کردستان با داشتن یک‌چهارم تنوع گیاهی کشور این روزها برای مقابله با قاچاق چوب تلاش می‌کند و به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، امنیت زیستی و غذایی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد این استان در نقشه زیست‌محیطی کشور می‌گوید: کردستان یکی از 11 استان زاگرس‌نشین ایران است که به دلیل پوشش جنگلی و مرتعی متراکم و بکر، حدود 25 درصد فلور گیاهی کشور را در خود جای داده است.
به گفته بهزاد شریفی‌پور، از مجموع هشت هزار گونه گیاهی شناسایی‌شده در ایران، نزدیک به دو هزار گونه، زیستگاه و خاستگاه خود را در جنگل‌ها و مراتع استان کردستان یافته‌اند؛ آماری که این استان را به یکی از قطب‌های تنوع زیستی کشور تبدیل کرده است.
*منابع پایه؛ ستون فقرات امنیت زیستی و غذایی
وی با تأکید بر اهمیت منابع پایه تصریح می‌کند: آب، خاک و پوشش گیاهی سه رکن اصلی امنیت زیستی و امنیت غذایی هستند. اگر این منابع آسیب ببینند، نه‌تنها زیست‌بوم بلکه معیشت، سلامت و استقلال کشور نیز دچار تهدید می‌شود.
وی افزود: پس از متوقف شدن طرح تنفس در سال 1397 متأسفانه شاهد افزایش فعالیت دلالان و قاچاقچیان چوب بودیم؛ هجمه‌ای که تنها به جنگل‌های شمال محدود نماند و به جنگل‌های زاگرس و غرب کشور نیز کشیده شد
مدیرکل منابع طبیعی کردستان ادامه می‌دهد: پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی نقش کلیدی در تولید اکسیژن، جذب دی‌اکسید کربن، تنظیم چرخه آب و جلوگیری از فرسایش خاک دارد. افزون بر این، جنگل‌ها بستر توسعه اکوتوریسم هستند و کردستان به‌واسطه همین ظرفیت‌ها، یکی از استان‌های ویژه کشور در حوزه گردشگری طبیعی به شمار می‌رود.
*حفاظت از جنگل‌ها؛ مأموریتی فراتر از یک سازمان
شریفی‌پور، با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای صرفاً سازمانی نیست، می‌گوید: هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به صیانت از جنگل‌ها نیست. موفقیت در این مسیر، نیازمند همراهی مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های غیردولتی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضائی، امنیتی و نظارتی است.
به اعتقاد وی، مشارکت اجتماعی و حساسیت عمومی نسبت به تخریب منابع طبیعی، یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با قاچاق و تخریب جنگل‌ها به‌شمار می‌رود.
*توقف طرح تنفس و آغاز موج جدید قاچاق
وی با اشاره به تبعات توقف طرح تنفس جنگل‌های شمال در سال 1397 می‌افزاید: پس از متوقف شدن این طرح، متأسفانه شاهد افزایش فعالیت دلالان و قاچاقچیان چوب بودیم؛ هجمه‌ای که تنها به جنگل‌های شمال محدود نماند و به جنگل‌های زاگرس و غرب کشور نیز کشیده شد.
این مسئول ادامه می‌دهد: از همان سال، پدیده قاچاق چوب به‌صورت شبانه‌روزی در استان کردستان خودنمایی کرد و منابع طبیعی استان ناچار شد با تمام توان در برابر این تهدید ایستادگی کند.
*اختلاف عرضه و تقاضا؛ ریشه اقتصادی قاچاق
مدیرکل منابع طبیعی کردستان، یکی از عوامل اصلی گسترش قاچاق چوب را شکاف میان نیاز کشور و میزان تولید داخلی می‌داند و می‌گوید: نیاز سالانه کشور به چوب برای صنایع سلولزی، چوب و کاغذ، بیش از 13 میلیون مترمکعب است، در حالی که تنها حدود پنج و نیم میلیون مترمکعب آن در داخل تأمین می‌شود.
شریفی‌پور گفت: بر اساس ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل، نگهداری، خرید و فروش چوب به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است.
وی تصریح می‌کند: این اختلاف، ایران را در زمره کشورهای واردکننده چوب قرار داده و افزایش قیمت چوب در بازار، زمینه را برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان فراهم کرده است.
*قوانین بازدارنده؛ ابزار مقابله با سوداگران
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل، نگهداری، خرید و فروش چوب به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است.
به گفته وی، این قوانین، پشتوانه‌ای محکم برای برخورد با متخلفان فراهم کرده و امکان اقدام سریع‌تر و مؤثرتر را برای دستگاه‌های مسئول به وجود آورده است.
*گشت‌های شبانه‌روزی و شناسایی گلوگاه‌ها
مدیرکل منابع طبیعی کردستان از تشدید اقدامات میدانی در استان خبر می‌دهد و می‌گوید: با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضائی، گشت‌های شبانه‌روزی در عرصه‌های جنگلی و مسیرهای حساس فعال شده و گلوگاه‌های قاچاق به‌صورت مستمر رصد می‌شوند.
شریفی‌پور می‌افزاید: اطلاع‌رسانی به مردم محلی و افزایش هوشیاری جوامع بومی نیز از دیگر محورهای مهم مقابله با قاچاق چوب در استان بوده است.
*نقش تعزیرات حکومتی در افزایش بازدارندگی
وی با قدردانی از همکاری تعزیرات حکومتی استان کردستان می‌گوید: پس از ابلاغ و اجرای ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چوب تسهیل شد و بخش قابل توجهی از آن‌ها بدون ارجاع به مراجع قضائی، در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان تأکید می‌کند: این روند، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی و سرعت عمل در برخورد با متخلفان داشته است.