حسن خانجانی‌موقر از فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخلف مدیران در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در یک‌سال اخیر برای درصد قابل توجهی از مدیران احضاریه قضائی و بعضاً در برخی پرونده‌ها حتی حکم شلاق و انفصال از خدمت برای مدیر مربوطه صادر شده است.

این مقام مسئول ابراز کرد: حدود یک‌پنجم مراجعات مردمی در ملاقات‌های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است!

وی اظهار کرد: در وهله نخست به دستگاه اجرایی مربوطه با توجه به عدم اقدام به‌موقع که موجب تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال شده، تذکر داده می‌شود و در غیر این صورت به‌دلیل استنکاف از دستور قضائی، مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

دادستان همدان افزود: هرچند که در رابطه با ترک فعل مسئولان قانون‌گذار آن‌گونه که باید قوانین جامعی وضع نکرده و این یک نقصان است، اما با این وجود ضمن بررسی قوانین و مواد مختلف، تاکنون پرونده‌های قضائی مؤثری در رابطه با ترک فعل تعدادی از مدیران استان و شهرستان تشکیل شده است.

خانجانی‌موقر با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیران در دادسرای همدان مستقر و فعال است، اعلام کرد: به‌طور متوسط با توجه به گزارش ضابطین و یا گزارش‌های مردمی، در یک‌سال اخیر برای درصد قابل توجهی از مدیران استانی و حتی در سطح مدیران کل، احضاریه جهت رسیدگی به شکایات صادر شده که در حدودی نیمی از این رسیدگی‌ها منجر به قرار جلب به دادرسی است.

وی تصریح کرد: اجرا نکردن دستور ضابط قضائی، ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون که سبب تضییع حقوق بیت‌المال و یا عموم می‌شود، سبب شده که برای مدیران طرف دعوی، احکام متناسب با ترک فعل ازجمله شلاق، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و یا حبس صادر شود.

این مقام مسئول قضائی عنوان کرد: خوشبختانه درباره اختلاس، ارتشاء و یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی مدیران استانی موضوعات کلان نداشته‌ایم و نهایت در سطحی پایین‌تر، تعداد پرونده‌های موجود دراین‌باره به پنج مورد هم نمی‌رسد که بعضاً کارمند هستند.