عدالت توسعهای در گرو استقرار نظام نوین درآمد و هزینه استانها است
امیدعلی پارسا در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان همدان که روز پنجشنبه با حضور نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و دیگر مسئولان استانی در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری همدان برگزار شد، با تأکید بر لزوم تحول ساختاری در حکمرانی مالی و اداری کشور، ابراز: بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم، قلب اصلاحات حکمرانی در ایران است؛ تغییری در ریل اداره کشور از تمرکز اداری به نظامی نتیجهمحور که استانها در آن اختیار، مسئولیت و پاسخگویی بیشتری دارند.
پارسا با اشاره به سرمایهگذاری فکری پنجماهه در تدوین آییننامه بند «پ» ماده 17، اظهار کرد: این ماده درحقیقت بازطراحی رابطه مرکز و استانها است؛ حرکتی از تصمیمسازیهای متمرکز تهرانمحور به سمت نظامی که اختیارات و منابع به استانها منتقل شود و استانداران پاسخگوی عملکرد واقعی خود باشند و نه محدود به گزارشهای صوری.
به گفته وی، «نظام نوین درآمدهزینه استانها» که از دل این ماده قانون بیرون آمده، مفهومی زنده و پویا است؛ نوین بودن این نظام فقط یک لفظ نیست و واژه نوین نشانگر گسستی آگاهانه از نظام سنتی و ایستا در بودجهریزی کشور است.
رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 80 درصد درآمد عمومی کشور از ابتدای سال تحقق یافته و بهطور متوسط هر ماه با 20 درصد عقبماندگی مواجه بوده است، افزود: پیشبینی میشود عملکرد اعتبارات هزینهای تا پایان سال حدود 95 درصد باشد.
پارسا در بخش دیگری از سخنانش با تبیین شیوه جدید مدیریت، گفت: بند پ ماده 17 کشور را از گزارشمحوری فعالیتها، به نتیجهمحوری واقعی میبرد.
وی سه سطح نتیجه را چنین برشمرد: نتایج کوتاهمدت همان خروجی فوری است، نتایج میانمدت تغییر در رفتار و عملکردها بوده و نتیجه بلندمدت همان اصلاح شرایط زندگی مردم، افزایش رفاه و رضایت عمومی است.
رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: ما در ساختار فعلی فقط فعالیت ثبت میکنیم؛ یکهزار صفحه گزارش بیخروجی. اگر حکمرانی نتیجهمحور شود، باید بپرسیم که چه تغییر واقعی در زندگی مردم ایجاد کردهایم؟ نه اینکه چند جلسـه برگزار کردهایم.
وی سپس توضیح داد: چارچوب علمی این تحول مبتنی بر نظریه نهادگرایی نوین است که بر پیوند بین ساختار، انگیزه و عملکرد تأکید دارد. یعنی اگر قواعد بازی اصلاح نشود، انگیزه در مدیران و مردم برای درست عملکردن، شکل نمیگیرد؛ بند پ دقیقاً میخواهد این قواعد را تغییر دهد و انگیزهها را در جهت کارآمدی و صداقت، تنظیم کند.
پارسا با اشاره به اهداف اجرایی این قانون، افزود: در سازمان برنامه کشور هفت مأموریت همزمان برای اجرای بند پ ماده 17 در جریان است؛ از اصلاح آمایش سرزمین و زنجیره ارزشها گرفته تا تفکیک دقیق وظایف ملی و استانی. قرار است اختیارات واقعی در امور اجرایی به استانها واگذار و استانداران پاسخگوی نتایج عملکرد استانی خود شوند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدی استانها، اذعان کرد: ما استانها را با یک قیاس نمیسنجیم. از هر استان به اندازه ظرفیت آن انتظار داریم؛ اما برای رشد بیشتر، مشوق سنگین وضع شده است. اجرای کامل بند پ یعنی ورود ایران به مرحلهای از حکمرانی اداری که در آن رقابت سالم میان استانها برای عملکرد بهتر، شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده نیز بر همین مبنا نوشته میشود، گفت: بند سوم بخش سیاستهای بودجه سال آینده همین است؛ تمرکززدایی، تفویض اختیار به استانها و استقرار نظام نوین درآمدهزینه استانها. به همین دلیل من اطمینان دارم ایران در آستانه گذار از نظام اداری متمرکز با کارایی اندک، به سمت نظام نیمهمتمرکز با پاسخگویی بالا قرار گرفته است.
