مهدی سیفی باغی‌خانی روز پنجشنبه  اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری هر سال باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.

وی با اشاره به اینکه این درصد از حقوق دولتی در چهارچوب مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود، افزود: کردستان در سال ۱۴۰۲ از لحاظ درصد وصولی جایگاه دوم و از لحاظ میزان وصولی حقوق دولتی، جایگاه پنجم کشوری را کسب کرده است.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: میزان وصولی حقوق دولتی در سال ۱۳۹۸، هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود که این میزان بعد از گذشت پنج سال در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.

سیفی اضافه کرد: روند افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد به گونه ای که در این سال میزان حقوق دولتی معادن استان هشت هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال و سال ۱۴۰۱ هم ۱۳ هزار میلیارد ریال شد.

وی یادآور شد: میزان وصولی حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۵۳ درصد افزایش یافت و امسال هم امید می رود با همکاری واحدهای معدنی و تلاش کارشناسان این حوزه شاهد رشد بیشتر حقوق معادن باشیم.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه بر مبنای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده باید به استان بازگردانده شود، بیان کرد: وصول حقوق دولتی از رسالت های ماست ولی بازگشت آن مستلزم پیگیری سایر ارگان های ذیربط است.

سیفی ادامه داد: تاکنون ۱۵ درصد میزان حقوق وصولی به استان بازگردانده نشده و در این سال ها پنج تا ۶ درصد آن به استان برگشت داده شده است.