صیانت از اشتغال و تولید ملی، خاکریز اول مبارزه با قاچاق
سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :
در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با این پدیده شوم، ریشه در فرامین راهبردی مقام معظم رهبری شهید دارد که بارها بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته به‌عنوان پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاومتی، تأکید فرموده‌اند. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کارزار ملی نیازمند یک فرماندهی واحد و هماهنگی همه‌جانبه میان دستگاه‌های حاکمیتی، انتظامی، قضائی و اجرایی است.
در این میان، کمیسیون‌های استانی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌عنوان بازوان اجرایی و دیده‌بان‌های بیدار ستاد مرکزی در جغرافیای کشور، جایگاهی راهبردی و بی‌بدیل دارند؛ بر این اساس با توجه به تفاوت‌های اقلیمی، مرزی و ترانزیتی هر استان، این کمیسیون‌ها وظیفه دارند سیاست‌های کلان ملی را با اقتضائات بومی تطبیق داده و با شناسایی گلوگاه‌های منطقه‌ای، نقشه راهِ مبارزه را ترسیم کنند که دراین‌بین استان‌هایی نظیر همدان که در شاهراه مواصلاتی و مسیر ترانزیت کالاهای عبوری قرار دارند، نقشی دوچندان در سد کردن مسیرهای قاچاق و صیانت از سلامت سفره مردم ایفا می‌کنند.
بنابراین، تقویت جایگاه نظارتی این کمیسیون‌ها و تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و فرهنگی نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفاظت از حقوق عامه، حمایت از سرمایه‌گذاران مشروع و تضمین آینده اقتصادی میهن اسلامی است؛ در همین راستا ضرغام احمدوند، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان در گفت‌وگویی تفصیلی، به تشریح دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای این حوزه در استان پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
* تبیین رسالت ستاد براساس فرامین مقام معظم رهبری
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان در ابتدای سخنان خود با اشاره به مبانی نظری و شرعی مبارزه با قاچاق، به پیام تاریخی و راهبردی مقام معظم رهبری شهید اشاره کرد و گفت: اگر به متن پیام حضرت آقا درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقیق شویم، درمی‌یابیم که ایشان این موضوع را یک تکلیف ملی و شرعی قلمداد کرده‌اند؛ بنابراین رسالت اصلی ما در این ستاد، فراتر از پرونده‌های قضائی، بحث حمایت از تولید داخلی، صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و درنهایت، حفظ و ایجاد اشتغال است.
ضرغام احمدوند با بیان اینکه قاچاق سمی مهلک برای کالبد اقتصاد کشور است، افزود: وقتی کالایی به‌صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود، نخستین قربانی آن کارگری است که در کارخانه‌های داخلی مشغول به کار است؛ زیرا قاچاق با ایجاد رقابت ناعادلانه، سرمایه‌گذار داخلی را دلسرد کرده و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد. بنابراین براساس حساسیتی که در پیام معظم‌له نیز به‌روشنی دیده می‌شود، مسئولیت این ستاد در بالاترین رده اجرایی کشور یعنی در وظایف رئیس‌جمهور تعریف شده است تا هماهنگی میان‌دستگاهی در بالاترین سطح ممکن باشد.
* مبارزه از میدان تولید تا مبادی ورودی
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان در ادامه به تشریح عملکرد این مجموعه در سالی که گذشت پرداخت و تأکید کرد: مدیریت میدانی، اولویت اصلی ما بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که پشت میز نشینی گره مشکلات را باز نمی‌کند؛ ازاین‌رو، در سال گذشته بازدید از بالغ‌بر 26 مجموعه تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک در سطح استان را در دستور کار قرار دادیم که هدف از بازدیدها، رصد مستقیم تأثیرات قاچاق بر بازار فروش این واحدها و پیگیری مشکلات حقوقی و اجرایی آن‌ها در سطوح استانی و ملی بود.
احمدوند تصریح کرد: در بسیاری از این بازدیدها، متوجه شدیم که برخی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین کار می‌کنند، چون بازار آن‌ها توسط کالاهای قاچاق اشغال شده است؛ با پیگیری‌های انجام‌شده، تلاش کردیم فضا را برای عرضه محصولات این واحدها، تسهیل کنیم.
وی همچنین به آمارهای حوزه کشفیات و پیشگیری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با تقویت گلوگاه‌ها و ایست و بازرسی‌های جاده‌ای در ورودی‌ها و خروجی‌های استان، موفق شدیم آمار قاچاق را به شکل محسوسی کاهش دهیم؛ هرچند به‌دلیل عدم دسترسی لحظه‌ای به اعداد دقیق ریالی، نمی‌توان آمار نهایی را اکنون اعلام کرد، اما جمع‌بندی پایان سال ما نشان‌دهنده یک روند کاهشی جدی است و حتی در برخی حوزه‌ها، حجم فعالیت‌های غیر قانونی به حداقل خود در سال‌های اخیر رسیده که این نشان‌دهنده هوشیاری نیروهای انتظامی و نظارتی است.
