سپهرغرب، گروه استان - طاهره ترابی مهوش : سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: اجرای طرح اقدام ملی مسکن که از سال گذشته در همدان آغاز شد و طی ماه‌های اخیر شاهد آغاز به‌کار عملیات عمرانی در تعدادی از این مساکن بودیم، برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند همدلی و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تکیه آخوندی بر مسند وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن مهر در کشور به‌دلیل عدم اعتقاد وی به این نوع مسکن‌سازی، متوقف شد و همین امر در سال‌های آتی منجر به بروز مشکلاتی عمیق جهت تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های پایین اقتصادی در کشور شد.

پس از استیضاح آخوندی و با روی کار آمدن محمد اسلامی یعنی پس از 6 سال، دولت تصمیم به ساخت مسکن ارزان‌قیمت گرفت و طرح خود را تحت عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» عملیاتی کرد. این طرح شامل ساخت 400 هزار واحد مسکونی است که ساخت 200 هزار واحد آن در شهر‌های جدید و با مشارکت بخش خصوصی، چیزی کمتر از 100 هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و 138 هزار واحد در شهرهای بیشتر و کم‌تر از 100 هزار نفر با توافق وزارت راه و شهرسازی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته می‌شود.

حال آنکه اوایل شهریورماه سال گذشته ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان آغاز شد و سپس از هجدهم آبان‌ماه نیز دور دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در 10 استان دیگر آغاز شد که در نخستین گام در سیستان و بلوچستان، قم، خراسان ‌شمالی و خراسان ‌جنوبی نام‌نویسی شروع و در گام بعدی نام‌نویسی در کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و سپس چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد آغاز شد.

دراین‌بین یکی دیگر از مشکلات و درواقع دغدغه‌های اصلی عدم توانایی دولت برای عمل به تعهداتش در ساخت و تحویل به‌موقع واحد‌ها است، زیرا در شهری همچون همدان طی سال جاری وضعیت نابه‌سامان مسکن به‌گونه‌ای پیش رفت که حتی امکان اجاره‌نشینی نیز برای اقشار کم‌درآمد به یک رؤیا بدل شده و برای حل این مشکل مردم حتی دست به گریبان ولی فقیه در استان شدند تا حد و مرزی حداقل برای اجاره‌بها تعیین شود.

با این اوصاف طی روزهای اخیر در خبرها آمده بود که حق‌شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از نخستین مساکن طرح اقدام ملی در شهر و استان همدان بازدید کرده است؛ اما دراین‌بین علی رحیمی‌فر، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف با انتقاد از نحوه اجرای این طرح، معتقد است کاری برای اجرایی شدن این طرح در استان صورت نپذیرفته، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با وی و نیز داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی و عباس صوفی، شهردار همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه بنده بارها اعلام کرده‌ام که زمین مورد نیاز تأمین و کارگزاران این طرح (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) پیمانکاران اجرای را انتخاب کرده‌اند، گفت: نقشه‌های مورد نیاز نیز تهیه شده و بخش اعظمی از پروانه‌های ساختمانی را هم گرفته‌ایم و تعدادی نیز در شرف صدور از سوی شهرداری است.

داریوش حسینی با تأکید بر اینکه درحال حاضر هیچ مانعی پیش روی عملیات اجرایی این مساکن (مگر شرایط جوی همچون سردی و بارش باران و برف) وجود ندارد، ابراز کرد: بازهم تأکید می‌کنم زمین تحویل داده شده و در مدت زمان مناسبی این خانه‌ها ساخته ‌خواهند شد.

وی در پاسخ به این سؤال که خانه‌های مذکور در کدام بخش شهر همدان ساخته می‌شوند؟ گفت: طبق پیش‌بینی و اراضی تأمین‌شده بخشی از آن‌ها در شهرک فرهنگیان، بخش دیگری در شهرک مدنی و تعدادی نیز در شهرک بهشتی ساخته می‌شوند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه درحال حاضر برای 6 هزار نفر از متقاضیان زمین مورد نیاز را در سطح استان تأمین کرده‌ایم، اظهار کرد: مبلغ تمام‎شده این مساکن به قیمت روز خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: درحال حاضر قیمت پایه هر متر مربع را در شهر همدان دو میلیون و 700 هزار تومان مشخص کرده‌ایم، اما ممکن است تا مرز سه‌ونیم و یا چهار میلیون تومان نیز برسد؛ زیرا این مهم بستگی مستقیم به قیمت مصالح دارد. اما آنچه مسلم است آنکه این نوسانات از آنجایی که قیمت پایه عدد مشخصی است، تأثیرگذاری آن‌چنانی نخواهد داشت.