پارسا در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد: اگر همه ارکان کشور اعم از دولت، مجلس، استانداران و نمایندگان، به این نظام نتیجهمحور باور داشته باشند، میتوانیم تا پایان سال هم در تخصیص منابع و هم در رضایت عمومی مردم، پیشرفت واقعی را لمس کنیم.
* برای اداره مؤثر استان باید اختیار و پاسخگویی در سطح محلی تعریف شود
استاندار همدان نیز ضمن تأکید بر ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها، گفت: نظام مدیریتی کشور باید با منطق قانون و اقتضائات توسعه محلی هماهنگ شود تا مدیران استانی بتوانند مسئولانه عمل کنند و پاسخگوی مردم باشند.
حمید ملانوریشمسی با بیان اینکه حضور چهرههای فکری و کارشناسان دلسوز در این نشست فرصتی مغتنم است تا تصمیمات بر پایه منطق و تجربه گرفته شود، ابراز کرد: بحث تمرکززدایی و واگذاری اختیارات، سالها است در دولتهای مختلف مطرح بوده، اما هنوز در اجرا با ملاحظات و چالشهایی روبهرو است.
وی با اشاره به موضوع افزایش اختیارات استانداران در دولت، تصریح کرد: بخش زیادی از آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها دستوپای مدیریت محلی را میبندند؛ با این وجود ما ضمن رعایت قانون، در تلاشیم مسیر توسعه استان را باز نگه داریم و با هماهنگی نهادهای نظارتی و اجرایی، موانع را برطرف کنیم.
این مقام مسئول در ادامه افزود: با وجود محدودیت اختیارات، مدیریت استان در حل مسائل کلیدی همچون تصویب طرح گلدره و تعیین تکلیف زمینهای اسدآباد، گامهای مؤثری برداشته است.
نماینده عالی دولت در استان همدان عنوان کرد: حجم وظایف، انتظارات و مسئولیتهای مدیریت استانی تناسبی با امکانات، اعتبارات و منابع انسانی موجود ندارد؛ بنابراین باید به استانداران اختیارات واقعی داده شود تا پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: اگر مدیری مسئولیتی میپذیرد، باید اختیار داشته باشد و درصورت بروز خطا، پاسخگو باشد؛ این اصول مدیریت منطقی است. نمایندگان مردم نیز باید بتوانند مسائل را در حوزه استانی با استاندار مطرح کنند و نه اینکه هر موضوعی به سطح ملی ارجاع شود.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تولید، گفت: امروز با وجود شرایط دشوار اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که همچنان در میدان ماندهاند و تولید را ادامه داده و توسعه دادهاند؛ این افراد قهرمانان واقعی اقتصاد کشور هستند. باید دست آنها را بوسید و تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند برای رفع مشکلات آنان، پیشقدم شوند.
ملانوریشمسی با انتقاد از نگاه تشریفاتی به مدیریت، افزود: در شرایط فعلی کشور زمان رعایت تشریفات و پروتکلها گذشته است؛ امروز باید لباس رزم پوشید و برای دفاع از نظام، تولید و معیشت مردم، تلاش کرد. مدیر نباید پشت میز بماند، بلکه باید در میدان حضور یابد و مشکلات را از نزدیک پیگیری کند.
