مسائل و مشکلات موجود در بازار هر از چند گاهی زمینه‌ساز ایجاد التهاب و نابه‌سامانی‌هایی به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی خانوار می‌شود که البته با وجود پرتکرار بودن، عزمی جدی برای کوتاه کردن دست بانیان آن وجود ندارد‌.
سرمنشأ گرانی‌ها و کمبودهای ایجادشده در بازار عمدتاً به سوداگری‌های عده‌ای خاص در بازار برمی‌گردد که یک‌شبه بازار را قبضه می‌کنند و البته از دل آن‌ها نیز هر بار از سلطان‌های ریز و درشت بازار رونمایی می‌شود بی‌آنکه با برخوردی قاطع به درس عبرتی برای دیگران تبدیل شوند.
حال آنکه در این دولت نیز با وجود تلاش‌های متولیان امر برای ساماندهی بازار همچنان سوداگران بازار ناخدایی می‌کنند تا ضمن ناکارآمد نشان دادن مسئولان دولتی، سبب نارضایتی مردم شوند؛ سناریویی قدیمی اما محکوم به پذیرش اجباری که باید یک بار برای همیشه از صحنه بازیگردانی حذف شود.
گرانفروشی و نوسان اقلام مورد نیاز سفره‌‌های مردم ازجمله دغدغه اصلی شهروندان همدانی است که در روزهای اخیر بیشترین میزان گلایه و نارضایتی را در پی داشته است. دستگاه‌های متولی علی‌رغم اینکه مدعی کنترل و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها هستند اما آنچه در بطن جامعه مشهود است، با ادعای مسئولان مغایرت دارد.
در روزهای اخیر در همدان به‌عنوان مرکز استان، از قیمت گوشت تا سبزیجات به‌صورت خودسرانه در حال افزایش است و در هر کوچه و پس‌کوچه‌ای فروشندگان به هر قیمت دلخواهی که خودشان بخواهند اقلام مورد نیاز مردم را عرضه می‌کنند.
نظارت و بازرسی تقریباً مفهوم تعریف‌شده‌ای در این شهر ندارد و هر دستگاهی صرفاً در جلسات و پشت تریبون تصمیم می‌گیرد با متخلفان برخورد قاطع داشته باشد وگرنه این موضوع اگر حقیقت داشت که اوضاع بلبشوی فعلی، حاکم بر شهر نبود.
بر این اساس با توجه به اهمیت این موضوع برآن شدیم تا در این خصوص با استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر صادقعلی موحدمنش با بیان اینکه نقد به نظارت بر بازار موضوع روز کشور ماست، گفت: در این بین عدم نظارت به‌ویژه در محصولات کشاورزی امروز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است حال آنکه در سطح بین‌الملل دولت در بازار دخالتی نداشته و نظام و ساز و کار بازار خود از طریق تنظیم عرضه و تقاضا نسبت به تنظیم قیمت‌گذاری‌ها اقدام می‌کند. ‌
وی با تأکید بر اینکه در سطح بین‌الملل بازار خود قیمت تعادلی را تعیین و برحسب آن رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده و حتی عرضه‌کننده تأمین می‌شود، گفت: وقتی از عدم دخالت دولت در بازار صحبت می‌کنیم باید اطمینان داشته باشیم که بازار ما رقابتی است.
وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود دولت در بازار رقابتی، کارها را به بخش خصوصی و بازار واگذار کند، ابراز کرد: به طور مثال وقتی محصولی در بازار کم می‌شود شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود حال آنکه در بازار رقابتی این افزایش قیمت برای تولیدکننده و عرضه‌کننده انگیزه تولید و عرضه بیشتر را ایجاد می‌کند و یا بر عکس اگر محصولی بیش از تقاضا در بازار عرضه شود شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود و این موضوع هشداری است برای تولیدکننده که باید بر حسب نیاز بازار، تولید کند.
این اقتصاددان با اشاره به فرایند حمایت از محصولات کشاورزی در بازار ایران و در پی آن اعمال نظارت بر بازار گفت: در خصوص نظارت بر بازار محصولات کشاورزی متأسفانه دولت دارای دیدگاه بخشنامه‌ای و دستوری است حال آنکه این فرایند پاسخ مناسبی نخواهد داشت چراکه بازار دستورپذیر نیست و این برخورد کارساز نخواهد بود.
