متروپل ساختمانی با نمایی اعیانی اما با مقاومتی پوشالی گرچه دوم خردادماه بود فاجعه عظیم را در ایران اسلامی رقم زد اما با تمام تلخی و صحنه‌های غم‌انگیز فراموش نشدنی، اصل مهم ضرورت قانون‌مداری مردم و مسئولان را در زیر خروارها آوار نشان داد به‌طوری‌که ریزش این غول زرین نشان داد در فشار بی‌قانونی این غول آهنینی نیز دوام نخواهد آورد.

تصویر خروج یکی از ستون‌های ساختمان متروپل که همچون فنری به دلیل فشار مچاله شده بود به‌خوبی نشان داد اصول حرفه‌ای ساخت و ساز تا چه اندازه در این سازه نادیده گرفته شده و جان عزیز ده‌ها نفر، از پسربچه هفت ساله گرفته تا نوعروس، پیر و جوان این مرز و بوم در یک لحظه‌ قربانی بلندپروازی، زیاده‌خواهی و قانون‌گریزی شد.

دراین‌بین آنچه مسلم است اینکه درس متروپل برای ما بسیار گران تمام شد؛ بنابراین نباید به‌راحتی آن را فراموش کرد و پس از جنجال چندماهه رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی مسئولان پرونده آن را بست؛ چراکه امروز متروپل به نمادی از غول قانون‌گریزی در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.

درواقع ساختمان متروپل در تاریخ دوم خرداد ایران ثبت شد اما بدون شک ساختمان‌های کوچک و بزرگ دیگری در کشور هستند که شاید حادثه متروپل در انتظار آن‌ها باشد، از سازه‌های لاکچری و پر زرق و برق گرفته تا ساختمان‌هایی که به دلیل قدمت بسیار، رفته‌رفته بار سنگین مصالح فرسوده و قدیمی خود را بر دوش ساکنان می‌گذارند و ریزش آن‌ها رویش دیگری بر زخم‌های متروپل خواهد بود.

تأسف‌بارتر اینکه در شهر و استان همدان نیز یقیناً از این متروپل‌های کوچک و بزرگ بسیارند که طی چند سال گذشته و پس از حادثه پلاسکو بارها و بارها به آن‌ها پرداخته‌ایم. از پاساژها در دل شهر گرفته تا بازار مرکزی همدان و ساختمان‌های نوساز که در بخش‌های مختلف ایمنی با مشکل مواجه‌اند.

براین اساس با توجه به اهمیت موضوع و تشریح بهتر اهمیت پرداختن به سازه‌های ناایمن در شهر همدان ابتدا با یکی از کسبه قدیمی پاساژ قائم به‌عنوان یکی از ساختمان‌های سرتا پا مشکل و سپس با محمدرضا عراقچیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از کاسبان پاساژ قائم با بیان اینکه هیچ‌یک از مشکلات ایمنی این پاساژ با وجود پیگیری‌های مداوام حل نشده گفت: اخیراً در پی نشست زیر زمین پاساژ، دادستان، فرماندار و شهرداری گویا بازدید از آن‌جا داشته و به مالکان مهلت دوماهه برای رفع خطر داده‌اند.

وی با بیان اینکه گویا پایه‌های این مرکز خرید نیز به دلیل اینکه زیر پاساژ قنات و یا رودخانه جاری است دچار ضعف شده‌اند گفت: در حال حاضر در این پاساژ 180 واحد صنفی با بیش از 500 نفر کار و امرار معاش می‌کنند که هر لحظه ممکن است دومانشان بر باد برود.

این کاسب قدیمی با تأکید بر اینکه سال‌هاست کسبه این پاساژ پیگیر رفع خطر توسط مالکان هستند که حتی این پیگیری‌ها به زمان دادستان پیشین یعنی آقای حمزه بازمی‌گردد، گفت: تاکنون این پیگیری‌ها راه به‌جایی نبرده بنابراین امیدواریم پیگیری اخیر آقای خانجانی دادستان فعلی به نتیجه برسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در ادامه با بیان اینکه حادثه‌ای همچون متروپل پیش از اینکه یک موضوع فنی و ایمنی در ساختمان باشد که بتوان بر سر آن بحث کرد نشان و یا به تعبیر بهتر حکایتی از یک فساد اداری دارد، گفت: در واقع در این فاجعه از رانت‌خواری قانونی و یا غیر قانونی در عرصه ساخت و ساز پرده برداشته شد.

محمدرضا عراقچیان با تأکید بر اینکه متأسفانه این فساد در همه جای ایران قابل رؤیت است اظهار کرد: در واقع این مهم با متروپل بروز کرد و عیان شد اما یقیناً در نقاط دیگر کشور نیز متأسفانه این نوع فساد با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد.

