محمد مددی در نشست خبری با اصحاب رسانه که 29 فروردین‌ماه در این سازمان برگزار شد، ابراز کرد: اداره کل استاندارد استان همدان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین از طریق گزارش دستاورد‌ها و تأثیرات آن بر کیفیت زندگی آحاد جامعه این نشست را برگزار کرده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان افزود: نظام استاندارد‌سازی به‌ویژه در حوزه توسعه نظام استاندارد، شاخصی است که شرایط امنیت غذایی و ایمنی را نشان می‌دهد. در سال گذشته و به‌ویژه روزهای پایانی سال طرح ویژه عیدانه از 15 اسفندماه تا 15 فروردین‌ماه جهت ارتقای سطح ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف در استان هم‌زمان با سراسر کشور اجرا شد که بخش‌های دولتی و خصوصی ذی‌صلاح در روزهای تعطیل هم مشغول فعالیت در این حوزه بودند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال 1401 در خدمت کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان خواهیم بود و در حوزه نظارت بر شبکه توزیع و دفاع از مصرف‌کننده مأموریت‌های خود را به بهترین نحو انجام خواهیم داد، گفت: تا زمانی که استاندارد و استاندارد‌سازی به یک مطالبه ملی تبدیل نشود، نمی‌تواند به اهداف خود در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برسد. استاندارد یک موضوع فراقوه‌ای و فرابخشی است که در رأس سازمان ملی استاندارد، معاون رئیس‌جمهور قرار دارد و ساختار آن به‌گونه‌ای است که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای ملی استاندارد بوده و سه قوه در این شورا حضور دارند و در تصمیم‌گیری‌ها هستند و مأموریت‌های این سازمان را در هر حوزه‌ای دنبال می‌کنند.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های اصلی سازمان ملی استاندارد علاوه‌بر اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بندهای 24 و 8، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و در راستای آن شورای ملی استاندارد به‌عنوان یک شورای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در حوزه نظام استاندارد‌سازی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مباحث استاندارد امروزه در تمام امور محرز و آشکار است، گفت: هیچ حوزه‌ای بدون استاندارد کیفیت و اثربخشی لازم را ندارد. ابزار استاندارد قدرتمند است که می‌تواند تولید را در کشور به شکوفایی برساند؛ استاندارد‌سازی ارتقای کیفیت، صادرات و سلامت را به ارمغان می‌آورد، زیرا این مباحث بسیار تعیین‌کننده است.

وی افزود: حوزه استاندارد بیش از گذشته حائز اهمیت است. مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد حول چهار محور اساسی تنظیم شده است؛ ارزیابی انطباق استاندارد‌سازی، اندازه‌شناسی، قانون اعتباربخشی و تأیید صلاحیت که در همه این‌ موارد با توجه به ظرفیت‌های بسیار مهمی که در استان وجود دارد و با تلاش همکاران در این سازمان در پوشش مأموریت‌ها، جزء استان‌های پیشتاز قرار گرفته‌ایم.

مددی با بیان اینکه در سال 1400 برای نخستین‌بار در کشور سه پروانه کاربرد میزان استاندارد صادر شده است، گفت: با وجود اینکه کالا‌ها سالیان زیادی دارای استاندارد ملی بودند، اما در هیچ استانی مباحث استاندارد‌سازی در دستور کار قرار نگرفته بود. یکی از واحدهای تولید پلمب و تولیدات پلاستیکی و فلزی امنیتی و فوق امنیتی که برای سرار کشور اعم از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در سایر بخش‌ها موفق به تولید شده است، با تجهیز و اعتباردهی آزمایشگاه‌ها پروانه کاربرد نشان استاندارد را گرفت. همچنین در تولید نشاسته اصلاح‌شده که تولید آن در کشور انگشت‌شمار است و تولید آن با ارزش‌افزوده بالا در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی همراه بوده، سال گذشته موفق به گرفتن پروانه کاربرد میزان استاندارد شدیم که در آینده نزدیک شاهد تولید گلوکز مایع در این مرکز نیز خواهیم بود.

وی افزود: در سال گذشته 20 سند استاندارد در استان تدوین شد و بیش از 150 استاندارد ملی بازنگری و بازبینی شد تا در سطح ملی و در حوزه معاونت تدوین استاندارد بتواند در دستور کار تجدید نظر قرار گیرد و در حوزه‌های مختلف ارتقای کیفیت و توسعه استاندارد‌سازی، خدمات و تولید داشته باشد.

مددی در رابطه با توانمندسازی مدیران کنترل کیفی گفت: مدیران کنترل کیفی از نیرو‌های اثربخش به‌عنوان بازوان توانمند کنترل کیفیت در واحد‌های تولیدی و خدماتی هستند که فعالیت آن‌ها مشمول استاندارد اجباری است؛ بیش از 11 هزار نفر در استان آموزش‌های تخصصی و تکمیلی دیده‌اند. در بحث زیرساخت‌های این حوزه چهار مرکز آموزشی همکار با دامنه کاری ملی حضور دارند، یعنی نخبگان و اساتید در بحث آزمایشگاه‌های همکار در کنار هم ایجاد زیرساخت و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد مباحث آموزشی حوزه‌های مختلف را در غالب مسئولیت تصدی‌گری به‌ویژه سازمان ملی استاندارد به‌عهده گرفتند.

