کارشناس مدیریت کسب‌وکار با تأکید بر تأثیر افزایش سهم اجاره‌بها در کسب و کارهای کوچک اظهار کرد: رشد بی‌رویه‌ اجاره‌بها به معنای افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش حاشیه سود کسب‌وکارهاست. زمانی که رکود اقتصادی نیز به این شرایط اضافه شود، برخی واحدهای صنفی توان ادامه فعالیت را از دست داده و ناچار به تعطیلی می‌شوند. 

واحدهای صنفی کوچک همدان این روزها در محاصره مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری، رشد هزینه تأمین کالا، دستمزد، بیمه و مالیات از یک‌سو و کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا از سوی دیگر، ادامه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای خرد را با دشواری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان مشکلات اصناف را صرفاً به کاهش فروش یا نوسانات مقطعی بازار محدود کرد؛ چراکه افزایش هزینه‌های ثابت در کنار کاهش درآمد، حاشیه سود واحدهای صنفی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و برخی کسب‌وکارها را به مرحله‌ای رسانده که برای تأمین هزینه‌های جاری ناچار به مصرف پس‌انداز یا پذیرش بدهی هستند.
این وضعیت در کنار تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، گسترش فروش اینترنتی و افزایش حساسیت مردم نسبت به قیمت کالاها، ساختار سنتی خرده‌فروشی را نیز با تحولات جدی مواجه کرده است. به این ترتیب، آینده اصناف همدان تنها به بهبود شرایط اقتصادی وابسته نیست، بلکه میزان آمادگی کسب‌وکارها برای سازگاری با الگوهای جدید بازار نیز در بقای آن‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.
از این منظر، حمایت از اصناف نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات و اقدامات کوتاه‌مدت محدود شود؛ بلکه آموزش شیوه‌های نوین مدیریت، بازاریابی دیجیتال، توسعه بازار فروش و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید، در کنار سیاست‌های حمایتی هدفمند، ضرورتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این باره با مدرس حوزه کسب و‌کار و دانش‌آموخته دکتری مدیریت رفتار سازمانی گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
سمانه زرین‌خلیلی با تشریح وضعیت واحدهای صنفی کوچک و پیامدهای افزایش هزینه‌های اداره‌ی کسب‌وکار و کاهش قدرت خرید مردم، راهکارهایی را برای افزایش تاب‌آوری و قدرت رقابت اصناف در شرایط جدید بازار ارائه کرد.
وی با اشاره به تأثیر افزایش هزینه‌های اداره‌ی کسب‌وکار در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها بر سودآوری واحدهای صنفی اظهار کرد: نقطه‌ی سر‌به‌سر در یک فعالیت اقتصادی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن مجموع درآمدها با مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر برابر شود.
وی افزود: زمانی که با افزایش اجاره‌بها، دستمزد، بیمه، مالیات و هزینه‌ تأمین کالا مواجه می‌شویم، نقطه‌ی سر‌به‌سر نیز بالا می‌رود. از سوی دیگر، افت قدرت خرید مردم موجب کاهش فروش می‌شود و در نتیجه، مغازه‌دار از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرد؛ هم هزینه‌هایش افزایش می‌یابد و هم درآمدش کاهش پیدا می‌کند.
این مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ادامه داد: در چنین شرایطی، صاحب کسب‌وکار برای جبران کسری درآمد ناچار است از پس‌انداز خود استفاده کند یا برای تأمین هزینه‌های جاری زیر بار بدهی برود. اگر این روند تداوم یابد، فعالیت آن واحد صنفی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ چراکه نه‌تنها سودآور نیست، بلکه به‌تدریج سرمایه‌ی فرد را تحلیل برده و او را با بحران بدهی مواجه می‌سازد.
*خرده‌فروشی سنتی در مسیر تغییر ساختاری
زرین‌خلیلی درباره اینکه مشکلات فعلی بازار ناشی از رکود و تورم است یا باید آن را نشانه‌ای از تغییر ساختار اقتصاد خرده‌فروشی دانست؟ گفت: به اعتقاد من هر دو عامل وجود دارد و نمی‌توان تمام مشکلات را صرفاً به رکود و تورم نسبت داد؛ چراکه تغییر ساختار در شیوه خرید و رفتار مصرف‌کنندگان نیز کاملاً مشهود است.
