بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به پدیده فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران تبدیل شده است. پدیده‌ای که می‌تواند در کنار تخریب سرزمین و تشدید بیابان‌زایی، امنیت غذایی جهانی را نیز به مخاطره بیندازد. در کنار این مشکلات و بی حاصل شدن این اراضی موجی از مهاجرت‌ها و جابه‌جایی جمعیت‌ها را در این مناطق باعث خواهد شد که سرانجام این دور و تسلسل باطل می‌تواند دولت‌ها را در معرض تهدید قرار دهد و آن‌ها را در گردابی از مشکلات بوم شناختی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار نماید.

آمارها نشان می‌دهد تعداد چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق کشور از حدود 47 هزار حلقه در سال 1351 به حدود 794 هزار چاه در سال 1395 افزایش یافته و میزان برداشت نیز از 9 میلیارد متر مکعب به بیش از 55 میلیارد متر مکعب رسیده است. شایان ذکر است علی‌رغم افزایش شمار چاه‌های عمیق طی چند سال گذشته انتظار می‌رفت که میزان تخلیه از این منابع آب افزایش پیدا کند، اما از سال 1387 علی‌رغم افزایش قابل توجه چاه‌ها، آبدهی آن‌ها افزایش چندانی نداشته است به دلیل که توان تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته است و مبین بهره‌برداری بیش از ظرفیت پایدار این منابع ارزشمند است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی کشور طی چند دهه گذشته باعث بحرانی شدن بسیاری از دشت‌های کشور شده و شرایط نامطلوبی را در این مناطق به وجود آورده است که اثرات آن‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌صورت فرونشست زمین و اثرات بلند مدت آن‌ها نیز به‌صورت تعارضات و منازعات اجتماعی و همچنین مهاجرت‌های گسترده در این نواحی به سایر مناطق و کانون‌های زیستی و کلان‌شهرهای کشور که در حال حاضر با مشکلات گوناگون از منظر تأمین آب مواجه هستند، پدیدار شود.

آمارها حاکی از آن است در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی، شمار زیادی از دشت‌های کشور از مجموع 609 دشت در شرایط بحرانی قرار گرفته و برای بهره‌برداری از آن‌ها ممنوع اعلام شده‌اند. در سال 1347، از مجموع 609 دشت کشور، تعداد دشت‌های ممنوعه کشور 15 دشت بوده است که این عدد در سال 1395 به 355 دشت افزایش یافته است.

   عدم توجه به مدیریت آب‌های زیرزمینی

باید گفت متأسفانه برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در حالی بوده است که علیرغم تکالیف قانونی، مدیریت این آب‌ها در طی این سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته است به طوری که اعتبارات صرف محدودی صرف مدیریت آب‌های زیرزمینی شده و بیشتر اعتبارات برای مدیریت آب‌های سطحی هزینه شده است.

در این باره خداکرم جلالی رئیس اسبق سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری می‌گوید: در طی سه دهه اخیر بیلان منابع آب‌های زیرزمینی به منفی 120 میلیارد متر مکعب رسیده که به نظر بنده بزرگ‌ترین چالش زیست محیطی کشور است ولی چون ظاهراً دیده نمی‌شود عمق فاجعه مشخص نمی‌شود. منابع آب‌های زیرزمینی 55 درصد نیاز آبی کشور را تأمین می‌کند با این وجود در وزارت نیرو حدوداً یک درصد اعتبارات در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی صرف حفاظت و تعادل بخشی این منابع شده است و این نشان از عدم مدیریت جامع در حوزه‌های آبخیز است.

عدم توجه به مدیریت آب‌های سطحی در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، برنامه‌های متنوعی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تقویت آن به‌صورت طبیعی یا مصنوعی با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در نظر می‌گیرند. خوشبختانه دانش و فناوری این مسئله با آبخیزداری و آبخوانداری در کشور وجود دارد. اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برای جبران کسری سفره‌های آب زیرزمینی مسئله ای است که در اسناد و قوانین نیز بدان تأکید شده است؛ برای نمونه درماده 35 قانون برنامه توسعه ششم چنین مقرر شده است: دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه 11 میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد: (ب) توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه (سیستم‌های)‌ سطوح آبگیر حداقل به میزان 600 هزار هکتار در سال. (ث) احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد (پنج درصد) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات.

همچنین در ماده 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 6/5/1389 مجلس شورای اسلامی) نیز بیان شده است: دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل 15 درصد (15درصد) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (5/7درصد) از محل کنترل آب‌های سطحی و هفت و نیم درصد (5/7درصد) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100درصد) ترازنامه (بیلان) منفی آب‌های زیرزمینی دشت‌های کشور (با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی) جبران گردد.

نکته پایانی آنکه برای مدیریت آب‌های زیرزمینی و پیشگیری از تهدیدات و مخاطرات متعدد ناشی از برداشت‌های آب‌های زیرزمینی، جامع‌نگری در مدیریت سرزمین و حوزه‌های آبخیز با دانش آبخیزداری (که به‌خاطر اهمیت آن به علم مملکت‌داری نیز تعبیر می‌شود) از اصول اساسی به‌شمار می‌رود. در این راستا مسلماً یکی از راهکارهای جبران کسری تراز آب‌های زیرزمینی، طبق قانون و نظر متخصصان تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و تخصیص اعتبارات لازم برای این امر است.