دکتر عبدالعظیم بهفر گفت: مواد غذایی قاچاق به دلیل عدم ثبت رسمی در سامانه‌های نظارتی کشور، نداشتن نظارت بر مراحل تولید و اطلاعات ناکافی درباره تاریخ تولید، انقضاء و شرایط حمل‌ونقل، از نظر این سازمان قابلیت مصرف انسانی ندارند. بنابراین نیازی به انجام آزمایش‌های تکمیلی برای اثبات غیرقابل مصرف بودن این مواد وجود ندارد.
وی افزود: کالای قاچاق ماهیت مجهولی دارد؛ مشخص نیست که از کجا آمده، تحت چه شرایطی تولید شده و چگونه نگهداری یا حمل شده است. این موارد می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت جامعه باشد و نمی‌توان با چنین کالاهایی با تساهل برخورد کرد.
بهفر همچنین به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: مطابق این مصوبه، کالاهای قاچاق تنها در صورتی قابلیت بررسی و ارزیابی دارند که مستندات لازم را ارائه دهند. کالاهای فاقد مستندات، به دلیل عدم اطمینان از سلامت، مشمول این فرآیند نمی‌شوند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در ادامه تاکید کرد: در صورتی که تنها پنج درصد از کالای قاچاق تایید شود، سودجویان از این موضوع سوءاستفاده کرده و 95 درصد دیگر را نیز به عنوان کالاهای سالم به بازار عرضه می‌کنند. این امر نه تنها سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث تضعیف نظارت‌ها و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا یک فرآیند دائمی است و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه در سطح عرضه، به‌طور مستمر با این پدیده مقابله می‌کنند. سازمان غذا و دارو نیز از همه دستگاه‌های مرتبط می‌خواهد همکاری لازم را برای مدیریت بهتر این موضوع و کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری و امحا فراهم کنند.