در شرایطی که روز به‌ روز از گستره جنگل‌های کشور بر اثر عواملی طبیعی و انسانی مانند خشک‌سالی، تغییر اقلیم، دخالت‌های انسانی (قاچاق چوب، آتش‌سوزی و تغییر کاربری) کاسته می‌شود، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه عرصه‌های جنگلی یک ضرورت انکارناپذیر بوده و اکنون این مهم در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفته است.
آمارها می‌گویند در ایران در هر ثانیه 360 متر مربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود؛ به بیان دیگر در هر پنج سال یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود و سالانه یک و نیم درصد از جنگل‌های ایران از دست می‌رود. اگر این روند ادامه یابد تا 50 سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند.
در این میان جنگل‌های زاگرس در سال‌های اخیر به‌واسطه دخالت‌های انسانی ذکر شده، آسیب‌های زیادی دیده و به‌دلیل وابستگی بیش از حد جنگل‌نشینان زاگرس به این جنگل‌ها و محصولات جنگلی، شناخت مسائل اجتماعی و اقتصادی را ضروری کرده است تا خسارت و تخریب جنگل‌ها کاش یابد.
اقتصاد وابسته به جنگل در مناطق زاگرس‌نشین به‌ویژه در کردستان بیشتر از دیگر مناطق نمایان است، اینجا سرانه پایین درآمد مردم، در کنار نبود مشاغل دائمی و پایدار تبر را به دست زاگرس نشین داده تا کمر به نابودی آن ببندد.
این نابودی در حالی است که مفهوم توسعه پایدار برای ساکنان زاگرس معنای چندانی ندارد، در حالی که در مفهوم کلی توسعه پایدار باید تأمین‌کننده نیاز نسل حاضر و نسل‌های آینده امروز دید.
  زاگرس ذخیرگاه غنی بلوط
جنگل‌های زاگرس بیش از پنج میلیون هکتار وسعت دارد و یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌ها و عرصه‌های کلیدی ایران محسوب می‌شود، جنگل‌های این خطه را به نام جنگل‌های بلوط زاگرس می‌شناسند و به جرأت می‌شود گفت زاگرس نام و شهرت خود را از بلوط دارد.
تأمین 40 درصد آب کشور، تنوع زیستی جانوری و گیاهی بالا، اهمیت در تعدیل آب ‌و هوا و اثرات اقلیمی، حفظ منابع خاک و جلوگیری از فرسایش ازجمله کارکردهای این جنگل‌ها است.
مطالعات نشان می‌دهد 10 تا 30 درصد معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس به این جنگل‌ها وابسته است و گاهی هم آنان با نابودی زاگرس تیشه به ریشه معیشت خود و آیندگانشان می‌زنند.
بلوط یکی از مهم‌ترین گونه‌های درختی و درختچه‌ای زاگرس با عمری طولانی حدود 500 سال (گاهی حتی تا 2000 سال) است و در 11 استان کشور امتداد دارد که در نوع خود از بی‌نظیرترین جنگل‌های جهان به شمار می‌رود و حالا چشم طمع زغال‌گیران به دنبال درختانی است که هم خاک از آنان نفس می‌گیرد و هم هوا از آن سیراب می‌شود.
در ایران ماده 46 تا 50 قانون اساسی بر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست تأکید دارد و تحقق این اصل بسیار مهم و حیاتی است از سوی دیگر در ماده 48 قانون اساسی، حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی تصریح شده است و در خصوص از بین بردن منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها جرم‌انگاری شده است.
  راه آخر؛ جنگلداری اجتماعی
اگر مردم جنگل را از خود بدانند، خود حافظ آن خواهند بود و این زمانی رخ می‌دهد که بهره اقتصادی حفاظت، بیشتر از تخریب آن باشد.
