مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا همدان با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت، گفت: دانشگاه بوعلی سینا در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای توسعه ارتباط با صنعت، حمایت از مالکیت فکری، سامان‌دهی ظرفیت‌های پژوهشی، تعریف طرح‌های تقاضامحور و مأموریت‌های ملی انجام داده است، اما همچنان سهم بخش خصوصی استان از این ظرفیت علمی پایین بوده و صنایع همدان باید بیش از گذشته به توان دانشگاه‌های استان اعتماد کنند.
ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از حلقه‌های اساسی برای حرکت اقتصاد به سمت دانش‌بنیان شدن و توسعه پایدار است؛ چراکه دانشگاه‌ها علاوه‌بر تربیت نیروی انسانی متخصص، بخش قابل توجهی از ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه کشور را در اختیار دارند و صنایع نیز با مسائل واقعی در حوزه تولید، خدمات، فناوری و بهره‌وری مواجه‌اند که حل آن‌ها نیازمند دانش تخصصی و پژوهش‌های کاربردی است.
در شرایطی که فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، فناوری‌های زیستی و سامانه‌های هوشمند با سرعت زیادی درحال ورود به فرآیندهای تولید و خدمات هستند، ارتباط مستمر میان دانشگاه و صنعت می‌تواند زمینه تبدیل دانش به فناوری، محصول و راهکارهای عملیاتی را فراهم کند.
از سوی دیگر، دانشگاه نیز زمانی می‌تواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی ایفا کند که مسائل واقعی جامعه، دستگاه‌های اجرایی و صنایع را بشناسد و بخشی از ظرفیت پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و توان اعضای هیئت علمی را برای حل همین مسائل به‌کار گیرد.
در همین راستا، دانشگاه بوعلی سینا طی سال‌های اخیر توسعه ساختارهای ارتباط با صنعت و جامعه را دنبال کرده است؛ موضوعی که رضا محمدی، مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا، دانشیار مهندسی کامپیوتر و عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر این دانشگاه، درباره آن توضیح داد:
مدیر ارتباط صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباط با صنعت، اظهار کرد: اخیراً در دانشگاه بوعلی سینا نسبت به تدوین و بازنگری شیوه‌نامه مالکیت فکری اقدام کرده‌ایم و شیوه‌نامه‌ای طراحی شد که براساس آن افرادی که اختراع دارند، می‌توانند با مشارکت دانشگاه، در زمینه ثبت، تمدید و پشتیبانی مورد نیاز برای ثبت اختراع، اقدام کنند.
رضا محمدی افزود: براساس این شیوه‌نامه، دانشگاه هزینه‌های ثبت، تمدید و پشتیبانی مورد نیاز برای ثبت اختراع را تقبل می‌کند و این شیوه‌نامه در هیئت رئیسه دانشگاه نیز نهایی شده است.
* حذف حق بیمه قراردادهای پژوهشی
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که سالیان سال در حوزه ارتباط با صنعت وجود داشت، موضوع حق بیمه قراردادهای پژوهشی بود که باید بابت قراردادهای اعضای هیئت علمی از سوی تأمین اجتماعی گرفته می‌شد و رقم قابل توجهی نیز بود.
محمدی تصریح کرد: این موضوع یکی از مواردی بود که باعث می‌شد همکاران نسبت به انعقاد قراردادهای پژوهشی تمایل کمتری داشته باشند؛ بنابراین این مسئله را از طریق وزارت علوم پیگیری کردیم و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شد.
محمدی گفت: خوشبختانه از مهرماه 1404 تمامی قراردادهای پژوهشی که در سامانه ساجد وزارت علوم تأیید شوند، از پرداخت حق بیمه معاف هستند.
وی افزود: پیش از این در برخی قراردادها مبلغ حق بیمه حدود 17 درصد هزینه قرارداد بود که اکنون این رقم به صفر رسیده است.
محمدی از ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی حوزه‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: در این زمینه تخصص‌ها و حوزه‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی را احصا و یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده‌ایم تا مشخص باشد استادان دانشگاه در چه حوزه‌هایی فعالیت تخصصی دارند.
وی افزود: این بانک اطلاعاتی هنوز تکمیل نشده، اما اقدامات آن انجام شده و اعضای هیئت علمی نیز در این زمینه مشارکت داشته‌اند.
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: قراردادهایی که از سال 1396 در دانشگاه داشته‌ایم نیز سامان‌دهی شده‌اند و برای آن‌ها بانک اطلاعاتی طراحی کرده‌ایم.
محمدی درخصوص چگونگی همکاری این نهاد با بخش خصوصی ادامه داد: این موضوع بسیار کم‌رنگ است و صنایع ترجیح می‌دهند برای انجام کارهای پژوهشی خود با استان‌های دیگر، به‌ویژه تهران، وارد همکاری شوند.
