یکی از حقایق انکارناپذیر و غیر قابل اجتناب در جامعه، معلولیت به اشکال مختلف است؛ حقیقتی که به مکان و زمان خاصی محدود نمی‌شود و متأسفانه در نگاه نخست، تلخ و ناگوار به نظر می‌رسد.
طبق آخرین اخبار، مدیرکل بهزیستی همدان با اشاره به آمار بیش از 46 هزار نفر مددجوی معلول جسمی، ذهنی و حرکتی در استان، گفته است که از این تعداد، 21 هزار و 100 نفر دچار معلولیت جسمی و حرکتی، تعداد 9 هزار و 500 نفر دارای معلولیت خفیف، 13 هزار و 800 نفر دچار معلولیت متوسط، 14 هزار و 200 نفر دارای معلولیت شدید و 6 هزار و 500 نفر دچار معلولیت خیلی شدید هستند.
از طرفی روزانه بر اثر اتفاقات مختلف ازجمله تصادفات، بیماری‌ها، سوانح شغلی و غیره، به آمار افراد معلول در جامعه افزوده می‌شود؛ حال از آنجا که معلولین نیز در کنار سایر افراد جامعه زندگی می‌کنند، باید از حقوق خاصی که برایشان درنظر گرفته شده است، برخوردار شوند. پس ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف زندگی، محدودیت‌ها، مشکلات و دغدغه‌های آنان، حائز اهمیت است.
اگر تک‌تک افراد جامعه خصوصاً مسئولین، برای لحظاتی کوتاه خود را در وضعیت یک معلول تصور کنند، بدون شک تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زندگی آنان رخ خواهد داد؛ چراکه انتظار فرد معلول برخورداری از حق زندگی در جامعه، مانند یک فرد عادی است.
هرچند با وجود این محدودیت‌ها و مشکلات، برخی از آنان با تکیه بر استعدادها و توانمندی‌های خود، به تأسیس مؤسسات و تشکل‌های مختلف مبادرت ورزیده‌اند تا این موضوع مهم مورد غفلت قرار نگیرد. شنیدن صحبت‌های افراد دغدغه‌مند و تأثیرگذار در این حوزه، قطعاً به بررسی بهتر موضوع، درک مشکلات و یافتن راهکارها کمک شایانی خواهد کرد؛ خصوصا افرادی که زندگیشان به‌صورت ملموس با این موضوع درگیر است.
یکی از این افراد محمدعلی افشاری است که خود معلولیت حرکتی دارد، اما با وجود محدودیت‌ها، توانسته مدارج علمی ازجمله مدرک تحصیلی کارشناسی زیست‌شناسی عمومی از دانشگاه بوعلی‌سینا و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد زیست تکوینی از دانشگاه آزاد را کسب کند. همچنین در سِمت‌های رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان، مدیرعامل جامعه توانمندان فرهیخته همدان، مسئول اتاق فکر حوزه توانبخشی و حمایتی تشکل‌های غیر دولتی استان و عضو کمیسیون مناسب‌سازی استان همدان به‌عنوان نماینده معلولین (استانداری و فرمانداری) مشغول به فعالیت است.
افشاری در مصاحبه با خبرنگار سپهرغرب درخصوص تاریخچه مؤسسه گفت: سابقه مؤسسه جامعه توانمندان به سال 1379 البته به‌نام جامعه معلولین برمی‌گردد؛ از سال 1391 به‌خاطر مشکلات ثبتی به جامعه توانمندان تغییر نام داد.
وی با اشاره به فعالیت جامعه توانمندان در کنار سایر تشکل‌های تخصصی در استان، بیان کرد: تاکنون یک‌هزار و 800 نفر از طریق فراخوان‌ها، ارتباط دوستان با همدیگر و همچنین معرفی از سوی سازمان بهزیستی، جذب شده‌اند. بیشتر اعضا را معلولین جسمی و حرکتی تشکیل می‌دهند؛ به‌صورت کلی جامعه توانمندان تمام معلولیت‌ها را شامل می‌شود و اعضای تشکل‌ها می‌توانند عضو جامعه هم باشند.
این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی مبنی بر آنکه روند انتخاب شما به‌عنوان مدیر جامعه به چه صورت بوده است؟ گفت: طی انتخاباتی که هر سه سال یکبار انجام می‌شود، من به‌عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدم.
وی با اشاره به فعالیت‌های جامعه طبق اساسنامه در راستای تحقق اهداف معلولین، عنوان کرد: ما بیشتر در حوزه اهداف توانمندسازی و حقوقی فعالیت می‌کنیم؛ اهداف آموزشی هم داریم. ما در حوزه مالی وارد نمی‌شویم، چون این مهم بیشتر در سازمان بهزیستی مطرح است؛ مگر در حوزه‌هایی که خیرین بخواهند کمک مالی به معلولین بکنند.
