به‌روز شدن بازار کار همدان شاه‌کلید بهره‌مندی از استعداد نخبگان جوان
سپهرغرب، گروه اقتصادی- طاهره ترابی مهوش: کارشناس بازار کار و اشتغال با انتقاد از بسته بودن مسیر اشتغال فارغ‌التحصیلان گفت: در حالی که نسل جدید برای ورود به «اقتصاد دیجیتال» و «مشاغل دانش‌بنیان» آماده است، ساختار اقتصادی همدان به‌دلیل فرسودگی فناوری همچنان تنها توان جذب نیروی کار ساده را دارد. نخبگان همدانی تمایل به کار دارند، اما وقتی بازار کار استان این مشاغل جدید را به رسمیت نمی‌شناسد، استعدادهای دانشگاهی در بن‌بست حقوق کارگری و کارهای غیرتخصصی گرفتار می‌شوند.
بالا بودن نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان این دیار تنها یک عدد در گزارش‌های آماری نیست؛ بلکه نشانه شکافی عمیق میان خروجی نظام آموزشی و نیازهای واقعی چرخه تولید و خدمات در منطقه است. در حالی که ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی مدرن و صنایع دستی همدان می‌توانست بستری برای نوآوری باشد، به نظر می‌رسد مسیر شغلی فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌های همدان تا بازار کار با موانعی مانند نبود زیرساخت‌های صنعتی متناسب، ضعف مهارت‌محوری در دروس دانشگاهی و حمایت ناکافی از کارآفرینی دانش‌بنیان روبه‌رو شده است.
به‌طوری‌که بررسی این بحران، فراتر از یک نقد اقتصادی، در واقع واکاوی این پرسش مهم است که چرا سرمایه‌های فکری همدان به‌جای آنکه چرخ‌های توسعه استان را به حرکت درآورند، ناچار به مهاجرت یا خانه‌نشینی شده‌اند؟
بر این اساس برای پاسخ دادن به این پرسش برآن شدیم تا با مصطفی قربانفر؛ معاون اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان و حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس حوزه اشتغال گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تشریح جزئیات نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی و با اشاره به آخرین گزارش‌های آماری اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده و میانگین چهار فصل سال 1404، نرخ بیکاری در استان همدان به 7.5 درصد رسیده که نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار کار در این استان است.
مصطفی قربانفر با بیان اینکه این شاخص در سال‌های گذشته روندی کاهشی داشته، تصریح کرد: بررسی داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ بیکاری استان از 8.2 درصد در سال 1402 به 7.9 درصد در سال 1403 رسید و در نهایت در پایان سال 1404 به 7.5 درصد کاهش یافت؛ کاهشی 0.7 درصدی در بازه سه‌ساله که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای بومی است.
وی در ادامه به تبیین شاخص نرخ مشارکت اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت در استان همدان در حال حاضر در محدوده 41 درصد برآورد شده است.
قربانفر با مقایسه این شاخص با میانگین کشوری افزود: نکته مهم در تحلیل بازار کار استان این است که اگرچه نرخ بیکاری همدان با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما نرخ مشارکت اقتصادی در استان از میانگین 40.4 درصدی کشور بالاتر است. این موضوع نشان‌دهنده پویایی نیروی کار در استان و تمایل بالای شهروندان برای ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که با وجود این تقاضای رو به افزایش، نرخ بیکاری در سطح میانگین ملی مدیریت شده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی اشتغال در منطقه غرب کشور، به تحلیل نوسانات فصلی بازار کار پرداخت و گفت: اشتغال در استان‌هایی مانند همدان، زنجان، کرمانشاه و کردستان به دلیل وابستگی زیاد به بخش‌های فصلی مانند کشاورزی، مسکن و گردشگری، همواره با نوسانات فصلی همراه است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در فصل‌های بهار و تابستان در این استان‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، اظهار کرد: در ماه‌های گرم سال به دلیل رونق فعالیت‌های کشاورزی و ساخت‌وساز، نرخ بیکاری استان حتی به کانال 5 درصد نیز می‌رسد؛ اما با آغاز پاییز و زمستان و رکود در این بخش‌ها، افزایش طبیعی این نرخ رخ می‌دهد که در نهایت میانگین سالانه 7.5 درصد را رقم می‌زند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حساس بیکاری فارغ‌التحصیلان و جوانان اشاره کرد و افزود: اگرچه آمارهای تفکیکی و فصلی برای این بخش به طور مجزا در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، اما شواهد میدانی و برآوردهای کلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی و جوانان معمولاً 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ عمومی استان است.