وی با اشاره به گسترش فروش اینترنتی و تغییر الگوی خرید مردم بیان کرد: امروز حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت افزایش پیدا کرده و همین مسئله قواعد رقابت در بازار را تغییر داده است. حتی اگر شرایط اقتصادی در آینده بهتر شود، به‌نظر من مشتریان به‌طور کامل به شیوه‌های خرید سنتی گذشته بازنخواهند گشت.
این دانش‌آموخته‌ دکتری مدیریت رفتار سازمانی افزود: برای تشخیص سهم رکود اقتصادی از تغییر ساختاری بازار، می‌توان شاخص‌هایی مانند میزان تأثیر فروش اینترنتی بر فعالیت واحدهای اقتصادی و آمار تعطیلی اصناف را بررسی کرد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که چه میزان از مشکلات موجود ناشی از شرایط کلان اقتصادی و چه میزان حاصل تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و شیوه‌های نوین خرید است.
زرین‌خلیلی با تأکید بر تأثیر افزایش سهم اجاره‌بها در هزینه‌های واحدهای صنفی بر ترکیب مشاغل شهری اظهار کرد: رشد بی‌رویه‌ اجاره‌بها به معنای افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش حاشیه سود کسب‌وکارهاست.
وی ادامه داد: زمانی که رکود اقتصادی نیز به این شرایط اضافه شود، برخی واحدهای صنفی توان ادامه فعالیت را از دست داده و ناچار به تعطیلی می‌شوند. در چنین وضعیتی، تنها فعالیت‌هایی باقی می‌مانند که بازده مالی بالاتری داشته و توان پرداخت اجاره‌های سنگین‌تر را دارند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر یک کسب‌وکار به دلیل ناتوانی در تأمین اجاره‌بها تعطیل شود، طبیعتاً فرد یا مجموعه‌ای با بنیه‌ی مالی قوی‌تر جایگزین آن خواهد شد. در نتیجه، تنوع مشاغل شهری کاهش یافته و بخشی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که حاشیه سود پایین‌تری دارند، به‌تدریج از چرخه بازار حذف می‌شوند.
*فروش اینترنتی؛ ضرورت عبور از الگوهای سنتی
زرین‌خلیلی با اشاره به گسترش فروش اینترنتی و کاهش خریدهای غیرضروری به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر بازار سنتی همدان گفت: همدان با توجه به جایگاه خود به‌عنوان یکی از قطب‌های غرب کشور، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌ی گردشگری، محصولات بومی و صنایع‌دستی دارد که می‌تواند به‌عنوان یک پیشران اقتصادی در بازار نقش‌آفرینی کند.
وی افزود: توسعه‌ فروش اینترنتی باعث شده است بخشی از مشتریان بازارهای سنتی به این شیوه گرایش پیدا کنند؛ اما مسئله تنها جابه‌جایی مشتری از فضای حضوری به مجازی نیست، بلکه افت قدرت خرید مردم و حذف خریدهای غیرضروری نیز فشار مضاعفی بر پیکره‌ی بازار وارد کرده است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اتاق اصناف می‌تواند از یک مدل ترکیبی برای حمایت از کسب‌وکارها استفاده کند، تصریح کرد: توصیه‌ی من این است که هم از فروش حضوری حمایت شود و هم زمینه‌ی توسعه‌ی فروش اینترنتی فراهم گردد. توجه به تحول و بازاریابی دیجیتال باید در دستور کار قرار گیرد و اصناف نباید صرفاً بر شیوه‌های سنتی فروش تکیه کنند.
زرین‌خلیلی تأکید کرد: اگر این دو مدل فروش در کنار یکدیگر و به‌صورت هم‌زمان پیش بروند، کسب‌وکارها می‌توانند در شرایط جدید بازار موفق‌تر عمل کنند.