جنگل‌داری اجتماعی نخستین‌بار در سال 1935 در هند اجرا شد و امروزه تقریباً اغلب کشورها از این ظرفیت اجتماعی در جهت توسعه زیست محیطی استفاده می‌کنند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وسعت جنگل‌های زاگرس را 6 میلیون هکتار اعلام کرد و اظهار کرد: این جنگل‌ها از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش معضلات زیست محیطی به ویژه در مقابل ریزگردها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
شعبانیان افزود: در سال‌های اخیر جنگل‌های زاگرس به دلایل انسانی و حوادث طبیعی از جمله خشک‌سالی‌های مداوم، استفاده بی‌رویه و نادرست و آتش‌سوزی‌های پی در پی وضع خوبی ندارد، در حالی که اگر می‌خواهیم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل‌ها توجه کنیم.
اهداف اصلی جنگداری اجتماعی حول محور پنج مفهوم اساسی بهبود زیست محیط، توسعه محصولات محلی، توسعه چشم‌اندازهای طبیعی، ایجاد شغل (در جهت کنترل مهاجرت)، مقابله با مشکلات طبیعی (فرسایش خاک و...) و بالابردن کیفیت زندگی شکل گرفته و به‌دنبال توسعه و ارتقای این مفاهیم در محیط است.
حالا قرار است این طرح در زاگرس هم اجرایی شود.
  الزامات جنگلداری اجتماعی
جنگلداری اجتماع‌محور شامل ابتکارها، سیاست‌ها، نهادها و فرایند‌هایی است که با هدف افزایش نقش مردم محلی در حکمرانی و مدیریت منابع جنگلی در نظر گرفته می‌شود، این را کارشناس ارشد مسائل اقتصاد و اجتماعی منابع طبیعی گفت و افزود: جنگلداری اجتماع‌محور از ابتکارات بومی و عرفی رسمیت یافته و ابتکارات هدایت شده توسط دولت‌ها را دربرمی‌گیرد.
سمیه اسکندری افزود: بررسی‌های مختلف در دنیا نشان می‌دهد که سرعت اجرای جنگلداری اجتماع محور نسبتاً آهسته است و یک سیاست محلی برای واگذاری مدیریت جنگل‌ها به مردم وجود ندارد.
وی درباره موضوعاتی که جنگلداری اجتماعی محور دربرمی‌گیرد، اظهار کرد: این موضوعات شامل شناسایی اجتماعات مناسب و مناطق جنگلی آن، پرداختن به تنگنا‌های مربوط به مدیریت، مذاکره و گفت‌و‌گو برای تقسیم قدرت (حقوق و مسئولیت‌ها) بین دولت‌ها و اجتماعات، توسعه چهارچوب اختیارات قانونی تهیه طرح‌های مدیریتی، ایجاد نهادهای محلی مقتدر و در بسیاری از موارد بازسازی ذخایر جنگلی است.
  جنگلداری اجتماعی به‌دنبال اهداف همه‌جانبه
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و اجتماعی منابع طبیعی با بیان اینکه در اوایل تصور می‌شد از جنگلداری اجتماع محور برای توقف جنگل‌زدایی استفاده شود، تأکید کرد: در حال حاضر انتظار می‌رود که بتوان از طریق آن به مجموعه‌ای از اهداف ازجمله اهداف حفاظتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یافت.
اسکندری ادامه داد: بهبود معیشت روستایی نه‌تنها به‌عنوان یک هدف فرعی بلکه به عنوان یک هدف اصلی برای ادامه حیات دولت‌ها و اجتماعات بین‌المللی تبدیل شده است و در برخی کشورها هم راه حلی برای بحران چوب و سوخت مطرح شده است.
وی افزود: وقتی حقوق شایسته و کافی برای اجتماعات محلی در نظر گرفته می‌شود آن‌ها می‌توانند مسائل را به طور خودگردان ساماندهی کنند و نهادهای محلی را برای استفاده درست و مدیریت پایدار توسعه دهند.