موحدمنش افزود: برای مثال وقتی محصولی همچون پیاز بیش از نیاز مصرف‌کننده داخلی تولید و عرضه شد یقیناً شاهد کاهش قیمت محصول در بازار حتی با کمتر از قیمت تولید خواهیم بود بنابراین در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند از طریق بخشنامه قیمت را افزایش دهد بلکه بازار از مکانیزم طبیعی خود تبعیت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه وقتی از نظارت دولت بر بازار سختن به میان می‌آید رویکرد بخشنامه‌ای دستوری ملاک نیست بلکه باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای حمایت از بخش خصوصی در عرصه تولید گام بردارد گفت: بدان معنا که مثلاً در مثال فوق در پی تولید مازاد در گام نخست نسبت به خرید تضمینی محصول با سود 20 تا 25 درصد از کشاورز اقدام و در پی آن نسبت به ذخیره‌سازی اقدام کند تا در صورت کمبود محصول نسبت به توزیع در باز اقدام و از افزایش قیمت جلوگیری کند.
این استادیار اقتصاد با اشاره به اینکه در گام بعدی با تأمین ذخیره مناسب می‌بایست در محصولات کشاورزی نسبت به ایجاد بستر صادرات دولت اقدام کند، تشریح کرد: مسئله این است که متأسفانه دولت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مناسب، ناموفق عمل کرده و بیشتر در عرصه نظارت دست به صدور بخش‌نامه دستوری می‌زند.
   قیمت‌گذاری دستوری پاسخگوی نظارت نیست
موحدمنش با تأکید بر اینکه در عرصه محصولات پروتئینی نیز شرایط به همین نحو است تشریح کرد: وقتی قیمت نهاده‌ها در تولید گوشت قرمز و سفید به گونه‌ای است که با قیمت دستوری تعیین‌شده همخوانی ندارد نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده قیمت محصول را پایین بیاورد بنابراین شاید برای مدتی محدود بر حسب جرائم و محدودیت‌های دستوری نسبت به این امر اقدام کند؛ اما یقیناً در دوره بعد در مرغداری خود از جوجه‌ریزی و در دامداری خود از پروار کردن دام بنا به خسارت وارده اجتناب خواهد کرد که نتیجه‌ای جز کمبود در بازار و در پی آن گرانی محصول را به‌دنبال نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ما در عرصه نظارت درست بر بازار محصولات کشاورزی، نیازمند سیستمی حاوی از داده‌های کشاورزی هستیم، ابراز کرد: از طریق این داده‌ها باید ظرفیت هر استان شناسایی و کشاورزان تولید‌کننده آن بخش مورد حمایت قرار گیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه داده‌های روغنی نیز این عدم حمایت از تولیدکننده منجر شده که 85 درصد از مواد اولیه تولید روغن از خارج وارد شود، تشریح کرد: در واقع طی این سال‌ها نتوانستیم مواد خام تولید روغن را در کشور بومی‌سازی کنیم.
موحدمنش با تأکید بر اینکه وقتی از سیاست‌گذاری در قالب نظارت سخن به میان می‌آید، نیازمند برنامه‌ریزی است و نمی‌توان با یک بخشنامه، تولیدکننده و عرضه‌کننده را برای قیمت‌گذاری دستوری اقناع و از این طریق بازار را کنترل کرد و بر آن نظارت داشت و برای آن نظم و قاعده خاص تعریف کرد، افزود: همانطور که عنوان شد این سیاست‌گذاری نیازمند نظام جامعی از داده‌های کشاورزی است.
وی با تأکید بر اینکه این نظام داده به ما کمک خواهد کرد که بدانیم در هر استان چه میزان محصول کشاورزی و با چه کیفیت و کدام محصول تولید می‌شود، گفت: علاوه بر این طبق آنچه گفته شد تهیه یک نظام تشویقی و حمایتی نیز باید در کشور در دستور کار قرار گیرد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، افزود: علاوه بر این لازم است برای تمامی محصولات کشاورزی در راستای نظارت درست و مکفی، خرید تضمینی برای حمایت از تولیدکننده که در به زنگاه منتج به حمایت از مصرف‌کننده خواهد شد در دستور کار قرار گیرد.
   اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در نبود توانایی اجرایی و اختیار در نظارت کارایی ندارند
موحدمنش در خصوص عملکرد ضعیف دیگر نهادهای تأثیرگذار بر نظارت بر بازار همچون اتاق‌های اصناف، اتحادیه و تعاونی‌ها گفت: این نهادها عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته‌اند و در واقع نمی‌توان از این آن‌ها انتظار خاصی داشت چراکه ظرفیت، قاعده و توان اجرایی لازم را در این زمینه را ندارند.
وی گفت: به عنوان مثال کدام ظرفیت و توان در اتاق اصناف استان‌ها پیش‌بینی شده که در صورت ورود محصول مازاد به بازار بتواند نسبت به خرید تضمینی آن اقدام کند؟

طاهره ترابی مهوش