افشاری در پاسخ به این سؤال که توانمندی‌ها و ظرفیت‌های معلولین چیست؟ به انتخاب کلمه توانمندی برای جامعه اشاره کرد و گفت: کسانی که در حوزه خدمت به سایر معلولین کار می‌کنند، باید افرادی باشند که چالش‌ها و مشکلات معلولین را پشت سر گذاشته و ازلحاظ کاری، علمی و خانوادگی به توانمندی رسیده باشند. دوستانی که در هیئت مدیره هستند و کسانی که کارهای اجرایی برای ما انجام می‌دهند، اغلب به این توانمندی رسیده‌اند و این درک را پیدا کرده‌اند که به معلولین دیگر کمک کنند.
وی با توجه به اینکه اولویت‌بندی مشکلات معلولین نسبی است و به شرایط جسمی، خانوادگی و اجتماعی بستگی دارد، ابراز کرد: ممکن است یک‌سری نیازها که برای کسانی اولویت هستند، برای افراد دیگر در اولویت چندم باشند.
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان بزرگ‌ترین چالش معلولین برای حضور در اجتماع را عدم‌ مناسب‌سازی عنوان کرد و گفت: در حالت کلی‌تر عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین، باعث ایجاد چالش‌های فراوان برای زندگی معلولین شده است.
وی کلیدی‌ترین مشکل معلولین را بعد از مناسب‌سازی، اشتغال برشمرد و عنوان کرد: معلولین با کمک شغل مناسب به یک ثبات شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی می‌رسند؛ همچنین می‌توانند برای خودشان و جامعه، مثمر ثمر باشند، نه اینکه سربار جامعه باشند و دیگران بخواهند خدمات بیشتری را به آنان بدهند که مشکلاتشان رفع شود.
افشاری با ابراز تأسف از اجرا نشدن مصوبات مسکن معلولین که می‌بایست 10 درصد از کلیه مجتمع‌ها و مساکن ساخته‌شده در اختیار آنان قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: گاهی بعضی طرح‌ها مطرح می‌شود که با شخصیت معلولین در تضاد است؛ برای مثال اینکه مجتمع‌های جداگانه برای معلولین ساخته شود که این مسئله معلولین را از اجتماع جدا می‌کند. درحالی که می‌بایست مسکن معلولین با استانداردهای مصوب، در تمام نقاط شهر و کنار مابقی مجتمع‌ها ساخته شود.
وی با تأکید بر اینکه هم‌وغم تمامی تشکل‌ها ازجمله جامعه توانمندان پیگیری مصوبات و مفاد قانون حمایت از معلولین است، بیان کرد: باید دولت و سیستم اجرایی را مجاب به اجرای قانون کنیم. این بزرگ‌ترین کاری است که تشکل‌ها می‌توانند انجام بدهند؛ چون قانون به شکلی که باید اجرا می‌شد، عملی نشده است و راه سختی داریم تا قوانین اجرا شوند.
* اقدامات تشکل‌ها در مرتفع کردن مشکلات معلولین
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان توانمندسازی و آموزش مهارت‌های مختص معلولین را اقدام بعدی تشکل‌ها برشمرد و گفت: یک‌سری از افراد در مسیر زندگی دچار معلولیت با شدت‌های مختلف می‌شوند که تحمل کردن آن بعد از دوره سلامتی چندین‌ساله، برایشان کار بسیار سختی است و کل زندگی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ حتی امکان دارد برخی به زندگی خود پایان بدهند، چون انگیزه‌ای برای زندگی ندارند.
وی ادامه داد: تمام سعی ما این است که معلولین را جذب و شرایط را برایشان شفاف کنیم تا دیدگاهشان اصلاح شود و ارتباط مثمر ثمر با سایر معلولین داشته باشند. درک کنند که دنیا به آخر نرسیده و دنیای جدید با شرایطی متفاوت و یک‌سری چالش‌، در انتظارشان است.
* اهمیت تغییر دیدگاه مسئولین نسبت به معلولین
افشاری با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه اجتماع و تغییر دیدگاه و نگرش مردم عادی نسبت به معلولین، گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که مهم‌تر از مردم عادی، مسئولین هستند که باید دیدگاهشان به معلولین تغییر کند. تا زمانی که نگرش مسئولین در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف تغییر نکند و آشنایی کامل نسبت به معلولین پیدا نکنند، هیچ اتفاق خوبی در اجرای قوانین مختص معلولین و رفع مشکلات آن‌ها، نخواهد افتاد.
