری، هرگونه معامله و تنظیم قراردادها، منوط‌به تأیید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت‌گذاری منطقه‌ای انجام شود که ضروری است، دستگاه قضایی نیز برای کنترل قیمت‌ها با خاطیان، براساس ضوابط قانونی برخورد قاطعی داشته باشد.

وی با اشاره به تأمین مصالح ساختمانی در استان افزود: به‌منظور ایجاد واحدهای تولیدی مصالح و نهاده‌های ساختمانی در استان و توسعه شهرهای کوچک، فراخوانی با توجه به ظرفیت‌های مناطق برای جلب سرمایه‌گذاران اعلام و صدور مجوز این مهم نیز تسهیل می‌شود.

وی تعیین مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در شهرهای استان را یکی دیگر از مصوبات جلسه برشمرد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها و واحدهای خدمات‌رسان ظرف 4 ماه، خانه‌های خالی از سکنه در استان شناسایی می‌شود.

مقام اول تورم مسکن کشور که امسال نصیب لرستان شده بود، در فصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها، نمود بیشتری یافته و نرخ‌های‌های نجومی خرید و اجاره‌بها در این استان توسط دلالان، موجب آشفتگی بازار مسکن شده است.

با نگاهی اجمالی به قیمت‌های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم‌آباد به خوبی می‌توان فهمید، قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته؛ حتی بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

قیمت‌هایی که اقشار مختلف مستأجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک‌تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند.

این در حالی است که گفته می‌شود درآمد سرانه مردم لرستان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، نصف سرانه کشور است، اما افزایش نرخ‌ها در این استان، هم‌زمان با کشور رخ می‌دهد.

      سایت دیوار معضل بزرگ بازار مسکن

هفته گذشته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک لرستان اظهار کرد: بدون شک یکی از معضلات و مشکلات اصلی صنف املاک، سایت دیوار است و با توجه به اینکه بیشترین معاملات در صنف املاک و اتومبیل انجام می‌شود، این رسته بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

محمدعلی رستمی افزود: من به‌عنوان هیئت‌مدیره هیچ‌گونه کنترلی و ابزاری برای این مهم ندارم که از فعالیت بنگاه‌ها در سایت دیوار ممانعت کنم و از طرفی هیچ‌گونه قانون و اهرمی وجود ندارد که این مهم را تخلف اعلام کرده و از صدور یا تمدید مجوزها پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه روزانه به تعداد مشاوران املاک اضافه می‌شود، ادامه داد: 600 تا 700 بنگاه در این زمینه فعال است و متأسفانه کمیسیون ماده 5 شهرداری به‌دلیل برخی اقدامات ازجمله آزادسازی دوباره زمین‌های واگذار شده موجب هرج‌ومرج بیشتر در این راستا شده است.

      ضرورت ورود دادستان و استاندار به موضوع نرخ‌گذاری مسکن

وی سرچشمه نرخ‌گذاری‌های مسکن در استان را سایت دیوار دانست و تصریح کرد: اتحادیه مشاوران املاک، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای برخورد با این اقدام ندارد، بنابراین از دادستان مرکز استان درخواست می‌شود به این قضیه ورود کند.

رستمی گفت: بازرسی از املاکی‌ها انجام می‌شود، اما به‌دلیل اینکه اتحادیه قدرت و اختیاراتی برای برخورد قانونی ندارد، ترسی از این بازرسی‌ها بین املاکی‌ها ایجاد نمی‌شود که در این خصوص نیازمند حمایت دادستان هستیم.

وی همچنین خواستار ورود جدی استاندار لرستان به حوزه مسکن شد و افزود: نظارت‌های شهرداری در این زمینه ضعیف است و نرخ‌گذاری‌های بسیار کاذب در تمامی مناطق شهر به‌وضوح مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ زمین در لرستان و البته خرم‌آباد گران است، گفت: چندهکتار زمین بدون استفاده در خرم‌آباد وجود دارد که شهرداری باید اصولی و طبق نقشه واگذار نماید تا تورم حوزه مسکن تاحدودی کم شود.

