امین دوست‌محمدی روز سه شنبه اظهار کرد: اعتبارات استانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال جاری 11 هزار و 470 میلیارد ریال است که با این اعتبار حداقل 16 سال طول می‌کشد تا پروژه‌های نیمه تمام استان به بهره‌برداری برسند.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای جذب اعتبارات بیشتر به‌دنبال تنوع بخشی به منابع مالی و اعتباری استان اعم از فاینانس‌ها، جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش درآمدهای مالیاتی، تسهیلات بانکی، منابع داخلی شرکت‌ها، تقویت مشارکت نهادهای انقلابی و... است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام در خصوص راهکارهای جلوگیری از طولانی شدن اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی گفت: تعریف یک نقشه راه عملیاتی در حوزه عمرانی یکی از این راهکارهاست که در این راستا با بررسی‌های صورت‌‍گرفته از یک هزار و 131 پروژه نیمه تمام استان، 250 پروژه زیرساختی، مانع‌زدا و پیشران رشد اقتصادی استان شناسایی و در دایره تمرکز نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی سازمان قرار می‌گیرند.
دوست‌محمدی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و جلب مشارکت بخش خصوصی از دیگر راهکارها برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت دار استان است.
وی با بیان اینکه 27 فصل نظام بودجه‌ریزی و 18 حوزه ارزش افزوده در استان وجود دارد، گفت: به عنوان مثال ارزش افزوده بخش حمل و نقل که شامل حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات است، طبق بررسی اعتبارات استانی این حوزه طی 10 سال گذشته یعنی از سال 92 تاکنون حدود 352 درصد رشد داشته در حالیکه سهم ارزش افزوده این بخش طی این سال‌ها از 0.5 درصد به 0.4 درصد کاهش یافته و رتبه این حوزه در کشور از 29 به 30 تنزل پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام با اشاره به اینکه جهت‌گیری‌ها در استان به سمت توسعه نیست، افزود: چرا که بعضی ملاحظات قومی، قبیله‌ای، سیاسی، اجتماعی و... در عملکرد مسئولان دخیل است و به این علت در استان ایلام تعریف درستی از اولویت‌ها ارائه وجود ندارد.
دوست محمدی در ادامه با اشاره به تفاوت‌های بین برنامه با نظام برنامه‌ریزی یادآور شد: برنامه داشتن یعنی اینکه یک فعالیت در راستای یک تعهد خاص مثل یک بخشنامه، آیین نامه و... انجام گیرد، در حالی که برنامه‌ریزی یک فعالیت مستمر است که در فرآیند اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها، شیوه‌ها و ابزارهاست.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها در استان با 30 درصد خلأ عملکردی مواجه هستند و ضریب هوشی نظام اداری با بخش خصوصی متعادل نیست، چارت‌های اداری جانمایی درستی ندارند و 134 درصد خدمات ارائه‌شده در استان نسبت به استاندارد کشوری پایین‌تر است.