وی در پاسخ به این سؤال که موانع موجود بر سر راه اجرایی نشدن قوانین چیست؟ گفت: چالش بزرگ ما مسئولین و سیاست‌گذاران هستند؛ متأسفانه مسئولین دیدگاه و درک درستی نسبت به وضعیت و مشکلات معلولین نداشته و ندارند. وقتی کسی مسئولیت قبول می‌کند، آنقدر چالش‌‌های مختلف دارد که مشکلات معلولین را نمی‌بیند؛ قطعاً وقتی مشکلی را نمی‌بیند، برای اجرا کردن قانون و رفع مشکل نیز چاره‌ای نخواهد اندیشید.
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان با اشاره به اضافه شدن سالانه 60 هزار نفر به آمار معلولین، پیشنهاد کرد: مسئولین در مناسبت‌های مختلف معلولین را در کنار خودشان داشته باشند و شرایط‌شان را درک کنند. اگر خودشان را در جایگاه معلولین قرار دهند و تصور کنند شاید روزی آن‌ها هم دچار معلولیت شوند، قطعاً دیدگاهشان نسبت به معلولین تغییر کرده و سیاست‌گذاری‌های خود را اصلاح خواهند کرد.
وی عدم حضور معلولین در سازمان‌های کلیدی رده بالای استانی را مانع دیگر اجرایی نشدن قوانین دانست و گفت: از استاندار و شهردار درخواست کردیم مشاورینی از معلولین با دیدگاه کمک به آنان جهت پیگیری قوانین انتخاب کنند. حضور مشاورین در کنار مسئولین، بار مالی برای آنان ندارد، چون مشاوره خصوصی نمی‌دهند.
* ارج گذاشتن به قوانین معلولین
افشاری با تأکید بر روند زمان‌بر چندین‌ساله تصویب قوانین، افزود: قطعاً اگر قوانین اجرا نشوند، تمام زحمات چندین‌ساله به هدر می‌روند و جامعه هدف از آسایش و رفاهی که قانون برایشان درنظر گرفته، محروم می‌شوند. ما انتظار داریم که به قوانین معلولین هم مانند قوانین افراد عادی، ارج گذاشته شود و در اولویت کارها قرار بگیرد؛ همان‌طور که همه برای اجرای قوانین مردم عادی ملزم هستند، قوانین معلولین هم به‌صورت جامع و کامل در نخستین فرصت بعد از ابلاغ، اجرا شوند.
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان به تشریح تاریخچه قانون جامع معلولین در سال 1383 و چالش‌های به‌وجودآمده بعد از ابلاغ پرداخت و گفت: دولت اعلام کرد چون قانون به‌صورت طرح در مجلس تصویب شده و پیش‌بینی محل مالی انجام نشده، اجرای آن منتفی است؛ اما همین قانون پیش‌زمینه‌ای شد که تشکل‌ها با کمک سازمان بهزیستی قانون حمایت از حقوق معلولین را تدوین کنند. قانون حمایت از حقوق معلولین در 34 ماده، تصویب و در اردیبشهت‌ماه 97 ابلاغ شد.
* چالش‌های موجود در مفاد قانون حمایت ازحقوق معلولین
وی درخصوص چالش‌های موجود در اغلب مفاد قانون حمایت از حقوق معلولین، عنوان کرد: عمده‌ترین مشکل، مناسب‌سازی برای معلولین است. با توجه به گستردگی فراوان در ستاد مناسب‌سازی، جلسات در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود. شاید چندهزار مصوبه در سطح کشور داریم که متأسفانه بر زمین می‌مانند و اجرا نمی‌شوند. دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها، از اجرای این قانون طفره می‌روند و خود را ملزم به اجرا نمی‌دانند.
افشاری با اشاره به متن صریح ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولین مبنی بر پرداخت مستمری به اندازه حقوق کارگری به معلولین دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که توانایی کار کردن ندارند، ابراز کرد: سازمان بهزیستی به‌صورت مقطعی مبالغی را به معلولین پرداخت می‌کند، اما جوابگوی اجرای قانون نیست. اگر این قانون اجرا شود، بار بسیار سنگینی از روی دوش جامعه آماری 300 هزار نفری معلولین در سطح کشور برداشته می‌شود.
