برای به‌دست آوردن نتایج دقیق، باید مردم را دسته‌بندی کرد تا بازخورد مناسبی از رضایت آنان به‌دست آورد؛ به‌طور مثال قشر کم‌درآمد نیازمند توجه بیشتر دولت به معیشت و سفره خانوار، تسهیل در حمل‌ونقل عمومی و بحث مهم اجاره مسکن هستند.قشر کارمند و کارگر بیشتر به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت برای خانه‌دار شدن و تحصیلات فرزندان خود هستند، کاسبان و بازاریان به دنبال رونق کسب‌وکار خود، تسهیل قوانین تجاری و مساعدت‌های مالیاتی دولت هستند، تولیدکنندگان لاجرم خواستار تأمین راحت‌تر مواد اولیه، سرمایه در گردش برای تولید بیشتر و بازاریابی جهت فروش بالاتر محصولات تولیدی خود هستند، کشاورزان و دامداران استان هم به دنبال تولید بیشتر و خرید تضمین‌شده محصولات خود هستند.

بدون شک با ارزش‌هایی که بر دولت مردمی رئیس‌جمهور محترم حاکم است، پیشرفت‌های زیادی در ابعاد اقتصادی در استان حاصل شده که به‌موقع توسط متولیان امر به مردم گزارش خواهد شد، اما رسانه در جایگاه مهم خود موظف است به نمایندگی از افکار عمومی جامعه، مطالبات را بازگو و منعکس کند.

واقعیت امر این است که در کل میزان نارضایتی از وضعیت اقتصادی زیاد بوده و دولت موظف است دلایل این نارضایتی‌ها را بررسی کارشناسانه کند تا اولویت‌های اقتصادی استان احصا شود. متأسفانه بسیاری از تصمیمات بدون توجه به نظرات مردمی گرفته می‌شود و به همین دلیل کارها به نتیجه مطلوب نرسیده و طبیعتاً رضایت مردمی به همراه ندارد. حتی متولیان امر از نظرات مردمی در گشایش‌ها نیز استفاده نمی‌کنند و زمینه‌ای برای بیان نظرات مردمی وجود ندارد.

یقیناً اگر سازوکار دریافت نظرات مردم فعال شود، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و طبیعتاً جلب مشارکت مردمی به اوج خود می‌رسد؛ به اعتقاد نگارنده این سطور اولویت‌های اقتصادی استان را مردم باید تعیین کنند و راهکار برون‌رفت از مشکلات را هم از مردم باید پرسید. در این صورت است که مشارکت مردم به حداکثر می‌رسد و دولت تصدی‌گری را کنار می‌گذارد و به نقش نظارتی خود خواهد رسید. رمز موفقیت بسیاری از اقتصاد‌های موفق دنیا واگذاری امور به خود مردم بوده؛ باید این مردم باشند که بر امور مهم اجماع کنند و با همیاری هم مشکلات را برطرف کنند. فرایندی که در اقتصاد ما متأسفانه به عکس عمل می‌شود و این دولت است که برای مردم تصمیم می‌گیرد و عمدتاً هم موجب افزایش نارضایتی‌ها می‌شود. تا وقتی که نقش مردم به رسمیت شناخته نشود و مردم در غالب تشکل‌های صنفی اختیارات را در دست نگیرند، دستیابی به راه حل‌های نهایی بعید به نظر می‌رسد.