همان‌طور که در شمارگان پیش‌تر این رسانه عنوان شد، پروژه‌ کنارگذر و کریدور شمال استان همدان که از پروژه‌های اولویت‌دار در سند راهبردی توسعه شهرستان رزن است، به طول 81 کیلومتر از چهار شهرستان فامنین، درگزین، رزن و کبودراهنگ عبور و آزادراه همدان- ساوه را به شیرین‌سو- زنجان متصل می‌کند. در اسناد بالادستی این طرح با عنوان ساخت باند جدید اصله- کاج- قروه درگزین- رزن- دمق - اورقین مشخص شده که 13.5 کیلومتر آن در فامنین، 13.5 کیلومتر در درگزین، 49 کیلومتر در رزن و پنج کیلومتر نیز در کبودراهنگ واقع شده‌ است.

حال آنکه این طرح از مهم‌ترین طرح‌های شهرستان رزن بوده که بهره‌برداری از آن نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و توسعه اقتصادی این شهرستان دارد و آزادراه همدان- ساوه را به شیرین‌سو- زنجان متصل می‌کند؛ اما گویی این پروژه در قطعه رزن- دمق که چیزی حدود 17 کیلومتر است که حتی 10 کیلومتر آن افتتاح شده، در اراضی روستای پاینده به بن‌بست خورده و پیش نرفته است؛ بر این اساس با توجه به حرف و حدیث‌هایی درخصوص تخلف مسؤول حقوقی سابق اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در مورد این پروژه با تنی چند از اهالی که بخشی از اراضی آن‌ها در مسیر اجرای طرح قرار دارد و نیز داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی استان در شمارگان پیشین گفت‌وگو کردیم و مشخص شد به‌دلیل نداشتن پول، دولت تصمیم گرفت به‌جای پول اراضی روستاییان، اوراق قرضه اسلامی به‌آن‌ها بدهد و حال آنکه گویی مسؤول حقوقی سابق به بهانه لزوم داشتن کد بورسی برای دریافت این اوراق، تعداد کثیری از اهالی را وادار به دادن وکالت به فرد ثالثی کرده و در ادامه با مشارکت وی، دست به تخلفاتی در این حوزه زده است. بنابراین با آگاهی دستگاه‌های نظارتی همچون اداره کل اطلاعات از بروز چنین تخلفاتی، وی دستگیر شد و پرونده‌اش در محاکم قضائی مطرح است؛ حال در این شماره بر آن شدیم تا با علیرضا ترکاشوند، رئیس حراست اداره کل راه و شهرسازی نیز گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس حراست اداره کل راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع به سال‌های پیش یعنی سال 98 و قبل از آن بازمی‌گردد، گفت: درواقع در آن مقطع زمانی در مسیر اجرای پروژه برای خرید اراضی برخی از مالکین که زمین‌هایشان در مسیر اجرای پروژه بود، اتفاقاتی رخ داد که تخلفاتی را حادث کرد.

علیرضا ترکاشوند با تأکید بر اینکه به محض اطلاع از روند این‌چنینی در تملک اراضی منطقه از سوی کارشناسان ما و نیز دستگاه‌های نظارتی مشخص شد که تخلف در این بستر صورت پذیرفته است بنابراین از فرد متخلف شاکی شده و پرونده وی هنوز در مراجع قضائی باز است، اظهار کرد: هنوز حکمی برای این فرد صادر نشده است.

وی با تصریح بر اینکه شاکی پرونده اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی هستند، اذعان کرد: تخلف فرد مذکور این است که به‌جای آنکه ترتیبی دهد که اداره کل راه و شهرسازی خود رأساً با مالکین اصلی اراضی طرف حساب شود، اقدام به معرفی شخص ثالثی کرده و پول و منابع را به او داده تا وی بین اهالی روستا تقسیم کند که این مهم خود بسترساز تخلف بوده است.

ترکاشوند با تأیید این مسئله که تخلف بعدی در دستور بررسی وی به موضوع تفاوت قیمت عنوان‌شده به کشاورز و آنچه بین مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی و وکیل معرفی‌شده به توافق رسیده‌ بازمی‌گردد، ابراز کرد: درواقع یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد بررسی در دادگاه فرد عنوان‌شده همین موضوع است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این موضوع که هنوز چیزی ثابت نشده اما مسئله فوق‌الذکر یکی از تخلفاتی است که درحال حاضر پیگیر آن هستیم، در پاسخ به سؤالی درخصوص علت طولانی شدن روند قضائی این پرونده خاطرنشان‌ کرد: پرونده قضائی این فرد بسیار سنگین است و تخلف وی تنها در این مورد نبوده، بلکه در پروژه‌های دیگری نیز متأسفانه شاهد این مسئله بوده‌ایم و همین موضوع منجر به طولانی شدن رسیدگی به پرونده شده است.

وی افزود: درواقع درحال بررسی دیگر پروژه‌ها هستیم که ببینیم مورد مشابه دیگری هم وجود دارد یا خیر که درصورت وجود موارد مشابه، بار دیگر موضوع جدید باید در دادگاه جهت رسیدگی طرح شود.

رئیس حراست اداره کل راه‌ و شهرسازی با اشاره به اینکه درحال حاضر روند قضائی پرونده حول محور پروژه‌های شهرستان رزن می‌چرخد، اذعان‌کرد: برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی در آینده و درصورت انجام چنین پروژه‌هایی که نیازمند تملک اراضی و رفع معارض هستند، حتماً در اعمال نظر کارشناسی خرید اراضی از مردم ورود جدی خواهیم کرد تا با نظارت بیشتر از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری شود.

وی افزود: هنوز میزان خسارات وارده به بیت‌المال مشخص نیست و به تعبیر بهتر تا مشخص شدن نتیجه دادگاه به‌طور قطع نمی‌توان گفت در این محور چه اتفاقی افتاده است.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بررسی دقیق پرونده قضائی مسؤول حقوقی سابق اداره کل راه و شهرسازی می‌تواند راز و رمز‌های زیادی از تخلفات احتمالی در پروژه‌هایی که وی در آن سِمت داشته، باز کند؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاه قضا با دقت نظر بیشتری نسبت به بررسی این موضوعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کند.