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان ادامه داد: این مبالغ کمک فراوانی در درمان و معیشت معلولین کرده و بسیاری از نیازهای آن‌ها را مرتفع می‌کند. هرچند حقوق کارگری در وضعیت کنونی با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد جوابگوی تأمین معیشت افراد عادی هم نیست چه رسد به معلولین که هزینه‌های بسیار زیادی دارند، اما ما راضی هستیم به اجرای این قانون که به زندگی معلولین کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به موظف بودن تمام دستگاه‌های دولتی به در اختیار قرار دادن سالن‌ها و امکانات ورزشی به مدت یک روز در هفته به معلولین، با ابراز تأسف از اجرایی نشدن این قانون، گفت: هیچ سازمان و ارگانی در استان همدان وجود ندارد که یک سانس را رایگان در اختیار معلولین قرار بدهد و به بهانه‌های واهی مانند اینکه سالن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و بایستی هزینه‌ها را تأمین کنند، از اجرای قانون طفره می‌روند.
افشاری با تأکید بر محکوم به فنا بودن قانونی که پولی برایش درنظر گرفته نشود، اذعان کرد: با وجود اینکه قوانین حمایت از حقوق معلولین مصوبه همین مملکت هستند و بودجه برای آن‌ها پیش‌بینی شده، متأسفانه یا بودجه‌ها تخصیص داده نمی‌شوند و یا قطره‌چکانی تخصیص داده می‌شوند که این‌گونه اجرای قانون معطل می‌ماند.
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان علت اجرایی نشدن قانون اشتغال معلولین را تصورات اشتباه مسئولین عنوان کرد و گفت: ارگان‌ها با این دیدگاه که اگر فرد عادی را استخدام کنند راندمان بالایی خواهند داشت، اولویت استخدام را برای افراد عادی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: در قانون برای جذب معلولین یک‌سری امتیازات ازجمله پرداخت بیمه توسط دولت به بخش خصوصی داده می‌شود؛ اگر چنانچه بودجه‌های قوانین تأمین شود، اشتغال پویا شده و باعث می‌شود دستگاه‌ها راحت‌تر معلولین را جذب کنند.
افشاری به وجود بزرگ‌ترین چالش برای استخدام معلولین در سازمان آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: متأسفانه آموزش‌وپرورش در برهه‌ای به بهانه اینکه معلولین توانایی انجام امور آموزشی را ندارند، آن‌ها را به‌هیچ‌عنوان استخدام نمی‌کرد؛ اما با اعمال فشارها، ابلاغ قوانین و تشکیل کارگروه ها، نسبت به نیاز سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، مصاحبه‌ها به‌صورت تخصصی انجام می‌شود و قطعاً در آینده خواهیم دید که ظرفیت استخدامی بیشتری به معلولین تخصیص داده می‌شود و دستگاه‌ها با همکاری بهزیستی، در حوزه استخدامی معلولین فعالیت می‌کنند.
* موفقیت تشکل‌ها در پیشبرد اهداف
وی با اشاره به بررسی جایگاه معلولین در جامعه طی 20 سال گذشته، اظهار کرد: در گذشته معلولین را بیشتر به‌عنوان فرد سربار جامعه و بدون استفاده درنظر می‌گرفتند، اما با روندی که بعد از انقلاب شروع شد، کم‌کم برای معلولین جایگاه تعریف شد، قوانین تصویب شدند و در امور پیشرفت حاصل آمد؛ بنابراین جامعه توانمندان و سایر تشکل‌ها تا حدود زیادی در نیل به اهدافشان موفق بوده‌اند.
رئیس هیئت مدیره جامعه توانمندان استان همدان در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری از ادامه روند فعالیت تشکل‌ها، گفت: با کمک‌ افراد عادی، مسئولین و خیرین، تشکل‌های ما می‌توانند قدرتمند و پُرتوان به معلولین خدمات دهند؛ در آموزش معلولین سهیم باشید تا آنان با سواد، تخصص و توانایی‌های فراوان و ویژه، به اجتماع تحویل داده شوند و الگویی برای سایر افراد باشند.
همه ما تجربه ارتباط با فرد معلول را داشته‌ایم و بدون شک به استعدادها و ظرفیت‌های آن‌ها پی برده‌ایم؛ به این حقیقت هم واقفیم که اکثر معلولین به‌دلیل شرایط خاص، امکان استفاده از استعدادشان را ندارند. اگر موانع و محدودیت‌ها از مسیر زندگی آن‌ها برداشته شود، قطعاً استعدادهای بالقوه این افراد هم شکوفا خواهد شد، پس با خیالی آسوده و دغدغه کمتر، در محیط‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و به فعالیت می‌پردازند.
رفع موانع مستلزم توجه بیشتر مسئولین دستگاه‌ها و ارگان‌های استانی و شهرستانی است. همچنین با وجود تصویب قوانین حمایت از حقوق معلولین، ریشه اساسی برطرف نشدن مشکلات آنان، عدم اجرای این قوانین است؛ تنها راهکار و راه حل این موضوع، در اجرای به‌موقع و کامل قوانین بوده که اهتمام ویژه و همه‌جانبه تمامی قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.