*تعطیلی مغازه‌ها؛ تهدیدی برای اشتغال و اقتصاد محلات
وی با اشاره به پیامدهای تعطیلی یا تغییر کاربری واحدهای صنفی بر اشتغال محلی و پویایی اقتصاد محلات اظهار کرد: زمانی که یک واحد صنفی تعطیل می‌شود، موضوع فقط بسته‌شدن یک مغازه نیست، بلکه بخشی از اشتغال و یک زنجیره‌ی اقتصادی از بین می‌رود.
وی افزود: سرمایه‌ای که پیش از این در آن واحد در گردش بوده، کاهش می‌یابد و شبکه‌ی اقتصادی محله نیز تضعیف می‌شود. زمانی که چند مغازه در یک محدوده تعطیل شوند، رفت‌وآمد مردم به آن منطقه کاهش می‌یابد و حتی سایر کسب‌وکارهایی که همچنان فعال هستند نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند.
این مدرس دانشگاه با تأیید اینکه تعطیلی‌های متوالی می‌توانند نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد خرده‌شهری باشند، گفت: با کاهش فعالیت واحدهای صنفی، سرزندگی اقتصادی محلات نیز افت می‌کند و این مسئله می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد شهری داشته باشد؛ بنابراین لازم است برای مدیریت این بحران‌ها از سیاست‌ها و تدابیر نوین استفاده شود.
*حمایت از اصناف؛ فراتر از پرداخت تسهیلات
زرین‌خلیلی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از واحدهای صنفی کوچک اظهار کرد: اقتصاد همدان در مقطع حساسی قرار دارد و افزایش هزینه‌های اداره‌ کسب‌وکار در کنار کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند در صورت تداوم، زمینه‌ساز تعطیلی گسترده‌ی برخی واحدهای صنفی شود.
وی افزود: اگر قرار است حمایت واقعی از اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، صورت بگیرد، نباید صرفاً به تسهیلات مالی و پرداخت وام محدود شود. تسهیلات ممکن است برای چند ماه بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما اگر ریشه مشکلات همچنان باقی بماند، پس از مدتی همان مسائل دوباره تکرار خواهند شد.
این دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر، ارائه‌ی آموزش‌های تخصصی به‌منظور ارتقای قدرت رقابت اصناف است؛ ازجمله روش‌های نوین کسب‌وکار، فروش اینترنتی، بازاریابی دیجیتال و تحول دیجیتال تا فعالان اقتصادی صرفاً به الگوهای سنتی متکی نباشند.
زرین‌خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی برخی تولیدات محلی همدان خاطرنشان کرد: باید شیوه‌های توسعه‌ی بازار و مسیرهای ورود به بازارهای صادراتی به صاحبان کسب‌وکار آموزش داده شود؛ اقداماتی که نقش بسزایی در مدیریت شرایط موجود و افزایش تاب‌آوری آن‌ها دارد.
*مدیریت سنتی؛ دیگر پاسخگوی تحولات بازار نیست
وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی دانش مدیریتی صاحبان واحدهای صنفی گفت: خود اصناف نیز باید در این شرایط مسئولیت‌پذیرتر باشند و صرفاً منتظر حمایت‌های بیرونی نمانند.
وی افزود: محیط کسب‌وکار دگرگون شده و در کنار اینترنت، هوش مصنوعی نیز به ابزارهای نوین اقتصادی تبدیل شده است؛ بنابراین فعالان اقتصادی ناچارند دانش خود را هماهنگ با این تغییرات به‌روز کنند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر صاحبان کسب‌وکار فرصت یا توان به‌روزرسانی دانش خود را ندارند، می‌توانند از تیم‌های متخصص در حوزه‌ی فروش، تبلیغات و بازاریابی بهره بگیرند تا از تحولات محیطی عقب نمانند.
زرین‌خلیلی با اشاره به اهمیت مدیریت مالی در شرایط اقتصادی فعلی تصریح کرد: کسب‌وکارها باید در بخش مدیریت مالی نیز از تخصص و مشاوره‌ی افراد حرفه‌ای بهره ببرند. به‌طور کلی هرچه فعالیت‌ها تخصصی‌تر و مبتنی بر دانش روز باشد، احتمال موفقیت آن‌ها بیشتر خواهد بود؛ چراکه نمی‌توان انتظار داشت یک نفر به‌تنهایی تمام بخش‌های یک کسب‌وکار را به‌درستی مدیریت کند.