وی افزود: این مجموعه‌های همکار به مجموعه استاندارد استان و سازمان ملی استاندارد کشور در استان‌های مختلف خدمات آموزشی ارائه می‌دهند؛ همانطور که می‌دانید، آموزش سرمایه‌گذاری است. در مبحث اعتباردهی و تأیید صلاحیت در استان حدود 30 آزمایشگاه در حوزه‌های مختلف وجود دارند که علاوه‌بر استان همدان به سایر استان‌ها به‌ویژه استان‌های غربی در حوزه صنایع ساختمانی، غذایی و شیمیایی خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

مددی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته دولت‌ها مصمم به اجرای اصل 44 قانون اساسی و برون‌سپاری مأموریت‌های تصدی‌گری به بخش خصوصی بوده‌اند، گفت: در این حوزه اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های خوبی با ایجاد بیش از 120 شغل انجام شده است. در بحث صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد بیش از 112 پروانه استاندارد اجباری و تشویقی در استان داشته‌ایم که اعم از تولیداتی که تازه واحد‌های آن‌ها وارد چرخه تولید شده‌اند یا واحد‌هایی که به طرح توسعه توجه کرده‌اند و تنوع تولیدات داشته‌اند، است و نزدیک به 500 پروانه کاربرد نشان استاندارد در این بازه تمدید شده، همچنین بیش از 108 مورد پروانه ابطال و اعمال قانون شد.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی این سازمان طرح و اجرای فرآیند استاندارد‌سازی در استان است؛ یعنی واحدهایی که تولیدات آن‌ها مشمول استاندارد الزامی است، جهت ارائه محصول به بازار باید پروانه کاربرد نشان استاندارد برای مجموعه خود تهیه کنند که این پروانه با استمرار آزمایشات و نمونه‌برداری‌ها تمدید خواهد داشت؛ درصورت هرگونه عدم انطباق این اعتبار می‌تواند تعلیق شود و درصورتی که رفع نشود، اعمال قانون و ابطال پروانه را به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسئول گفت: در سال 1400 حدود 48 اعمال قانون انجام شده که 35 پرونده منتهی به جزای نقدی و تعطیلی مقطعی واحد شده و 15 پرونده درحال رسیدگی در مراجع قضائی و تعزیرات و نهاد‌های ذی‌ربط است. در بحث اجرای طرح ویژه عیدانه نزدیک به دو هزار بازرسی از بازار شب عید انجام شد؛ یکی از مهم‌ترین نتایج این طرح شناسایی 9 جعل نشان استاندارد در سطح استان بود.

وی افزود: نزدیک به 20 هتل و هتل‌آپارتمان با چک فهرست‌های 150 بندی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا در اختیار مسافران نوروزی باشند که بعد از دو سال شرایط کرونایی بررسی شدند؛ همچنین جایگاه‌های سوخت بنزین و گاز که در ایام عید بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز بررسی شدند.

این مقام مسئول در پاسخ به سؤال خبرنگاران حاضر در ارتباط با بازرسی‌های دوره‌ای جایگاه‌های سوخت استان و همچنین گواهینامه صادراتی محصولات گفت: هرساله نازل‌های سوخت سراسر جایگاه‌های استان مورد بررسی قرار می‌گیرند که بیش از دو هزار و 300 نازل مورد آزمون قرار گرفته است؛ همچنین در بحث نازل‌های گاز 256 نازل عرضه در استان ارزیابی شد که عدم انطباق در این حوزه بسیار کم بوده است. در حوزه صادرات دو گمرک فعال مشغول فعالیت بوده که خدمات صادراتی را برعهده دارند، همچنین 865 اظهارنامه صادراتی در سال 1400 در استان صادر شده است.

وی در مورد سؤال دیگر درخصوص ابطال صدور استاندارد ابراز کرد: این نشان ملی تا روزی که کالا مطابق ویژگی‌های استاندارد ملی باشد و محصولات در شبکه توزیع قرار داشته باشند، توسط استاندارد خود استان و همچنین در شهر‌هایی که محصول به فروش می‌رسد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و درصورتی که انطباق نداشته باشد، ابطال می‌شود؛ البته برخی ابطال‌ها به‌دلیل نبود خط تولید فعال هم بوده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چه امتیازاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان درنظر گرفته شده است و اینکه چند شرکت فعال در استان با چه حوزه فعالیتی وجود دارند؟ گفت: 59 شرکت دانش‌بنیان در استان همدان مشغول فعالیت هستند. سازمان ملی استاندارد از سال 98 با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری یک شیوه‌نامه استاندارد‌سازی محصولات و علامت دانش‌نماد تعریف کرد. این مجموعه‌ها با توجه به اینکه کالاهای خاص تولید می‌کنند، احساس نیاز به نشان دانش‌نماد نمی‌کنند.

ادامه مطلب را در سایت روزنامه سپهرغرب به نشانی  مطالعه کنید.