روزی که نمایندگان مجلس با کمال تعجب مصوبه‌ای را از لایحه بودجه پیشنهادی 1402 در مورد معافیت‌های مالیاتی بررسی کردند و طبق آن فعالیت‌های مؤسسات هنری، فرهنگی، مطبوعاتی و قرآنی به میزان حداکثر معادل چهار برابر معافیت سقف ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول معافیت و مازاد بر آن مشمول مالیات می‌شود را به تصویب اولیه رساندند، در بند‌های پایانی لایحه مذکور معافیت خانه‌های لوکس بالای 20 میلیارد تومان را نیز به تصویب رساندند.
درصورتی که دیگر بر کسی پوشیده نیست، بی‌حالی و بی‌رمقی مطبوعات مجوزدار در برابر هجمه رقابت اقتصادی نابرابر فضای مجازی و رسانه‌های خارجی و از دست رفتن طیف وسیعی از مشتریان خصوصی که همیشه پای ثابت تبلیغات روزنامه‌ای بودند.
مگر نه اینکه این رکن چهارم دموکراسی با کمک دولت و آگهی‌های دولتی و یارانه سر پا مانده و سال را با زیان یا سودی ناچیز به پایان می‌برد؟ تمامی مطبوعات از همین ادارات دولتی مطالبات چندین‌ساله دارند که با این حجم تورم، تقریباً ارزش پولشان نصف می‌شود. گرانی کاغذ و زینک هرروز کمر مدیران مسئول را خم کرده و دغدغه‌های آخرِ سالی دادن حقوق، عیدی و پاداش خبرنگاران حداقلی‌بگیر تمام فکر و ذکرشان شده است.
حالا باید به موضوع و دغدغه‌های مالیاتی صنوفی که از اول انقلاب معافیت داشته‌اند، بپردازیم که هیچ دانش و تخصصی در مورد مالیات و تکالیف قانونی ندارند و در پی عدم آگاهی با قصور از هر کدام از تکالیف، با جریمه‌ها و مالیات مخصوص به آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به موجب این قانون دست سازمان امور مالیاتی که عمدتاً ممیزانش در مورد معافیت‌ها وحدت رویه ندارند و در هر حوزه و شهرستان سلیقه‌ای عمل می‌شود را باز می‌گذارند.
ارمغان این قانون برای دولت چیزی نیست، زیرا که هیچ‌یک از مطبوعات مخصوصاً محلی‌ها از سقف تعیین‌شده درآمد بیشتری ندارند و فقط دردسر تازه و هزینه گرفتن مشاور مالیاتی و حسابدار تخصصی برای مطبوعات به ارمغان می‌آورد که به سازمان مالیاتی ثابت کنند به این میزان هزینه کرده‌اند تا قابل قبول سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
خواهش می‌کنم دست از سر کچل مطبوعات بردارید؛ برای این درخت کهنه فرهنگی میوه که هیچ، شاخ و برگی هم نمانده که کسی حتی زیر سایه‌اش استراحتی بکند.
خواست همه اهالی رسانه از وزیر محترم ارشاد، رئیس محترم مجلس و نماینده محترم مدیر مسئولان در هیئت نظارت و همه مجلس‌نشینان این است که هرچه زودتر و قبل از تصویب نهایی، این قانون حذف شود.