قربانفر با بیان اینکه این شکاف آماری یک چالش ساختاری در کل کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از مشاغل تخصصی، زمینه جذب فارغ‌التحصیلان را در بخش‌های غیرکشاورزی و صنعتی بیش از پیش فراهم کنیم تا این فاصله آماری به حداقل برسد.
وی در ادامه به تحلیل تأثیرات شرایط فعلی منطقه‌ای، تنش‌های جنگی و فشارهای تحریمی بر بازار کار استان پرداخت و افزود: یکی از نقاط قوت اقتصاد استان همدان، تکیه بر مشاغل خرد، اصناف و بخش کشاورزی است.
وی با تأکید بر اینکه این نوع مشاغل کمتر از صنایع بزرگ به زنجیره‌های تأمین خارجی و نوسانات سیاسی وابسته‌اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخش عمده‌ای از اشتغال استان به دلیل ماهیت خرد و بومی خود، در برابر تکانه‌های ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها مقاومت نشان داده و در این بخش‌ها شاهد تعدیل نیرو در مقیاس گسترده نبوده‌ایم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان افزود: واحدهایی که در حوزه‌های سنگینی مانند پتروشیمی و فولاد فعالیت می‌کنند، به‌دلیل وابستگی به صادرات و زنجیره‌های تأمین گسترده، بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر شرایط فعلی قرار گرفته‌اند.
قربانفر با بیان اینکه پایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 700 تا 800 نفر از شاغلان این واحدها تقاضای استفاده از بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند، اظهار کرد: این عدد در مقایسه با کل جمعیت شاغل استان رقم نگران‌کننده‌ای نیست، اما حفظ همین تعداد فرصت شغلی نیز در اولویت برنامه‌های اداره‌کل قرار دارد.
وی همچنین به روش‌شناسی استخراج این آمارها اشاره کرد و گفت: این داده‌ها بر اساس نمونه‌گیری‌های تصادفی مرکز آمار ایران از جامعه آماری حدود دو هزار خانوار در سطح استان به‌دست می‌آید. این پایش‌ها به‌صورت فصلی انجام می‌شود و بر اساس استانداردهای آماری، وضعیت اشتغال و بیکاری در ماه‌های میانی هر فصل (اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن) به‌طور دقیق بررسی می‌شود تا تصویری واقعی از بازار کار ارائه شود.
وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به ماه‌های آتی سال 1405، یادآور شد: با توجه به اینکه در اواخر اردیبهشت‌ماه قرار داریم و فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی و خدمات در حال اوج‌گیری است، پیش‌بینی می‌کنیم که با عبور از شرایط خاص امنیتی و جنگی و بازگشت آرامش به فضای روانی بازار، نرخ بیکاری در فصل اول سال جاری نیز روند مطلوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: هرچند ممکن است در فروردین‌ماه به دلیل شرایط خاص کشور، کارفرمایان در جذب نیرو با احتیاط بیشتری عمل کرده باشند، اما ظرفیت‌های بخش گردشگری و کشاورزی همدان در تابستان امسال می‌تواند بخش قابل توجهی از تقاضای کار را پوشش دهد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌بخشی برای حفظ ثبات بازار کار تصریح کرد: مدیریت ارشد استان و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به‌صورت مستمر وضعیت واحدهای تولیدی را رصد می‌کنند تا از هرگونه تعدیل نیروی احتمالی پیشگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم روند کاهشی که از سال 1402 آغاز شده است، در پایان سال 1405 شاهد ثبت رکوردی جدید در کاهش نرخ بیکاری استان همدان باشیم.
در ادامه، کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال با رویکردی تحلیلی به بررسی ریشه‌های بیکاری فارغ‌التحصیلان، موانع اشتغال دانش‌بنیان و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت با تکیه بر ظرفیت‌های استانی پرداخت و گفت: آمار بیکاری در میان جامعه تحصیل‌کرده دانشگاهی نگران‌کننده است.
