فتح‌الله توسلی اظهار کرد: در رابطه با حذف ارز ترجیحی نخست باید زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم می‌شد و هماهنگی‌های بین بخشی در بخش‌های مختلف تأمین، نظارت و عرضه، شکل می‌گرفت.
وی افزود: متأسفانه پیش‌بینی‌ها برای حذف ارز ترجیحی با وجود تجاربی که در سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال 1401 داشتیم، نشد و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد؛ با این وجود، مردم دچار مشکل شده و افزایش قیمت شدیدی را تجربه می‌کنند که این موضوع بسیار ناراحت کننده است.
توسلی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی بسیاری از مردم توان تأمین نیازهای خود در بحث کالاهای اساسی را ندارند و متأسفانه این ملاحظات به شکلی که باید، دیده نشده است.
عضو کیمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این موارد را در جلسات علنی و غیر علنی در صحن مجلس و در کمیسیون حوزه‌های مختلف و نیز دولت اعلام کرده‌ایم، ادامه داد: از طرفی دولت معتقد است که دیگر امکان تأمین ارز برای نیازهای اساسی در قالب ارز 28 هزار و 500 تومانی را ندارد و دچار مشکل است؛ به‌دلیل کاهش صادرات و منابع ارزی کشور، رانت‌هایی در این قضیه شکل گرفته و موجب فساد شده است.
وی بیان کرد: مجلس این گفته دولت را پذیرفته و اعتقاد دارد اتفاقاتی در این زمینه افتاده و برخی رانت‌ها در کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و استفاده از ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و فروختن آن در بازار آزاد، شکل گرفته و متأسفانه بسیاری از فسادها در این قضیه رخ داده است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با بیان اینکه از طرفی به‌دلیل شرایط محیط بین‌المللی و بحث تحریم و موضوعات دیگر کاهش ارز را داریم، ادامه داد: متأسفانه برخی از کسانی که کارت بازرگانی یکبارمصرف داشتند، افزون‌بر 21 میلیارد دلار را به خزانه کشور و به عرصه ارز کشور بازنگردانده‌اند که دولت باید به‌عنوان یکی از بخش‌های جراحی‌ اقتصادی کشور، این موضوع را پیگیری کند؛ این ارزها را به بانک مرکزی بازگرداند و آن را در تالار دوم که شکل گرفته، عرضه کند.
توسلی با اشاره به اینکه با این اقدام دولت می‌توان تاحدودی شاهد کاهش قیمت ارز بود و از این طریق کسانی که نیاز به ارز دارند (برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه) می‌توانند ارز کافی در اختیار داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای جراحی اقتصادی مقدماتی نیاز بوده که باید زیرساخت‌های لازم برای این اقدام بزرگ، ایجاد شود.