* تمرکز بر کالاهای هدف؛ سوخت، آرد و اقلام بهداشتی
احمدوند در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به تشریح اقلام عمده‌ای که هدف قاچاقچیان در استان همدان هستند، پرداخت و افزود: استان همدان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی غرب کشور، بیشتر به‌عنوان یک استان «گذر» شناخته می‌شود؛ بنابراین عمده‌ترین اقلامی که در این استان با پدیده قاچاق آن‌ها مواجه هستیم، شامل سوخت، آرد و لوازم آرایشی و بهداشتی است.
وی در مورد قاچاق سوخت توضیح داد: سوخت به‌عنوان یک سرمایه ملی و ثروت بین نسلی، متأسفانه به‌دلیل تفاوت قیمت فاحش با کشورهای همسایه، همواره مورد طمع سودجویان بوده است. در سال گذشته با اجرای طرح‌های نظارتی و کنترل سهمیه‌ها، موفق شدیم انحراف در شبکه توزیع سوخت را به‌شدت کاهش دهیم. همچنین در حوزه آرد، با توجه به اصلاح نظام بازپرداخت یارانه‌ها و هوشمندسازی نانوایی‌ها، اقدامات مؤثری صورت گرفت؛ البته ما نمی‌گوییم قاچاق آرد کاملاً ریشه‌کن شده، اما آمارها نشان‌دهنده ریزش جدی در این حوزه است و اکنون شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به دو سال قبل داریم.
احمدوند درخصوص لوازم آرایشی و بهداشتی نیز هشدار داد: این حوزه مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. اکثر کالاهای قاچاق در این بخش، تقلبی و فاقد استانداردهای بهداشتی هستند که علاوه‌بر ضربه زدن به اقتصاد، هزینه‌های درمانی سنگینی را نیز به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.
* اولویت‌های سال جاری؛ اقتصاد مقاومتی و بازگشت واحدهای رکودزده به چرخه تولید
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان در تشریح برنامه‌های سال جاری، محور اصلی فعالیت‌ها را اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و گفت: امسال با توجه به نام‌گذاری سال و تأکیدات مکرر رهبر انقلاب، برنامه ما از همان روزهای نخستین سال آغاز شد؛ به‌طوری که در همین دو ماه ابتدایی سال، از پنج مجموعه بزرگ اقتصادی و تولیدی بازدید کرده‌ایم که اولویت ما در این بازدیدها، شناسایی واحدهایی است که به‌دلیل فشار قاچاق یا مشکلات ناشی از عدم نقدینگی، تعطیل شده یا و با ظرفیت حداقلی کار می‌کنند.
وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که با همکاری استانداری و معاونت اقتصادی، این واحدهای راکد را به چرخه تولید بازگردانیم؛ چراکه هر واحدی که دوباره فعال شود، به معنای ناامن شدن فضا برای یک کالای قاچاق مشابه است.
* راهبرد فرهنگی؛ قاچاق را در نگاه مردم به یک «ضد ارزش» تبدیل کنیم
احمدوند در ادامه تأکید ویژه بر مقوله فرهنگ‌سازی کرد و گفت: برخورد سخت‌افزاری و پلیسی به‌تنهایی چاره‌ساز نیست، بر این اساس استاندار و معاون سیاسی نیز در تمامی جلسات ستاد، بر پیوست فرهنگی اقدامات تأکید دارند؛ چراکه ما معتقدیم اگر مردم به این باور برسند که خرید یک کالای قاچاق به معنای بیکار شدن فرزند خودشان یا بستگانشان است، خود به خود تقاضا برای این کالاها کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول ادامه داد: اولویت ما در سال جاری، برجسته کردن بحث‌های فرهنگی در رسانه‌ها، مدارس و خانواده‌ها است؛ زیرا باید این فضا را به وجود بیاوریم که مصرف کالای قاچاق یک رفتار ضد اقتصادی و ضد میهنی تلقی شود.
وی با تأکید بر اینکه همدان یک استان مرزی نیست و بیشتر مسیر عبور کالاها است و آگاه‌سازی خانواده‌ها می‌تواند نقش پیشگیرانه فوق‌العاده‌ای ایفا کند، تشریح کرد: اگر خانواده‌ها نسبت به اصالت کالا و ضربه‌ای که قاچاق به سفره آن‌ها می‌زند حساس شوند، بزرگ‌ترین کمک را به ستاد مبارزه با قاچاق کرده‌اند.
* دعوت از رسانه‌ها و نخبگان برای یاری‌رسانی به ستاد
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی و دستگاه‌های قضائی، از اصحاب رسانه و مجموعه‌های فرهنگی خواست تا در کنار این ستاد قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یک پروژه نیست، بلکه یک فرآیند مستمر است. ما تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم، اما با روحیه‌ای که در مجموعه مدیریتی استان سراغ دارم و با تکیه بر آگاهی مردم فهیم همدان، مطمئن هستم که امسال شاهد دستاوردهای درخشان‌تری در حوزه صیانت از تولید ملی و پاک‌سازی بازار از کالاهای قاچاق خواهیم بود؛ ما در کمیسیون، آمادگی داریم تا هرگونه گزارش مردمی و دیدگاه نخبگان را برای بهبود روش‌های مبارزه و حمایت از تولیدکنندگان، به کار ببندیم.
این مقام مسئول در پایان سخنانش تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، سال جاری سالی باشد که در آن سایه شوم قاچاق از سر اقتصاد استان حذف شده و شکوفایی تولید، لبخند رضایت را بر لبان کارگران و کارآفرینان ما بنشاند.