حمید حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه باید بپذیریم با یک بحران بی‌سابقه روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: اینکه نزدیک به 40 درصد بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، تنها یک عدد نیست؛ این مسئله به معنای اتلاف عظیم سرمایه‌های ملی است.
وی ادامه داد: در واقع این گروه همان افرادی هستند که باید موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور باشند. بسیاری از آنان نه‌تنها دانش نظری، بلکه مهارت‌های لازم را نیز کسب کرده‌اند، اما درهای بازار کار همچنان به رویشان بسته مانده است.
وی با بیان اینکه نخستین جرقه‌های این بحران از دو دهه پیش زده شد، افزود: از گذشته شاهد بوده‌ایم که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر بوده است. ابتدا این مشکل گریبان‌گیر دانش‌آموختگان شد، سپس به جوانان و در نهایت به زنان رسید. این روند نشان‌دهنده وجود یک مشکل جدی و ریشه‌دار در جذب نیروی متخصص است که متأسفانه در سال‌های اخیر و تحت تأثیر شرایط خاص کشور، ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است.
* سایه سنگین جنگ و تورم بر پیکره بازار کار
این کارشناس حوزه اشتغال با اشاره به شرایط اضطراری فعلی در اردیبهشت 1405 تصریح کرد: نمی‌توان تحلیلی دقیق ارائه داد و به شرایط جنگی موجود بی‌توجه بود، زیرا امروز بازار کار ایران به‌طور گسترده تحت تأثیر فشارهای ناشی از تهاجمات و تنش‌های جنگی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً همه گروه‌های سنی با مهارت‌های مختلف با مشکل مواجه شده‌اند. بیکاری به‌صورت افقی در حال گسترش است و بسیاری از کارگاه‌ها فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.
حاج‌اسماعیلی تورم را عامل دوم تخریب انگیزه در بازار کار دانست و گفت: تورم، هم قبل از شروع درگیری‌ها و هم در طول جنگ، شرایط را برای بازار کار سخت‌تر کرده است. گرانی‌های لجام‌گسیخته و کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده که تقاضا در بازار افت کند و وقتی تقاضا نباشد، تولید و به‌تبع آن اشتغال معنای خود را از دست می‌دهد به طوریکه طی یک سال اخیر، این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا شرایط را برای فارغ‌التحصیلان از هر زمان دیگری سخت‌تر کنند.
*فقدان نقشه راه؛ چرا دانشگاه و صنعت به هم نمی‌رسند؟
وی در ادامه به نقد سیاست‌های آموزشی پرداخت و خاطرنشان کرد: نخستین موضوعی که باید به آن اشاره کرد، نبود یک برنامه دقیق در سیاست‌گذاری‌های کلان برای جذب دانشجو و تناسب آن با نیاز بازار کار است؛ مثلاً ما در رشته‌های متعدد از فنی و مهندسی تا خدمات و بهداشت و درمان، انبوهی از دانشجویان را تربیت می‌کنیم، اما بازار کار ما توان جذب آن‌ها را ندارد. این نشانه واضحی از شکست سیاست‌گذاری‌های آموزشی است که بدون کارشناسی دقیق و فنی پیش رفته است.
این تحلیل‌گر بازار کار با بیان اینکه ما درک درستی از نیازهای جامعه نداریم، افزود: رشته‌های آموزشی باید متناسب با پیش‌بینی‌های توسعه کشور طراحی شوند، اگر ما می‌دانیم که طی 10 سال آینده در حوزه بهداشت به چه تعداد پرستار یا پزشک نیاز داریم، یا در بخش کشاورزی مدرن به چه مهندسانی احتیاج است، باید بر همان اساس دانشجو جذب کنیم اما متأسفانه در ایران، دانشگاه‌ها به کارخانه‌های مدرک‌سازی تبدیل شده‌اند که هیچ پیوندی با پروژه‌های توسعه‌ای ندارند.
*بخش خصوصی کوچک و نگاه سنتی به کارگر
حاج‌اسماعیلی ساختار اقتصادی ایران را یکی دیگر از موانع اشتغال نخبگان دانست و گفت: بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک و نحیف است. از سوی دیگر، دولت نیز به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختاری ظرفیت جذب نیروی جدید را ندارد.