*نسخه واحد برای نجات همه کسب‌وکارها وجود ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکار مشخصی برای مدیریت مالی واحدهای صنفی در شرایط فعلی می‌توان ارائه کرد؟ گفت: نمی‌توان برای تمام کسب‌وکارها یک نسخه یکسان پیچید؛ ابتدا باید شرایط هر واحد به‌صورت جداگانه بررسی و مشخص شود، اینکه واحد صنفی در ملک استیجاری فعالیت می‌کند یا مالک محل کسب خود است؟ چند نفر در آن مشغول به کار هستند؟ هزینه‌های تأمین کالا و مواد اولیه آن چقدر است و با چه میزان هزینه‌های جاری مواجه است؟
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: پس از بررسی شرایط هر واحد و شناخت اهداف آن، می‌توان راهکارهای متناسب ارائه کرد؛ برای مثال، کاهش هزینه‌ها، تأمین کالا و مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر یا استفاده از تخفیف‌های بیشتر در فرآیند خرید می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کسب‌وکار کمک کند.
زرین‌خلیلی تأکید کرد: بنابراین پیش از ارائه هرگونه توصیه مدیریتی یا مالی، باید وضعیت واقعی همان واحد اقتصادی بررسی شود و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های آن تصمیم گرفت.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ مسئله اصناف همدان تنها با تزریق نقدینگی یا ارائه تسهیلات مقطعی حل نخواهد شد؛ چراکه بخش مهمی از مشکلات این حوزه به تغییرات ساختاری بازار، افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و ناتوانی بخشی از کسب‌وکارهای سنتی در انطباق با رفتار جدید مصرف‌کنندگان بازمی‌گردد.
در این میان، تعطیلی واحدهای صنفی کوچک را نباید رویدادی فردی و محدود به یک فعال اقتصادی دانست؛ بلکه بسته شدن هر واحد صنفی به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی، افت گردش سرمایه، تضعیف اقتصاد محلی و محدود شدن تنوع خدمات و مشاغل شهری است.
از همین رو، اتاق اصناف، دستگاه‌های اقتصادی و متولیان حمایت از کسب‌وکارها باید از رویکردهای کلیشه‌ای فاصله بگیرند و برنامه‌ای عملیاتی برای افزایش توان رقابتی واحدهای صنفی تدوین کنند؛ برنامه‌ای که در آن آموزش بازاریابی دیجیتال، توسعه فروش اینترنتی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مشاوره تخصصی مدیریت مالی و شناسایی ظرفیت‌های صادراتی محصولات بومی همدان جایگاه مشخصی داشته باشد.
در کنار این اقدامات، ضرورت دارد شرایط اقتصادی واحدهای کوچک به‌صورت مستمر رصد شود و سیاست‌های حمایتی متناسب با وضعیت واقعی آن‌ها، ازجمله میزان اجاره‌بها، هزینه تأمین کالا، تعداد کارکنان و ظرفیت فروش طراحی شود. نمی‌توان از یک واحد کوچک استیجاری با سرمایه محدود، همان انتظاری را داشت که از یک مجموعه بزرگ و برخوردار از پشتوانه مالی می‌رود.
واقعیت این است که نجات اصناف همدان نه با توصیه به صبر و نه صرفاً با پرداخت وام محقق می‌شود؛ بلکه به ترکیبی از حمایت اقتصادی، آموزش تخصصی و تحول در شیوه مدیریت نیاز دارد. اگر قرار است چراغ کسب‌وکارهای کوچک روشن بماند، باید هم موانع اقتصادی فعالیت آن‌ها کاهش یابد و هم ابزارهای لازم برای رقابت در بازار جدید در اختیارشان قرار گیرد. در غیر این صورت، تداوم تعطیلی مغازه‌ها می‌تواند به‌تدریج نه‌فقط چهره بازار، بلکه ساختار اشتغال و پویایی اقتصاد محلات همدان را نیز تغییر دهد.

طاهره ترابی مهوش