استاندار همدان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از دانش روز، گفت: باید نگاه علمی و کارشناسی را در برنامهریزی کشور تقویت کنیم تا تصمیمات بر پایه عقل و دانش باشد.
وی خطاب به مسئولان سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: در کشور تنها 31 استاندار داریم که در خط مقدم مدیریت اجرایی مشغولاند. ضروری است در تدوین برنامهها از دیدگاه آنان استفاده شود تا تصمیمات متناسب با واقعیتهای میدانی باشد؛ نمیتوان از مدیران استانی انتظار داشت مصوبات ملی را بدون ابزار و امکانات، اجرا کنند.
ملانوریشمسی با اشاره به موضوع «اوراق مرابحه»، گفت: در سال جاری سهم استان همدان دو هزار میلیارد تومان است که باید دستگاهها برای جذب کامل آن تلاش کنند؛ این رقم معادل یکسوم بودجه سال گذشته استان است و میتواند در پیشبرد پروژههای عمرانی، نقشآفرین باشد.
وی افزود: سال گذشته توانستیم 60 درصد افزایش اعتبارات استانی داشته باشیم که بهدلیل پیگیریهای مستمر در حوزه مالیات، اوراق و سایر منابع بود؛ امسال نیز دستگاهها باید سهم خود را جذب کنند تا پروژههای عمرانی متوقف نشوند.
استاندار همدان در ادامه به موضوع بودجه 1405 اشاره کرد و گفت: با وجود الزامات قانونی، تنها درصد محدودی (حدود 10 درصد) از اعتبارات در اختیار استان است و بخش عمده آن در سطح ملی توزیع میشود؛ لازم است دستگاههای اجرایی با پیگیری جدی، سهم استان را در پروژههای ملی، تثبیت کنند.
وی در خاتمه سخنانش بیان کرد: وقتی 85 درصد منابع مالی کشور در پایتخت متمرکز بوده، طبیعی است هر دستگاهی که پیگیری بیشتری داشته باشد، میتواند سهم بیشتری بگیرد. بنابراین مدیران استان باید بهصورت فعال مصوبات و اعتبارات را دنبال کنند تا مشکلات مهمی که در جادهها، کشاورزی، بیمارستانها و پروژههای زیرساختی استان داریم، برطرف شوند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم کارآمدی و هدفمندی جلسات، اظهار کرد: تقاضا دارم که برنامه جلسات یکی دو روز پیش از برگزاری برای اعضا ارسال شود تا با آمادگی شرکت کنیم؛ اگر موضوع مشخص باشد، میتوانیم نظرها را به بوته نقد بگذاریم و نتیجه درست را به اجرا نزدیک کنیم.
احمد آریایینژاد افزود: من پیش از این نیز قصد داشتم درباره موضوع حکمرانی صحبت کنم و امروز که بحث در همین زمینه است، لازم میدانم یادآور شوم که در بسیاری از جلسات دعوت میشویم، اما عملاً استفادهای از آنها نمیشود؛ درحالی که وقت ما متعلق به مردم است و نه شخص من یا سایر نمایندگان.
وی در ادامه با اشاره به تفاوت حکمرانی اسلامی با دیگر الگوهای مدیریتی جهان، گفت: اسلام عیبی ندارد، اما ما در اجرا مشکل داریم. چرا از اصول دینی و اخلاقی در اجرا استفاده نمیکنیم؟ بسیاری از بیعدالتیها و خطاهای مدیریتی، ناشی از غفلت نسبت به همین مبانی است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود نوعی نگرش خطرناک در جامعه، خاطرنشان کرد: گاهی در ذهن مردم این تصور شکل میگیرد که اگر مسئولی خطایی داشته باشد اما چند پروژه عمرانی هم اجرا کند، کارش توجیه دارد! این طرز فکر فاجعهبار است. اینکه کسی با کار خیر چهره خطاهای خود را بپوشاند، عدالت اسلامی نیست.