وی افزود: تا زمانی که بخش خصوصی تقویت نشود، فضای کافی برای جذب نیروی تحصیل‌کرده ایجاد نخواهد شد. مشکل بزرگ‌تر آن است که همین بخش خصوصی موجود نیز اغلب نگاهی یدی و کارگری به نیروی کار دارد.
وی با انتقاد از سطح دستمزدها گفت: کارفرمایان ما هنوز تصور می‌کنند یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی باید با حداقل حقوق قانون کار که اساساً برای کارگر ساده در نظر گرفته شده، مشغول به کار شود. این رقم پایین نه‌تنها کفاف زندگی را نمی‌دهد، بلکه انگیزه‌ای نیز برای فرد تحصیل‌کرده ایجاد نمی‌کند. فارغ‌التحصیلان به‌دنبال هویت شغلی و درآمدی هستند که تخصص آن‌ها را ارج نهد، اما ساختار فعلی بازار کار چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.
*غفلت از اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوین
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده مشاغل جدید در دنیا اشاره کرد و گفت: نسل جوان و فارغ‌التحصیل ما انگیزه بالایی برای حضور در مشاغل جدید دارد؛ حوزه‌هایی مانند IT، فناوری اطلاعات، سکوهای اینترنتی، فضای مجازی و ابزارهای نوین شغلی که امروزه در دنیا تحت عنوان «اقتصاد دیجیتال» شناخته می‌شوند اما متأسفانه ما در ایران این مشاغل را به رسمیت نشناخته‌ایم و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه آن‌ها فراهم نکرده‌ایم.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: نه‌تنها زیرساخت و بستر لازم برای این نوع مشاغل فراهم نشده، بلکه در بسیاری موارد موانعی هم پیش روی آن‌ها قرار گرفته است. به همین دلیل، بخش بزرگی از ظرفیت فارغ‌التحصیلان که می‌توانستند در مشاغل دانش‌بنیان یا دورکاری فعالیت کنند، یا بلااستفاده مانده یا به مهاجرت فکر می‌کنند.
*چرا سهم دانش‌بنیان‌ها در همدان زیر دو درصد است؟
وی با ورود به بحث آمایش سرزمینی و تمرکز بر استان همدان اظهار کرد: سهم اشتغال در حوزه دانش‌بنیان در استانی مانند همدان، طبق گزارش‌ها کمتر از 2 درصد است؛ رقمی که برای استانی با چندین دانشگاه بزرگ، نگران‌کننده و قابل تأمل است.
این کارشناس ارشد بازار کار ادامه داد: علت اصلی این وضعیت، کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) است. برای مثال، بودجه پژوهشی در کشور کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، در حالی که برای دستیابی به یک اقتصاد دانش‌بنیان واقعی، این رقم باید چندین برابر افزایش یابد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه برای رشد اشتغال در میان فارغ‌التحصیلان، دانشگاه‌ها باید موتور محرک بازار کار باشند، گفت: وقتی بودجه تحقیقاتی کافی وجود نداشته باشد، دانشگاه نمی‌تواند نقش محوری خود را در شکل‌گیری و تقویت پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کند.
وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان ریشه و منشأ دانشگاهی دارند و اگر دانشگاه از امکانات و حمایت لازم برخوردار نباشد، این شرکت‌ها نه‌تنها از نظر کمی رشد نخواهند کرد، بلکه از نظر کیفی نیز توان رقابت و جذب نیروی متخصص را از دست می‌دهند. ما در این حوزه به نگاهی گسترده‌تر و افقی بلندمدت نیاز داریم.
* تأثیر تحریم‌ها بر انگیزه کارفرمایان
وی در تحلیل چرایی تمایل نداشتن کارفرمایان به جذب نیروی ماهر، به عامل تحریم‌ها اشاره و بیان کرد: باید صادقانه گفت که تحریم‌ها باعث شده کارفرمایان ما نتوانند دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید را وارد کشور کنند. وقتی فناوری قدیمی باشد، نیازی به نیروی متخصص با دانش روز نیست.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: رشد اقتصاد دانش‌بنیان بدون تعاملات بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. ما در انتقال دانش و فناوری با ضعف‌هایی مواجه بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از شرایط تحمیلی مانند تحریم‌ها و بخشی دیگر نتیجه برخی انتخاب‌های نادرست در مدیریت اقتصادی کشور است.
