از طرفی چون کنترل و مقابله با هریک از بحران‌های زیست‌محیطی عنوان‌شده نیازمند منابع مالی و انسانی است، مدیران شهری نیازمند روشی قابل اطمینان برای اولویت‌بندی بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه آلاینده‌ها هستند تا بتوانند پروژه‌های بهسازی را با حداکثر بهره‌وری انتخاب و اجرا کنند.

بر این اساس چون در استانی همچون همدان همانند سایر کلان‌شهرها موضوعاتی همچون تنش آبی، مشکلات محیط زیستی مرتبط، برداشت از معادن و تغییر کاربری اراضی و آلودگی رودخانه و غیره مواجه هستیم، برآن شدیم تا در این خصوص گفت‌وگویی را با کارشناس رسمی دادگستری استان البرز در حوزه مهندسی محیط زیست ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مجید حسن‌زاده با تأکید بر اینکه این امور در تعریف و تدوین مباحث محیط زیستی بازدارنده و در تدوین راهبرد‌های محیط زیستی جهت صیانت از داشته‌های اکولوژیکی دنیا، به سمت اقتصادی چرخشی سوق پیدا کرده گفت: اقتصاد چرخشی مدلی از تولید و مصرف است که اشتراک‌گذاری، اجاره، استفاده مجدد، تعمیر، نوسازی و بازیافت مواد و محصولات موجود را شامل می‌شود.

وی با ابراز اینکه با استفاده از اقتصاد دورانی می‌توانیم چرخه عمر محصولات را افزایش دهیم و تا حد امکان از میزان ضایعات بکاهیم عنوان کرد: در عمل به این معناست که هنگامی‌که محصولی به پایان عمر خود می‌رسد، مواد آن را تا حد امکان در اقتصاد نگهداری می‌کنیم. از این مواد می‌توانیم بارها و بارها به طور مولد استفاده و در نتیجه ارزش بیشتری ایجاد کنیم.

این دانش‌آموخته مهندسی محیط زیست در پاسخ به این پرسش که چرا باید به اقتصاد چرخشی روی بیاوریم؟ ابراز کرد: جمعیت و همراه با آن تقاضا برای مواد خام در حال افزایش است، با این ‌وجود، عرضه مواد اولیه حیاتی، محدود است، ما در اقتصاد خطی با استخراج و استفاده از مواد اولیه تأثیر زیادی بر محیط زیست می‌گذاریم و پسماند حاصل از آن را در محیط زیست رها می‌کنیم بدون اینکه روی آن فرایند بازیافت انجام شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه در اقتصاد چرخشی، افراد و تولید‌کنندگانی که باعث به‌وجود آمدن یک معضل زیست‌محیطی شده‌اند، آن را بر عهده می‌گیرند، افزود: در این رویکرد محصول برداشت‌شده از طبیعت پس از مصرف دوباره بازچرخانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این رویکرد جدید اقتصاد مصرف منابع طبیعی و محیط زیست رو به کاهش خواهد گذاشت که این امر پایداری منابع طبیعی را تضمین می‌کند، ابراز کرد: در کشور ما نیز برای حفاظت از محیط زیست می‌بایست این رویکرد در مواجهه با بحران‌های محیط زیستی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه حتی استخراج مواد در عملیات‌هایی همچون استخراج معادن خود به‌تنهایی منجر به ایجاد آلودگی زیست‌محیطی می‌شود؛ برای مثال به هنگام استحصال و برداشت، موادی همچون سرب و جیوه وارد سطح روی خاک شده و آن را آلوده می‌کند.

این مهندس محیط زیست با اشاره به صرف انرژی مضاعف برای برداشت از منابع طبیعی، گفت: اگر ما اقتصاد چرخشی را با رویکرد محیط زیستی در برداشت از طبیعت به‌کار گیریم استفاده از این انرژی‌ها به حداقل میزان ممکن خواهد رسید.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه با به‌کارگیری راهبرد اقتصاد چرخی می‌توان به محیط زیست کمک شایانی‌ کرد، افزود: همانطور که سازمان جهانی بهداشت رویکردهای پسماند صفر، آب صفر، انرژی صفر و فاضلاب صفر و در نهایت انتشار کربن صفر را برای کشورها پیشنهاد داده که انتظار می‌رود کشور ما نیز در این عرصه پیشگام باشد.

وی با اشاره به اینکه این رویکردها همان اهرم‌های پایدار محیط زیست است گفت: با این تفاسیر انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی حوزه محیط زیست اقتصاد را به این سمت سوق دهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین رویکردها فرهنگسازی و بهره‌مندی از مشاوران خبره محیط زیستی است، ابراز کرد: این امر توجه ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست را می‌طلبد.

این مهندس محیط زیست اذعان کرد: در حال حاضر این رویکرد به‌صورت جسته و گریخته از طریق سازمان حفاظت از محیط زیست دنبال می‌شود؛ درواقع اقداماتی صورت گرفته اما حالت قانونی پیدا نکرده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر رویکرد سازمان حفاظت از محیط زیست جریمه‌محور و بازدارنده است، تشریح کرد: شرایط به گونه‌ای است که صنایع به جای اینکه با محیط زیست همراهی کنند درصدد دور زدن آن برمی‌آیند.

وی با اشاره به اینکه امروز رابطه محیط زیست ما با صنایع، چکشی است، اذعان کرد: درواقع رویکرد اینگونه است که تنها ابزار و اهرم فشار سازمان حفاظت از محیط زیست، جریمه کردن صنایع است، حال آنکه تعاملات دوستانه و همراهی با صنایع به‌صورت اصولی، مهم‌ترین راهکار برای پیگیری اقتصاد چرخشی با رویکرد محیط زیستی است.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه امروز دیگر رویکرد ترقیقی (تنگنا قرار دادن) پاسخگو نیست بلکه این سازمان باید با دستگاه و بخش‌های مختلف مرتبط با خود همراه باشد تا بتواند به نتیجه مطلوب دست یابد، اذعان کرد: مثلاً برای تنش و بحران آب می‌بایست به صفر رساندن پساب در دستور کار قرار گیرد، همچنین برای بخش‌های صنعتی، کشاورزی و آبیاری، از این ظرفیت ایجادشده به جای برداشت از آب‌های زیرزمینی استفاده شود، چراکه فاضلاب چیزی جز ورود یک درصد جامدات به آب نیست؛ بنابراین باید این رویکرد در استانی همچون همدان به‌ویژه شهر همدان در دستور کار قرار گیرد.

حسن‌زاده ادامه داد: در خصوص تغییر کاربری نیز که گویا به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات محیط زیستی در همدان مطرح است ما نیازمند یک نقشه راه هستیم، گفت: وقتی این نقشه راه وجود ندارد با تغییر مدیریت‌ها رویکرد و سیاست‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه میزان و حجم تغییر کاربری طبق این نقشه راه باید مطابق با اکوسیستم و شرایط محیط زیستی آن منطقه باشد، تصریح کرد: تعریف این نقشه راه باید در دستور کار سازمان حفاظت از محیط زیست در هر استان و شهر قرار گیرد.

طاهره ترابی مهوش