امین دوست‌محمدی روز دوشنبه اظهار کرد: منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان از 348 میلیارد تومان در سال 99 به یک هزار و 881 میلیارد تومان در سال 1402 معادل 441 درصد رشد و پنج برابر افزایش در دولت سیزدهم رسید.

وی افزود: تخصیص اعتبار که یکی از مهمترین مباحث در حوزه اعتبارات است از 159 میلیارد تومان در سال 1399 قبل از استقرار دولت با ماهیت 50 درصد اسناد خزانه، به یک هزار و 180میلیارد تومان در سال گذشته رسید و 7.5 برابر افزایش یافت که بالغ بر 96 درصد به‌صورت نقد توزیع شد و این اعتبارات ورای اعتبارات تخصیصی دور اول سفر رئیس جمهور به استان ایلام است.

وی به رویکرد کاهشی سن تکمیل پروژه‌ها به‌دلیل مدیریت صحیح منابع اشاره و اضافه کرد: زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در سال 1401 از هفت سال و هشت ماه به 6 سال و هشت ماه با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا کاهش یافت.

وی ادامه داد: در سال 1401 تعداد یک هزار و 166 طرح نیمه‌تمام در استان وجود داشت که اکنون این طرح‌ها به یک هزار و 65 طرح کاهش یافته است در حالی که همان سال استان 63 درصد افزایش اعتبارات را تجربه کرد اما به‌جای افزایش تعداد پروژه‌ها، این هزینه‌ها در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته مدیریت شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام بیان کرد: استان هم‌اکنون دارای یک هزار و 65 طرح و پروژه نیمه‌تمام است که برای این طرح و پروژه‌ها دو هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود اما به‌دلیل اطاله‌های صورت گرفته که گاه عمر برخی پروژه‌های نیمه‌تمام را به 19 سال رساند، اکنون تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

دوست‌محمدی در خصوص تورم سالانه هم گفت: کنترل تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه باهدف کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها است و هر میزان رتبه به یک نزدیکتر باشد نرخ تورم بالاتر است هرچند آنچه در محاسبات بیش از رتبه استان اهمیت دو چندان دارد، رویکرد کاهشی در سرعت افزایش قیمت‌هاست.

وی اضافه کرد: با اعلام مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی، استان ایلام با 50.9 درصد در سال 1401 رتبه پنجم تورم سالانه را داشت و در سال 1402 بر اساس مرکز آمار 43.1 درصد و رتبه 12 را کسب کرد که در این میان نکته قابل تأمل کاهش 7.8 درصدی سرعت تورمی نسبت به سال گذشته است که رابطه معناداری با رشد اقتصادی 3.6 درصدی استان در سال 1401 که بالاتر از متوسط ملی است، دارد.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌های مغفول در اقتصاد استان می‌طلبد با برون‌سپاری طرح‌ها، پروژه‌ها و خدمات قابل واگذاری، نرخ مشارکت اقتصادی را در رشد اقتصادی استان که بر تقویت زایش اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید تأثیر قابل تأملی دارد، بهبود ببخشیم.