وی تأکید کرد: این مسئله باعث می‌شود ظرفیت بسیار بی‌نظیری که در دانشگاه داریم، کمتر مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا همدان با طرح این پرسش که چرا طرح‌ها و نیازهای پژوهشی داخل همدان در همین استان و توسط متخصصان خودمان حل نشوند؟ اذعان کرد: این نیازها را نباید به نقاط دیگر کشور ببریم.
وی افزود: منشأ این مسئله را دقیقاً نمی‌دانم و شاید بخشی از آن به سیستم اداری استان یا ساختاری که از قبل تعریف شده، مربوط باشد، اما به‌هرحال این مشکل وجود دارد.
* قراردادهای دانشگاه با میراث فرهنگی و حوزه آب
محمدی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از همکاری دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی، گفت: با میراث فرهنگی چندین قرارداد داریم که یکی از آن‌ها قرارداد کاوش باستان‌شناسی است.
وی افزود: برای نمونه، دکتر همتی (از اعضای هیئت علمی دانشگاه) در فامنین کاوش‌هایی انجام داده و آثاری مربوط به دوره مادها را شناسایی کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه آب نیز طرح‌هایی داشته‌ایم؛ برای مثال در یکی از روستاها میزان سختی آب و سمی بودن آن مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدی گفت: درمجموع 89 طرح پژوهشی با دستگاه‌های مختلف داشته‌ایم و در حوزه ورزش و جوانان نیز چند طرح وجود داشته است.
وی درباره بخش خصوصی داخل استان نیز اظهار کرد: در این حوزه تعداد قراردادها کمتر است.
محمدی در ادامه از یک اقدام دیگر دانشگاه پس از جنگ خبر داد و گفت: پس از جنگ، دبیرخانه‌ای با عنوان محکم (دبیرخانه مدیریت و حل مسائل کلان کشور) در دانشگاه تشکیل دادیم.
وی افزود: در این دبیرخانه بررسی کردیم که دانشگاه در زمینه خسارات و مسائل ایجادشده چه کمکی می‌تواند انجام دهد و موارد را احصا کردیم.
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: خوشبختانه استادان دانشگاه تأثیر زیادی از این شرایط نگرفته بودند و بیشتر موضوعات عمرانی مطرح بود که نیاز پژوهشی خاصی هم وجود نداشت، اما این مأموریت همچنان ادامه دارد.
وی گفت: هدف این دبیرخانه شناسایی و حل مسائل استان است و در همین راستا به دنبال دریافت دو مأموریت از وزارت علوم در زمینه‌هایی مانند سفال و گشنیز هستیم تا بتوانیم در این حوزه‌ها فعالیت پژوهشی تعریف کنیم.
* دانشگاه آماده حل مسائل استان است
محمدی در بخش پایانی سخنانش با تأکید بر ظرفیت دانشگاه بوعلی سینا، اظهار کرد: دانشگاه ظرفیت بزرگی در حوزه علمی، پژوهشی و تخصصی دارد و اگر این ظرفیت با نیازهای واقعی صنعت و دستگاه‌های اجرایی پیوند بخورد، می‌توان بخش قابل توجهی از مسائل همدان را در داخل خودِ استان حل کرد.
وی گفت: استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی پژوهش نیز می‌تواند یکی از مسیرهای مهم برای تقویت این ارتباط باشد؛ به این معنا که شرکت‌ها به‌جای اینکه صرفاً مالیات پرداخت کنند، بخشی از این منابع را در قالب قراردادهای پژوهشی به دانشگاه اختصاص دهند و از مزیت اعتبار مالیاتی آن استفاده کنند.
وی افزود: انتظار ما این است که بخش خصوصی و صنایع استان اعتماد بیشتری به دانشگاه‌های بومی داشته باشند و مسائل پژوهشی خود را تا حد امکان در اختیار ظرفیت‌های علمی استان قرار دهند.
مع‌الوصف؛ چنان که گفته شد، دانشگاه بوعلی سینا همدان طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را برای تقویت ارتباط با صنعت و جامعه، دنبال کرده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد حلقه مفقوده این زنجیره، توسعه همکاری با بخش خصوصی استان است. ظرفیت قانونی اعتبار مالیاتی پژوهش می‌تواند فرصت مهمی برای تغییر این وضعیت باشد؛ فرصتی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد هزینه پژوهش‌های واگذارشده به دانشگاه را به‌عنوان اعتبار مالیاتی، محاسبه کنند.
اگر این ظرفیت با اعتماد بیشتر صنایع به دانشگاه‌های استان همراه شود، بخشی از نیازهای فناورانه و پژوهشی صنایع می‌تواند به‌جای خروج از استان، در داخل همدان و به دست متخصصان بومی رفع شود؛ مسیری که علاوه‌بر تقویت دانشگاه و صنعت، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، توسعه فناوری و درنهایت رشد اقتصادی استان، منجر شود.

طاهره ترابی مهوش