وی افزود: البته شرایط در فاجعه متروپل بسیار خاص بود به‌طوری‌که در آن با پروانه ساختمانی چهار طبقه، اقدام به احداث هشت طبقه کرده بودند که شاید به‌ندرت در ایران چنین موضوعی اتفاق بیفتد زیرا اغلب تخلفات در این بخش تا حد یک یا دو طبقه است که متأسفانه از این گونه تخلف‌ها در اغلب شهرها به‌وفور یافت می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در شهری همچون همدان نیز با مواردی همچون یک طبقه اضافه یا احداث یک طبقه مضاعف بدون مجوز به‌وفور رو‌به‌رو هستیم ابراز کرد: مسئله این است که در ساختمان متروپل با یک ویژگی خاص مواجه بودیم که تا تاکنون در ایران با چنینی موضوعی نداشتیم و آن اینکه در ساختمانی همچون پلاسکو به لحاظ آتش‌سوزی، شرایط خاص، بارگذاری دینامیکی و مسائل از این قبیل ریزش کرد اما ساختمان متروپل از نظر بنده نخستین ساختمان در ایران است که در اثر بارگذاری ثقلی فرو ریخت.

عراقچیان با بیان اینکه تاکنون در ایران ساختمانی نداشتیم که در شرایط عادی و قبل از اینکه به بهره‌برداری برسد ریزش کند تشریح کرد: اینکه هنوز بار زنده (وزن انسان و تجهیزات) بر ساختمان تحمیل نشده، ساختمان به‌طور کامل تکمیل نشده و مصالح نیز به طور کامل بر ساختمان بار نشده، بریزد همان ویژگی خاص متروپل است یعنی ریزش ساختمانی با 70 تا 80 درصد بار ثقلی که اوج فاجعه اداری، فنی، رانتی و فسادی را در کشور نشان می‌دهد.

وی در تشریح فاجعه فوق‌الذکر با اشاره به ساختمانی قدیمی در خیابان انقلاب تهران با طاق ضربی و به تعبیری در ناایمن‌ترین شرایط گفت: این ساختمان روزانه از جمعیت پر و خالی می‌شود اما خوشبختانه هیچ اتفاقی برای این ساختمان نمی‌افتد.

این معمار خبره همدانی افزود: در واقع فاجعه متروپل بیانگر آن است که دست پنهان قدرت و فسادهای اقتصادی در حال تسلط یافتن بر شرایط و مباحث فنی است.

عراقچیان با بیان اینکه معمولاً در ساخت و ساز شرایط فنی باید نخستین حرف را برای گفتن داشته باشد و معمولاً رانت و فساد بر روی اقتصاد کار می‌کند اما در فاجعه متروپل فساد اقتصادی بر شرایط فنی غلبه کرده تصریح کرد: در این خصوص حرف و حدیث بسیار است؛ از مشکل در جوشکاری گرفته تا اضافه‌بار که باید صبر کرد تا گزارش‌های نهایی منتشر شود که بتوان بر مبنای آن قضاوت درستی کرد.

وی با بیان اینکه آنچه عنوان شد مقدمه بود بر این بحث که قبل از حل مباحث فنی باید موضوعاتی همچون رانت و فساد اقتصادی در این بخش حل شود افزود: پشت هر متروپلی حتماً رابطه اقتصادی و سیاسی فسادآوری وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه حتی در مواردی روابط اجتماعی خانوادگی و عشیره‌ای در ایجاد چنین فسادی نقش دارند تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه در خارج از چنین روابطی انجام چنین تخلف فاحشی امکان‌پذیر نیست.

این استاد دانشگاه افزود: فارغ از موضوعات بیان‌شده این اتفاق می‌تواند هشداری جدی برای ما تلقی شود البته بنده مشابه این مسئله را در استان سراغ ندارم اما ساختمان‌هایی را در استان داریم که یک طبقه اضافه‌بنا دارند.

عراقچیان در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم ایمنی در مرکز خریدهایی همچون قائم در دل شهر همدان و نیز بسنده کردن مدیران مرتبط با حوزه ایمنی شهر به تذکر به مالکان در برابر تخلفات ایمنی 18 گانه در این مکان گفت: نباید موضوع ایمنی در آتش‌نشانی را با دیگر مباحث مرتبط با ایمنی سازه درهم آمیخت زیرا علاوه بر این موضوع در ساختمان با موضوع ایمنی در برابر زلزله و ایمنی در برابر بارهای ثقلی نیز مواجهیم.

وی در تشریح مباحث فوق عنوان کرد: ممکن است یک ساختمان از عالی‌ترین تجهیزات آتش‌نشانی و اعلان حریق برخوردار باشد اما در مقابل زلزله و بارهای وارده به ساختمان تحت عنوان بارهای زنده، مقاومت و توان لازم را نداشته باشد.

این استاد معماری و شهرسازی با بیان اینکه نباید تنها حوزه ایمنی در برابر آتش‌سوزی و مباحث مرتبط با ایمنی در این بخش را جلو کشید بلکه در بسیاری از موارد، سطح ناایمنی بودن ساختمان‌ها بسیار بالاست تصریح کرد: البته این مهم به معنای اهمیت ندادن به موضوع آتش‌نشانی نیست بلکه باید گفت تنها موضوع ایمنی به این موضوع بازنمی‌گردد.

