شناسه خبر:71133
1402/4/17 10:03:01

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در قانون بودجه سال 1402 نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 46 درصد رشد پیدا کرد.

 
 
اکبر محمدی روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: مجموع اعتبارات استان در قانون بودجه 1402، سه هزار و 628 میلیارد تومان است.

وی از رشد 46 درصدی اعتبارات استان خبر داد و افزود: سال گذشته از نظر رشد اعتبارات رتبه 24 کشور و امسال رتبه دهم را در بین استان‌های مختلف داریم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه دو هزار و 845 میلیارد تومان اعتبار در اختیار این سازمان برای توزیع بین دستگاه‌های اجرایی هست، گفت: در قانون بودجه الزامات و تکالیفی همچون اختصاص پنج درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، پنج درصد به نیروی انتظامی، پنج درصد به تکمیل و تجهیز پایگاه‌های بسیج تعیین شده است.

محمدی میزان درآمدهای مصوب امسال استان را سه هزار و 23 میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: 93 درصد این مبلغ مصوب از محل درآمدهای مالیاتی باید حاصل شود.

*نیاز به 1200 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام بالای 70 درصد استان

وی بیان کرد: 197 پروژه بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی در استان داریم که برای اتمام آن‌ها نیاز به افزون بر یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار داریم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: برای اتمام 312 پروژه بالای 50 درصد هم نیاز به دو هزار و 430 میلیارد تومان و برای تکمیل 438 پروژه بالای 30 درصد پیشرفت فیزیکی هم نیاز به سه هزار و 774 میلیارد تومان اعتبار هستیم.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رویکرد جدید سازمان تعامل و همکاری است، اظهار کرد: این سازمان نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده دارد.

وی با بیان اینکه استان در بخش پروژه‌های عمرانی و مسائل اقتصادی با چالش‌هایی مواجه است، افزود: می‌طلبد مدیران مدیریت پروژه عمرانی استانی را بخوبی پیش ببرند و اعتبارات به پروژه‌های اولویت دار که در حوزه اقتصادی و تولیدی و اشتغال مثمرثمر خواهند بود، اختصاص داده شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه همه تلاش خود را در راستای اتمام پروژه‌های کلیدی استان بکار می‌گیریم، اضافه کرد: هرچند ریشه‌های تورم فضای عمومی سیاسی و اقتصادی کشور بر می‌گردد ولی ما هم به اندازه توان و تاثیری که داریم در راستای رونق تولید و مهار تورم در استان باید تلاش کنیم.

محمدی ادامه داد: مدیران باید در ارتباط با هزینه کرد اعتبارات عمرانی در راستای تولید و اشتغال برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی مشارکت همه نخبگان، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف را در راستای پیشبرد اهداف ضروری خواند و گفت: سازمان آمادگی پذیرای نظرات موافقان و مخالفان است و به‌دنبال تشکیل اتاق فکری با حضور نخبگان هستیم تا منجر به خروجی عملیاتی برای پیشبرد اهداف سازمان شود.

 

شناسه خبر 71133