وی میزان تسهلات ارائه‌شده به هر متقاضی را 100 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این تسهیلات با نرخ 18 درصد ارائه می‌شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه طبق ماده 31 قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است، ابراز کرد: براساس این ماده قانون دولت موظف است با رعایت اولویت‌ها برای اقشار نیازمند به‌خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل قانونی را فراهم کند.

علی رحیمی‌فر با تأکید بر آنکه برابر این اصل قانون بالادستی دولت موظف به اهتمام و اقدام برای اجرایی شدن این مهم است، تشریح کرد: درحال حاضر بازار مسکن در همدان با التهاب وحشتناکی مواجه شده است، به‌طوری که برای اقشار متوسط صاحب خانه شدن رؤیایی دست‌نیافتنی است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر طبق آمار ارائه‌شده درآمد 50 درصد حقوق‌بگیران زیر پنج میلیون تومان است و حتی اگر طی ماه یک ریال نیز خرج خوراک و پوشاک نکنند بازهم امکان خانه‌دار شدن آن‌ها به امری محال بدل شده است، اذعان کرد: در شهری همچون همدان هر متر آپارتمان به‌طور میانگین چیزی حدود 20 تا 25 میلیون تومان است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه طبق اصل مندرج در قانون اساسی دولت موظف به تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد است، عنوان کرد: این مهم در دولت نهم و دهم با اجرای مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت و با وجود نواقص موجود، توانست در این زمینه بازار مسکن را کنترل کند؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید، اجرای این طرح متوقف شد.

رحیمی‌فر ادامه داد: دولت یازدهم در آغازین روزهای شروع به‌کار خود دم از اجرای مسکن اجتماعی می‌زد، اما متأسفانه شاهد اجرایی شدن آن به دلایل نامعلوم نبودیم.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه با عدم اجرای این طرح شاهد ایجاد خلأ عمیقی در فضای مسکن کشور شدیم، اذعان کرد: این مهم باعث برهم خوردن شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن شد و درنهایت وضعیت نا‌به‌سامان مسکن در اغلب استان‌ها را به‌وجود آورد.

رحیمی‌فر با اشاره به اینکه اخیراً با شدت گرفتن التهاب در بازار مسکن دولت بحث اجرای طرح اقدام ملی را در دستور کار خود قرار داده است، عنوان کرد: تأمل‌برانگیزتر اینکه تاکنون در استان همدان و به‌ویژه شهر همدان در این زمینه اقدامی صورت نپذیرفته است.

وی با خطاب قرار دادن مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان، گفت: سؤال من این است که پس از حضور شما در شورا (چند ماه قبل) ما بخشش 50 درصدی عوارض پروانه ساختمانی را جهت تسریع در کارها مصوب کردیم، حال شما بگویید طی چند ماه چه اقدامی در این زمینه انجام شده است؟

رحیمی‌فر ادامه داد: طبق بررسی که طی روزهای اخیر از مدیران مرتبط داشتم، این اداره کل حتی برای یک متر مربع از این مساکن پروانه‌ای از شهرداری نگرفته است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه مگر وی (مدیرکل راه و شهرسازی) مدعی نیست که در حصار حاج‌شمس‌علی عملیات عمرانی را در 609 واحد از طریق کارگزاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آغاز کرده است، سؤال من این بوده که با کدام پروانه و با کدام پیمانکار؟ اظهار کرد: مگر نه اینکه پیمانکار جهاد نصر مرکزی اعلام شده، حال آنکه بنده خبر موثق دارم که این شرکت در همدان حضور ندارد.

رحیمی‌فر با تأکید بر اینکه برای آغاز به‎کار هر عملیات عمرانی دریافت پروانه ساختمانی یک الزام است، تشریح کرد: اگر واقعاً پروژه در این زمینه بدون پروانه انجام پذیرفته، تخلف است.

وی ادامه داد: سؤال بعدی من این است که مگر نه آنکه تأمین زمین یکی از فاکتورها برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت بوده، این اداره کل چه اقدامی دراین زمینه داشته است؟ مگر نه اینکه در مسکن مهر نیز زمین توسط دولت واگذار می‌شد.