رستمی اظهار کرد: متأسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی درخصوص گردش پولی بنگاه‌های املاک و سازوکارهای معامله آن‌ها در اختیار نداریم و به‌دلیل انجام معاملات ازطریق دیوار، شفاف‌سازی در این خصوص انجام نمی‌شود. چراکه افراد از طریق این سایت معامله می‌کنند و از املاکی می‌خواهند که معامله را ثبت کند. بنابراین هیچ‌گونه اطلاعاتی از پشت پرده این مراودات در اختیار اتحادیه نیست.

      اتاق اصناف ابزاری برای تعیین نرخ منزل و اجاره‌بها ندارد

همچنین رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: مالکان املاک و صاحب‌خانه‌ها تعیین‌کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری، نمی‌تواند نرخ سازه آن‌ها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.

منوچهر اسبکوه افزود: چنانچه برخی مشاوران بیش از یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند، خلاف بوده و مشتریان باید اتاق اصناف را از این تخلفات آگاه کنند تا مراتب پیگیری شود.

وی اظهار کرد: اتاق اصناف نمی‌تواند بر تعیین قیمت اجاره‌خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند. چراکه تعیین نرخ اجاره خانه در کشور، عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست.

اسبکوه افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به‌صورت تخمینی و با درنظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می‌شود.

وی تأثیر افزایش قیمت ارز و سایر تحولات اقتصادی بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور، افزایش یافته و در برخی شهرستان‌ها سرسام‌آور است.

وی افزود: به‌‌دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه‌ها برای جبران هزینه‌های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می‌کند. بنابراین در اسرع وقت، باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر، خارج از محدوده اختیارات استان‌ها است.

      افزایش نرخ مسکن و کاهش کیفیت زندگی

چند واحد معاملات مسکن به‌صورت زنجیره‌ای در خرم‌آباد فعال شده و با استفاده از نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی از طریق سایت دیوار، سرچشمه قیمت‌گذاری مسکن در این شهر را برعهده گرفته‌اند.

بسیاری از صاحب یا فروشنده‌های خانه نیز وقتی نرخ‌های سایت دیوار را مشاهده می‌کنند، ترغیب می‌شوند، قیمت اجاره‌بها یا فروش ملک خود را متناسب با این سایت تعیین کنند و همین امر، موجب افزایش زنجیروار قیمت مسکن شده است.

البته املاکی‌ها معتقد هستند، مالک در نرخ‌گذاری مختار است و آن‌ها هیچ‌گونه دخالتی در تصمیم مالکان ندارند، اما به وضوح مشخص است با نرخ‌گذاری چند واحد مشخص و محدود، در سایت دیوار و تغییرات و نوسان قیمت این واحدها، بنگاه‌های املاک به‌دنبال هرج‌ومرج و افزایش قیمت هستند تا حق کمیسیون یک‌درصدی آن‌ها در فروش و یک‌سوم در اجاره به تناسب قیمت‌ها افزایش یابد.

کارشناسان معتقد هستند: در حال حاضر بسیاری از نوسان قیمت‌ها، نتیجه عملکرد منفی بنگاه‌‌های معاملاتی برای کسب سود بیشتر است و تا زمانی که قانون مشخصی در این خصوص تصویب نشود، این افزایش قیمت و بی‌سروسامانی اجاره ‌بهای مسکن ادامه خواهد داشت.

افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی اطراف شهر از مهم‌ترین نتایج رشد فزاینده قیمت مسکن در لرستان و خرم‌آباد است که بدون شک کیفیت زندگی شهروندان را به کم‌ترین حد خواهد رساند.

همین امر در درازمدت، موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کلونی‌های خارج شهر شده و به‌صورت زیرپوستی در مناطق مختلف شهری رخنه خواهد کرد.