  جنگلداری اجتماعی به دنبال جبران بی عدالتی و ظلم
وی یادآور شد: طرفداران طرح جنگلداری اجتماع محور ادعا می‌کنند جنگل‌داری اجتماع محور می‌تواند بی‌عدالتی و ظلم را جبران کند و به اجتماعات روستایی برای دست یافتن به پایداری محلی اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
این کارشناس با اشاره به مسائل و چالش‌های کلیدی جنگلداری اجتماعی گفت: عدم ثبات در چهارچوب قانونی، کنترل محلی و همکاری مناسب و مؤثر نیازمند تمایل و شایستگی دولت برای مشروعیت بخشیدن و توانمندسازی نهادهای محلی و کمک به آن‌ها برای اجرایی کردن حق و حقوقشان ازجمله این چالش‌ها است چراکه امیدبخش‌ترین روش‌ها وقتی که در اجرا با شکست مواجه می‌شوند، تمایل به نابودی دارند.
کندی اصلاحات قانونی و پیاده‌سازی آن در دولت‌ها دیگر چالشی بود که اسکندری به آن اشاره کرد و گفت: حتی قوی‌ترین طرح‌ها به دلیل وضعیت حقوقی و قانونی معلق تهدید می‌شوند و چالش دیگر که مانع اصلی پیشرفت به‌شمار می‌روید، بی‌میلی و اکراه بخش‌های سازمان یافته جنگل در واگذاری مسئولیت به سطوح ملی است.
  سند احیای زاگرس
سند احیای جنگل‌های زاگرس در دولت سیزدهم تدوین شده و به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حساسیت خوبی در سطح ملی و دولت برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس ایجاد شده و کارگروهی در همین رابطه به ریاست معاون اول رئیس جمهور با عضویت وزرا و استانداران مناطق زاگرس‌نشین تشکیل شده است.
نقی شعبانیان با بیان اینکه در این کارگروه سند احیای جنگل‌های زاگرس به‌عنوان سندی بالادستی برای حفاظت از این جنگل‌ها مطرح شده است، افزود: ذیل این سند، اقدامات منطقه‌ای و بخشی نیز انجام خواهد شد.
وی یکی از این اقدامات را در راستای تعادل بیولوژیکی به جنگل‌های زاگرس، مشارکت واقعی مردم عنوان و اضافه کرد: وقتی مشارکت مردم را شاهد خواهیم بود که آنان، منفعت خود را در حفظ جنگل‌های زاگرس بدانند، یعنی مردم نگران تخریب جنگل باشند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تنها راه نجات زاگرس از خطر نابودی، اجرای طرح جنگلداری مشارکتی است که طرح اولیه آن تدوین شده و از نیمه دوم سال آینده وارد فاز اجرایی می‌شود.
شعبانیان تأکید کرد: اگر توجه و حساسیت دولت و مردم را نسبت به در خطر بودن جنگل‌های زاگرس و ضرورت حفظ آن ایجاد کنیم، طی دو دهه قادر به نجات این جنگل‌ها خواهیم بود، البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب است.
  زاگرس، اقتصاد و محیط زیست
وی وسعت جنگل‌های زاگرس را 6 میلیون هکتار اعلام کرد و اظهار کرد: این جنگل‌ها از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش معضلات زیست محیطی به‌ویژه در مقابل ریزگردها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در سال‌های اخیر جنگل‌های زاگرس به دلایل انسانی و حوادث طبیعی ازجمله خشک‌سالی‌های مداوم، استفاده بی‌رویه و نادرست و آتش‌سوزی‌های پی در پی وضع خوبی ندارد، در حالی که اگر می‌خواهیم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل‌ها توجه کنیم.
از مساحت دو میلیون و 937 هزار هکتار استان کردستان، بیش از 374 هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می‌دهد.
جنگل‌های استان کردستان که جزو جنگل‌های زاگرس شمالی هستند در طول بیش از 50 هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی‌های اکوتوریستی و ارزش‌های زندگی، دارای اهمیت نابی است.