رحیمی‌فر با تأکید بر اینکه بارها از مدیرکل راه و شهرسازی خواهان حضور در صحن شورا برای پاسخگویی و ارائه توضیح شده‌ایم اما وی از این امر ابا کرده است، در پاسخ به این سؤال که حسینی (مدیرکل راه و شهرسازی) بارها محل و اراضی اجرای این طرح را جنب دانشگاه پیام نور، شهرک مدنی و شهرک بهشتی در مصاحبه‌های خود اعلام کرده آیا شورا و شهرداری در جریان تأمین این اراضی نیستند؟ تشریح کرد: خیر، ما وقتی متوجه تأمین زمین خواهیم شد که از شهرداری پروانه ساختمانی گرفته شود.

وی با اشاره به آنکه مصاحبه‌های این‌چنینی بیشتر کاربرد تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم با حرف که نمی‌توان مسکن ساخت.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان اشاره کرد: وقتی از غیر بومی بودن مدیران انتقاد می‌کنیم، مورد نقد واقع می‌شویم؛ اما واقعاً سپردن این مدیریت‌های حساس که نیاز به شناخت جامع از محیط و فضا دارد به فرد غیر بومی که حتی خانواده وی نیز طبق آنچه در خبرگزاری تسنیم آمده در همدان ساکن نیستند، شرایط را بهبود نخواهد بخشید.

وی افزود: یقیناً بومی بودن مدیران تعهد آن‌ها را نسبت به انجام وظایف بالاتر می‌برد.

با توجه به تفاوت نظر بین مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان، برای تنویر افکارعمومی درخصوص گرفتن پروانه ساختمانی با عباس صوفی، شهردار همدان نیز هم‌کلام شدیم که در ادامه می‌خوانید:

شهردار همدان با اشاره به اینکه سه پروژه مسکن ملی شهرک‌های فرهنگیان، مدنی و بهشتی براساس توافقی که بین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفته آغاز شده است، گفت: اداره کل راه و شهرسازی درحال پیگیری فرآیند گرفتن مجوز است.

عباس صوفی با تأکید بر اینکه برای حمایت و تسریع در روند ساخت این خانه‌ها توسط اداره کل راه و شهرسازی این توافق انجام شد تا در محل این پروژه‌ها امکان استقرار و تجهیز کارگاه عمرانی فراهم شود، اذعان کرد: از آنجایی که این توافق مصداق کار اجرایی بود، این مسئله در شورا طرح موضوع نشده است.

وی ادامه داد: در راستای تسریع کار هم‌زمان با تجهیز کارگاه فرآیند گرفتن پروانه در دستور کار دستگاه متولی است.

مع‌الوصف؛ از آنجایی که شرایط بازار مسکن در شهر و استان همدان این‌روزها به یک بحران اجتماعی بدل شده است، انتظار می‌رود بین دستگاه‌های متولی برای رسیدن به مقصد مطلوب همدلی و همراهی لازم هم از سوی مدیریت شهری و هم از سوی دستگاه‌های متولی انجام پذیرد تا در کمترین زمان ممکن شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای التیام درد مسکن در شرایط فعلی باشیم. بنابراین طبق آنچه گفته شد، گویا مباحث مطرح‌شده مبنی بر عدم گرفتن پروانه ساختمانی از سوی رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان برای ساخت مسکن ملی با وجود درست بودن این صحبت، براساس توافقی بوده است که شهرداری همدان با اداره کل راه و شهرسازی برای تسریع در کار داشته؛ بنابراین این توافق را در ورای بروکراسی اداری می‌توان یک همکاری سودمند تلقی کرد که می‌تواند در تسریع و سرعت گرفتن پروژه که دغدغه اصلی همه ماست، مؤثر باشد. البته انتظار می‌رود دیگر دستگاه‌ها همچون اداره کل صنعت و معدن در عرصه تأمین مصالح، نظام مهندسی در طراحی نقشه‌ها و غیره همچون مدیریت شهری همکاری لازم را با دستگاه متولی سازنده این پروژه یعنی اداره کل مسکن و شهرسازی داشته باشند.

نکته بعدی توجه به فراهم بودن زیرساخت‌ها در فضاهای تعریف‌شده برای مسکن ملی است که نباید در فرآیند تسریع پروژه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و ناخواسته این پروژه نیز به سرنوشت مساکن مهر در نبود زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، سلامت و غیره دچار شود.