حاجی‌اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار به‌درستی شکل نگیرد، بازار کار کشور توسعه نخواهد یافت، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی صنعتگران همچنان درگیر حل مشکلات اولیه تولید می‌مانند و فرصتی برای برنامه‌ریزی جهت جذب نیروی متخصص نخواهند داشت.
وی افزود: خوشبختانه در دولت چهاردهم رویکردی در حال شکل‌گیری است که بر اساس آن اختیارات بیشتری به استانداران تفویض می‌شود. واگذاری بخشی از اختیارات از مرکز به استان‌ها می‌تواند گامی حیاتی باشد؛ به‌گونه‌ای که استانداران با توجه به شرایط بومی، ظرفیت‌های اقتصادی، جمعیت جوان و تعداد فارغ‌التحصیلان هر منطقه، درباره ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: توزیع منابع در کشور همواره نامتوازن بوده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مناطق مرزی و استان‌های غربی و جنوبی، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه، در سایه تمرکز منابع قرار گرفته‌اند. از این رو اگر قرار است سیاست تفویض اختیار به استان‌ها به‌طور واقعی اجرا شود، باید همزمان با آن، توزیع بودجه‌های استانی نیز متناسب با این اختیارات و ظرفیت‌های هر منطقه باشد.
این کارشناس بازار کار و اشتغال با بیان اینکه اگر استاندار همدان بتواند متناسب با نیازهای بومی استان، کارگاه‌های مدرن و مراکز تولیدی دانش‌محور راه‌اندازی کند، می‌توان به جذب بخشی از آن 40 درصد بیکاران تحصیل‌کرده امیدوار بود، افزود: برای حل بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان در ایران و استان‌هایی مانند همدان، به یک جراحی چندوجهی نیاز داریم.
حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: نخستین گام، عبور از نگاه سنتی به مفهوم شغل است. باید سهم بودجه‌های پژوهشی حداقل به سه درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یابد، موانع توسعه اقتصاد دیجیتال برطرف شود و به بخش خصوصی واقعی مجال رشد و تنفس داده شود.
وی تأکید کرد: در غیر این صورت، طرح‌هایی مانند کارورزی یا اشتغال فراگیر، صرفاً نقش مُسکن‌های موقتی را ایفا می‌کنند و قادر نخواهند بود بیماری‌های مزمن بازار کار را درمان کنند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان در نهایت چنین نتیجه گرفت که بحران بیکاری 40 درصدی فارغ‌التحصیلان، به‌ویژه در استان‌هایی مانند همدان، نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل شکاف ساختاری میان آرزوهای آکادمیک و واقعیت‌های اقتصاد است. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد پیوند میان دانشگاه و بازار کار سال‌هاست تضعیف شده و سیاست‌گذاری‌های کلان، به‌جای تمرکز بر تربیت نیروی متخصص و مسئله‌گشا، عمدتاً به تولید انبوه مدرک‌داران جویای کار انجامیده است.
تداوم نگاه سنتی به نیروی کار، سهم ناچیز پژوهش از ثروت ملی و عدم رسمیت‌بخشی به مشاغل نوین در بستر اقتصاد دیجیتال، همگی دیوارهایی بلند در برابر انگیزه نخبگان ساخته‌اند. در شرایطی که تحریم و جنگ، فرسودگی فناوری صنایع را تشدید کرده، تنها راه برون‌رفت، عبور از مُسکن‌های موقتی نظیر طرح‌های کارورزی و حرکت به سمت آمایش سرزمینی واقعی است.
در این بین تفویض اختیار به استان‌ها نباید در حد یک ژست اداری باقی بماند؛ بلکه باید با تخصیص بودجه‌های پژوهشی، حمایت از زیرساخت‌های فناوری و تغییر رویکرد کارفرمایان از نگاه یدی به تخصص‌محور، فضای اشتغال را بازسازی کرد بنابراین اگر امروز برای جذب این سرمایه‌های انسانی در حوزه‌های دانش‌بنیان و نوظهور اقدام نشود، استان‌های غربی با موجی از فرار نخبگان و ناامیدی ساختاری مواجه خواهند شد که پیامدهای آن از هر بحران اقتصادی دیگری سنگین‌تر خواهد بود. زمان آن رسیده که تخصص، به جای بار، به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شود.