آریایینژاد ادامه داد: در حکمرانی اسلامی، عدالت باید محور باشد. اما آیا امروز عدالت را واقعاً میبینیم؟ من میگویم بیعدالتی وجود دارد. گاهی مسئولی برای منطقه خود اعتبار میگیرد که برخلاف عدالت است. چند نفر از ما حاضریم برای اعتراض به چنین مسئلهای حتی جایگاه خود را از دست بدهیم؟
وی افزود: قانون وقتی اثرگذار است که اجرا شود، نه اینکه فقط نوشته شود؛ بدترین حالت زمانی است که قانون وجود دارد، اما اجرا نمیشود.
نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به نقش رسانهها در تحقق مردمسالاری دینی، تصریح کرد: متأسفانه گاهی رسانهها که باید عامل رشد جامعه باشند، برعکس عمل میکنند و در برابر سخنان صریح مسئولان، موضع میگیرند؛ درحالی که مردمسالاری دینی زمانی معنا پیدا میکند که مردم بتوانند حقیقت را بشنوند.
آریایینژاد در پایان سخنانش تأکید کرد: آنچه جامعه را اصلاح میکند، نزدیک شدن به حقیقت است. بخشی از واقعیتهای جامعه خوب و درستاند، اما برخی در مسیر الهی نیستند. هنر مدیریت این است که واقعیتهای نادرست را به سمت حقیقت سوق دهد. اگر جایی خطا دیدیم، بیپروا مقابل آن بایستیم؛ اگر موفق شدیم که جای شکر دارد و اگر نه، بههرحال وظیفه خود را انجام دادهایم.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد شدید از نبود دقت آماری، ضعف ساختار بودجهریزی و ناهماهنگی دستگاههای ملی، خطاب به نماینده سازمان برنامه و بودجه گفت: کشور زمانی درست اداره میشود که تصمیمها براساس واقعیت، آمار صحیح و عدالت منطقهای باشند و نه براساس شاخصهای اشتباه.
فتحالله توسلی با اشاره به اینکه باید بگویم آنچه در تئوری گفته میشود با عمل فاصله دارد، افزود: دو مثال روشن دارم که اگر در سطح کشور حل شوند، بسیاری از مشکلات اساسی برطرف میشوند؛ یکی اصلاح نظام آماری و دیگری اصلاح ساختار تصمیمسازی اجرایی.
وی اذعان کرد: من نامهای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نوشتهام درباره نداشتن اداره مستقل راه و شهرسازی در شهرستان بهار؛ در پاسخ نوشتهاند چون طبق ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری برای جمعیت کمتر از 70 هزار نفر اداره مستقل پیشبینی نمیشود، شهرستان بهار نیز مشمول این بند است! درحالی که طبق آمار رسمی سرشماری سال 95، جمعیت بهار بیش از 122 هزار نفر بوده و فاصله آن با فامنین حدود 70 کیلومتر است. آیا سازمان باید درباره اداره یک شهرستان تصمیم بگیرد، بدون اینکه حتی نقشه استان را ببیند؟!
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چطور میخواهیم کشور را اداره کنیم وقتی مسئولان ملی حتی ابتداییترین اطلاعات جمعیتی یا جغرافیایی را نمیدانند؟ مثال دوم بیمارستان 300 تختخوابی کبودراهنگ است؛ چهار سال شد که درگیر آن هستیم! سه سال اول میگفتند شدنی نیست، بدون اینکه دلیلش را بگویند. درنهایت فهمیدیم طی دوران جنگ درمانگاهی در پایگاه نوژه را بهعنوان «بیمارستان دوم کبودراهنگ» درنظر گرفتهاند! همین اشتباه باعث شد پروژه متوقف شود تا اینکه با پیگیریهای فراوان، سرانجام قبول کردند که چنین بیمارستانی وجود ندارد.
