سبک اداره امور کشور به شیوه غیر متمرکز ایجاب می‌کند که در رابطه با امور محلی مربوط به تقسیمات کشوری توسط نمایندگان مردم در آن محل تصمیم‌گیری شود. به همین دلیل طبق قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.

یکی از این شوراها، شورای اسلامی شهر بوده که وظایف آن براساس ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قانون پیش‌بینی شده است.

شورای اسلامی شهر به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری محلی همواره مورد تأکید و مهم بوده، اما به‌دلیل عدم نظارت درست بر صلاحیت شرکت‌کنندگان در انتخابات آن، همواره مورد بحث و کشمکش نیز بوده است که می‌توان به دستگیری‌های اخیر تعدادی از اعضای شورای اسلامی در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد.

شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز متأسفانه از این موضوع مستثنا نبوده و همواره با جدل همراه بوده است؛ از تعلل در انتخاب شهردار در ادوار گذشته گرفته تا عدم شرکت در جلسات و یا استخدام‌های رانتی.

   استخدام رانتی؛ تعهد نانوشته به رفقا و آشنایان

ماجرای استخدام‌های رانتی در کرمانشاه با موضوع استانداری داغ شد. استاندار سابق کرمانشاه در روزهای پایانی دولت حسن روحانی در تلاش برای جذب تعدادی از فعالین ستادی وی در استان بود و در این خصوص نامه‌نگاری‌هایی نیز کرده بود. اما این نامه‌ها به دست خبرگزاری‌ها رسید و بخشی از آن درخواست‌ها منتشر شد.

هرچند مسئولان وقت استانداری درتلاش بودند به‌نحوی این فضا را تغییر دهند و عنوان کردند که به دنبال «سامان‌دهی» بودند و نه استخدام رانتی، اما فشار افکار عمومی همچنین افشاگری متعدد در رسانه‌های استان نهایتاً موجب لغو و مسکوت ماندن این ماجرا در استانداری کرمانشاه و پایان عمر دولت حسن روحانی شد.

   اینجا به کسی نه نمی‌گویند!

موضوع استخدام‌های رانتی توسط اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری کرمانشاه با افشاگری اصحاب رسانه مبنی بر استخدام 400 نفر در طی دو سال گذشته آغاز شد. موضوعی که به شکل عجیبی مسکوت ماند، اما نهایتاً با تغییر اعضای شورای اسلامی شهر و ورود نیروهای جدیدتر به پارلمان شهری، بحث استخدام‌های رانتی در این مجموعه به‌طور جدی مطرح و رسماً در رسانه‌ها طرح شد.

«هاشم درویشی»، عضو جدید شورای اسلامی شهر کرمانشاه در مناظره‌ای که با رئیس سابق این شورا داشت، به‌طور رسمی پرده از این رانت عظیم برداشت. درویشی در این مناظره به استخدام 400 نفر در دوره پیشین و مجموعاً دو هزار و 500 نفر از ابتدای شروع به‌کار شورای اسلامی شهر در کرمانشاه اشاره کرد، یک افشاگری که توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

مسئله مهم این ماجرا عدم پیگیری استخدام بزرگ رانتی شورای اسلامی شهر در رسانه‌های استان بود؛ به‌طوری که به‌جز چند رسانه، مابقی ترجیح دادند وارد این ماجرا نشوند. از سوی دیگر و بعد از افشاگری «هاشم درویشی»، این ماجرا از سوی سایر اعضای شورای اسلامی شهر فعلی و سابق هم دیگر بررسی و پیگیری نشد و به‌طور غیر منتظره‌ای این رانت بزرگ به دست روزمرگی‌ها سپرده شد.

پس از این، چند فهرست در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نام‌های آشنا و نزدیک به اعضای شورای اسلامی شهر در آن به چشم می‌خورد، فهرست‌هایی که به‌طور رسمی تأیید نمی‌شوند، اما خبر از یک واقعیت می‌دهند؛ اینکه شهرداری کرمانشاه «جولانگاه افراد رانتی» شده است.

   استانداری هم شاکی شد

این موضوع تا جایی پیش رفت که جلسه شورای حل اختلاف استان به ریاست هوشنگ بازوند استاندار وقت کرمانشاه، تشکیل شد و ساعاتی بعد روابط عمومی استانداری طی اطلاعیه‌ای از ارسال پرونده تخلف استخدام‌های رانتی و فامیلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دستگاه قضائی خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی استانداری کرمانشاه آمده است: در همین راستا قرار است دادستانی ظرف 15 روز به این تخلفات رسیدگی کند و درصورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز براساس رأی مرجع قضائی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای اسلامی شهر تصمیم‌گیری کند.

   مردم از شورا انتظار عمل صادقانه دارند و نه استخدام رانتی فامیلی

پس از این بیانیه در روز شنبه 13 آذرماه جلسه‌ای با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری، معاون عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، نماینده شورای استان و دیگر اعضا برگزار شد؛ موضوع استخدام‌های رانتی و فامیلی برخی اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه بررسی و با توجه به مستندات ارائه‌شده، پرونده برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و خاطیان به دادستانی ارسال شد.

در ادامه این نشست اعضا بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلان‌شهر کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند؛ به‌گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص‌شده ازجمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.

   مسئولان بهتر است نگاهی به این آمار کنند

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار امسال را 14.7 درصد اعلام کرد که نسبت به بهار سال گذشته با 13.8 درصد، 9 دهم درصد بیشتر است. بهار امسال متوسط نرخ بیکاری کشور 8.8 درصد بوده که بر این اساس نرخ بیکاری کرمانشاه 5.9 درصد از میانگین کشور بالاتر است و این یعنی کرمانشاه بعد از استان هرمزگان، با نرخ بیکاری 16.6 درصد، دومین استان بیکار کشور است.

طبق آخرین آمار اعلامی مرکز ملی آمار، استان کرمانشاه با 42.9 درصد بالاترین و قم با 35.8 درصد کمترین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1400 را داشتند. همچنین کرمانشاه در پایان سال 1399 از حیث شاخص فلاکت در وضعیت قرمز قرار گرفته است.

حال با این وضعیت بیکاری و اقتصادی کرمانشاه، مسئولان امر به‌جای ایجاد برنامه و حل مشکلات مردم، به فکر استخدام‌های فامیلی هستند. عدم توجه به خواست و مطالبه مردم از سوی مسئولان یکی از آسیب‌ها و دلایل کاهش سرمایه اجتماعی است که انتظار می‌رود دستگاه قضائی پس از بررسی این پرونده و ارسال گزارش خود به شورای حل اختلاف استان و برخورد قاطعانه با عوامل این استخدام‌های رانتی، زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی در کرمانشاه شود.