به موجب اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد توانایی جذب سرمایه‌های خُرد و نقدینگی‌های کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد. سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور در راستای توسعه و تقویت و توانمندسازی بخش تعاون به شرکت‌های تعاونی پرداخت شد.
در راستای تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیین‌ شده در سند یکی از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده جذب 45 درصدی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل 15 درصد حجم نقدیگی در طرح‌ها و پروژه‌های بومی و ملی تعاونی‌ها بوده که تحقق این امر بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایه‌گذاری و همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته توسط 24 بانک خبر داد و گفت: این تسهیلات رقم قابل توجهی است و در 18 ماه گذشته سرمایه بانک توسعه تعاون 140 درصد و تسهیلات بخش تعاون 81 درصد افزایش داشته است.
وی آمار افزایش ثبت شرکت‌های تعاونی در دولت سیزدهم را 2.5 درصد و افزایش شاغلان حوزه تعاون را 3.5 درصد ذکر کرد و گفت: در صورت تثبیت جایگاه تعاونی‌ها بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به اجرا درآید.
در سال 1401 از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ 30235 میلیارد تومان به شرکت‌های تعاونی پرداخت شد که بانک‌های مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع 18517 میلیارد تومان معادل 61 درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به خود اختصاص دادند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونی‌ها و سهم‌آورده آن‌ها در پروژه‌های تعاونی، میزان سرمایه‌گذاری جدید ایجادشده به بیش از 41 همت محاسبه شده است.
پیش‌تر خط اعتباری 3000 میلیارد تومانی با هدف تقویت و توسعه بخش تعاون در مجلس به تصویب رسیده و شیوه نامه اجرایی آن از هفته گذشته به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است. همچنین 11.5 هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری برای توسعه تعاونی‌های فراگیر از سوی دولت سیزدهم در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و با هدف افزایش تولید و اشتغال پایدار در بنگاه‌های تعاونی اختصاص یافته است.
بخش تعاون به‌ عنوان ابزاری مهم در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمی‌کردن اقتصاد نقش مثبت و موثری دارد و حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد موجب پایداری کسب‌وکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور می‌شود.