وی با اشاره به ضعف کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه کشور، بیان کرد: کارشناسان این اداره اطلاع دقیقی از وضعیت استانها ندارند.
توسلی افزود: شاخصهایی که براساس آن بودجه بین استانها توزیع میشود، اشتباه است. در آمار سازمان برنامه پوشش تلویزیونی اسدآباد صفر درج شده و یا سرانه فرهنگی و ورزشی برخی شهرها صفر آمده است. شاخصها از روی هم کپی میشوند، بدون بررسی میدانی. با چنین دادههای نادرستی، چطور انتظار توسعه متوازن داریم؟ نتیجه همین است که استان همدان پایینترین سهم را از منابع ملی میبرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ گفت: سازمان برنامه و بودجه نه سازمان دارد، نه برنامه و نه بودجه! وقتی نظام آمایش سرزمینی واقعی نداریم، یعنی کشور بدون نقشه اداره میشود.
وی سپس به ماده 17 قانون برنامه اشاره و اظهار کرد: در این ماده آمده دولت مکلف است نظام نوین درآمدهزینه استانها را طراحی کند تا درآمد مازاد هر استان به خود آن منطقه بازگردد؛ از زمان ابلاغ این آییننامه اجرایی هشت ماه میگذرد، اما هنوز هیچ اقدام عملی در سازمان برنامه و بودجه کشور صورت نگرفته است! چرا؟
توسلی ادامه داد: درآمدهای مصوب استان همدان هفت هزار و 100 میلیارد تومان تعیین شده که عمدتاً مالیاتی بوده؛ این فشار مستقیم بر مردم است و ما در همدان کشش درآمدی بالاتر از این رقم نداریم. استان من ازنظر درآمد در رتبه 25 کشور است، اما در قانون بودجه چنان سهمی برایش نوشتهاند که گویی در میان 10 استان اول بوده! این تناقض غیر قابل قبول است.
وی سپس افزود: بارها اعلام کردهام که فقدان آمار دقیق، نبود اطلاعات بهروز در سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و بسیاری دستگاههای اجرایی کشور، آینده ایران را تهدید میکند؛ نتیجهاش همین است که مدیران محلی باید بدون بودجه و با دست خالی، پاسخگوی مردم باشند که چنین مدیریتی مایه خشم و شرم است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس تأکید کرد: اکنون عدهای در داخل و خارج از کشور به دنبال القای تئوری ورشکستگی ملی و ناکامی حکمرانی اسلامی هستند؛ اگر هرکدام از ما وظیفه خود را درست انجام ندهیم، در تحقق این توطئه سهیم خواهیم بود. باید با صداقت و اصلاح درونی، راه را بر این تحلیل بسته نگاه داریم.
وی در پایان سخنانش با اشاره به وضعیت بانکهای استان، گفت: نسبت تسهیلات به سپرده در همدان بسیار پایین است؛ بانکها باید در تأمین مالی پروژههای نیمهتمام فعال شوند. انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه کشور نیز برای پروژههای زیربنایی عمده، تخصیصهای جدی بدهد. استانهایی با چند پروژه خاص میلیاردها تومان میگیرند، اما همدان با دهها پروژه اساسی، بودجه ناچیزی دارد و این بیعدالتی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز با اشاره به اینکه بخشنامه بودجه کشور در تاریخ 24 مردادماه از سوی رئیسجمهور ابلاغ شده و این بخشنامه اصول، رویکردها، سیاستهای کلی و محورها و سیاستهای اجرایی بودجه 1405 را بهطور کامل مشخص کرده است، گفت: از همین رو از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار داریم با دقت این بخشنامه را مطالعه و از طریق وزارتخانههای ذیربط خود، موضوعات و نیازهای استانی را با جدیت در پیشنهادات خود، لحاظ کنند.
سیدمهدی وفایی اضافه کرد: موافقتنامههای بودجهای تقریباً برای صددرصد دستگاههای اجرایی استان مبادله شده است و فقط تعداد اندکی از پروژهها که ابهامات کارشناسی دارند، درحال بررسی نهایی هستند تا یا رفع اشکال و ابلاغ و یا درصورت عدم توجیه، منتفی شوند.
وی در پایان سخنانش از دستگاههای اجرایی خواست روند اجرایی پروژهها را سرعت دهند و گفت: درخصوص تأمین مالی، در مسیر فروش اوراق مرابحه با چند مؤسسه مالی به توافق رسیدهایم؛ آب و فاضلاب استان ازجمله دستگاههایی است که با پیگیریهای انجامشده تفاهمنامهای به ارزش 800 میلیارد تومان را نهایی کرده و بهزودی پس از تأیید سازمان برنامه کشور، عملیاتی خواهد شد. سایر دستگاهها نیز موظفاند از این فرصت برای افزایش تخصیص خود، بهره ببرند تا اجرای پروژهها متوقف نماند.
معاون هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز گفت: از مجموع 15 هزار و 809 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینهای استان، تا پایان آبانماه یکهزار و 15 هزار میلیارد ریال ابلاغ شده که معادل حدود 63 درصد اعتبارات است. با درنظر گرفتن پیشبینی تخصیص هشتدوازدهمی، اکنون 54.93 درصد از کل اعتبارات هزینهای تا این تاریخ ابلاغ شده است.
نادر افشاری افزود: در حوزه اعتبارات عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) از مجموع 905 هزار میلیارد تومان مصوب، سه هزار و 682 هزار میلیارد ریال معادل حدود 40.5 درصد ابلاغ شده است. از محل مالیات بر ارزشافزوده نیز 452 هزار میلیارد ریال از یکهزار و 130 هزار میلیارد ریال معادل 40 درصد تخصیص یافته است. همچنین در بخش سهدرصدی حاصل از فروش نفت خام، یکهزار و 595 هزار میلیارد ریال از مجموع پنج هزار و 281 هزار میلیارد ریال معادل 30 درصد، ابلاغ شده است و درمجموع سه منبع یادشده میانگین ابلاغ استان 37 درصد است.
وی درخصوص اعتبارات متوازن ملی و استانی اظهار کرد: از محل توازن ملی، هنوز 274 میلیارد تومان تخصیص داده نشده است و از 25 هزار میلیارد ریال اعتبار توازن استانی نیز حدود سه درصد تخصیص صورت گرفته است.
افشاری در ادامه با تشریح وضعیت مبادله پروژههای دستگاههای اجرایی، گفت: برخی دستگاهها مانند اداره کل تعزیرات حکومتی که اجرای دو ساختمان جدید را در دست دارد، به مجوز شورای مرکزی نیاز دارند که درحال پیگیری نهایی است. علت تأخیر در برخی دستگاهها نیز بهروزرسانی تأیید ماده 23 طرحها بوده که تا زمان کامل شدن آنها، مبادله نهایی ثبت نشده است.
افشاری جمعبندی کرد: درمجموع از 65 هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب استان، تاکنون هفت هزار و 332 هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است؛ یعنی حدود 11 درصد از کل بودجه استانی. این درحالی بوده که طبق پیشبینی باید تا پایان آبانماه 67 درصد تخصیص صورت میگرفت؛ این فاصله نشان میدهد دستگاهها باید در جذب منابع و استفاده از ظرفیت اوراق و تفاهمنامههای مالی، تلاش خود را دوچندان کنند تا در ادامه سال فاصله موجود جبران شود.
گفتنی است؛ اختصاص مبلغ پنج هزار میلیون ریال به نیروی انتظامی جهت تعمیر و تجهیز ساختمانهای خود و الحاق اراضی گلدره در محدوده 515 هکتاری که قبلاً بهعنوان شهرک دولتی دارای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بود، به محدوده شهر ملایر با رعایت جمیع ضوابط و مقررات، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