عراقچیان با تأکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی در خصوص ناایمن بودن ساختمان در برابر مباحث مرتبط با این موضوع با استناد به ابزار قانونی می‌بایست اقدام کرده و به تذکر بسنده نکند گفت: باید ساختمان‌هایی که از نظر حریق و امثالهم ناایمن هستند تا زمانی که شرایط استاندارد برای آن‌ها فراهم شود تعطیل باشند.

وی افزود: مسئله این است که در شهری همچون همدان با ساختمان‌های شکیل و شیکی مواجهیم که با کاربری جدید خود همخوانی ندارند به طور مثال در حال حاضر با مدارس غیر انتفاعی مواجهیم که پیشتر دارای کاربری مسکونی (خانه) بوده حال باید دید با این ساختمان با تغییر کاربری داده شده همچنان ایمنی کافی را دارد.

وی ادامه داد: در این باب حتی ممکن است یک مهندسی هم پیدا شده و همچون ساختمان متروپل گواهی ایمنی ساختمانی این‌چنینی را هم تأیید کرده باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ساختمان‌هایی که در دهه 50 و 60 خانه بوده و سپس به مدرسه، فضای اداری، مرکز خرید، فروشگاه و امثال آن تبدیل شده‌اند جزء متروپل‌های کوچک هستند، گفت: بار زنده برای هر ساختمان متناسب با کاربری تفاوت دارد؛ برای مثال بار زنده برای ساختمان مسکونی، 250 کیلوگرم بر مترمربع است حال آنکه این عدد برای ساختمان اداری بین 450 تا 500 و برای ساختمان تجاری 400 تا 600 کیلوگرم است.

عراقچیان افزود: پس وقتی کاربری تغییر پیدا می‌کند یعنی بار اضافی بر ساختمان تحمیل شده که توان این بار اضافی باید توسط مهندس سازه مورد گواهی قرار گیرد ولی سؤال این است که وقتی ساختمانی 40 تا 50 سال پیش ساخته شد و مبنای ساخت آن آیین‌نامه «دو هزار و 800 با ویرایش یک» است و اینکه از هیچ آیین‌نامه تبعیت نکرده را چطور می‌توان تأیید کرد؟

وی با بیان اینکه این گونه موارد و یا موارد مشابهی همچون تغییر کاربری پارکینگ به تجاری که متأسفانه در همدان به‌وفور یافت می‌شود بچه متروپل‌های ما هستند، اذعان کرد: با برخی دیگر از ساختمان‌ها روبه‌رو هستیم که صاحبان آن‌ها قبل از دریافت پروانه ساختمانی و یا داشتن نقشه، چند طبقه و یا بخشی از ساختمان را ساخته‌اند حال آنکه در اغلب موارد در این بخش‌ها ناظری بر ساخت وجود نداشته و اگر هم بوده از نظر قانونی الزامی برای نظارت نداشته چراکه ساختمان در آن مرحله ساخت و ساز پروانه نداشته است.

وی با بیان اینکه وظیفه نظارتی، قانونی و حقوقی بین بازه زمانی پروانه ساختمان و زمان شروع به کار (خاک‌برداری و پی‌ریزی) در ساختمانی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد گفت: متأسفانه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ازاین‌دست ساختمان‌ها به‌وفور یافت می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر این ساختمان‌هایی که در آن‌ها شاهد تعمیرات اساسی بدون نظارت و یا ساخت و ساز بدون کنترل و اضافه بنا پس از سال‌ها هستیم نیز جز بچه متروپل‌هایی هستند که پیشتر عنوان شد.

عراقچیان در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر رویکرد مدیریتی ما چه در بخش ساختمانی‌های دولتی و چه خصوصی ناایمن چه باید باشد؟ اظهار کرد: تا آنجا که بنده مطلع هستم مهندسان سازه به وظایف قانونی خود عمل کرده و در این زمینه ضعفی نمی‌بینم البته بدان معنا نیست که همه اقدامات آن‌ها کامل و مورد تأیید است بلکه حداقل‌های قابل قبولی را از نظام‌مهندسی در عرصه نظارت شاهد هستیم.

وی افزود: اما مسئله این است که آنچه ما در مورد آن بحث می‌کنیم خارج از وظایف نظام‌مهندسی قرار دارد زیرا اختیارات مهندس ناظر تنها به دادن گزارش منتهی می‌شود.

این استاد معماری و شهرسازی با بیان اینکه در موارد عنوان شده شهردار می‌بایست کار را تعطیل کرده و تا وصول فراهم شدن شرایط فنی اجازه ادامه کار ندهد، گفت: حال آنکه متأسفانه این اتفاق به‌درستی در همدان انجام نمی‌شود.

عراقچیان با اشاره به اینکه با شاهد مواردی هستیم که مهندس ناظر گزارش داده و پلیس ساختمان نیز در محل حاضر می‌شود اما کار تنها یک یا چند روز تعطیل شده و دوباره ساخت و ساز به‌ روال قبل ادامه می‌یابد، اذعان کرد: این بخش یک قسمت از خطاهایی است که روزانه در شهر همدان شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در مواردی که شاهد شروع به کار قبل از دریافت پروانه ساختمانی هستیم و در آن مقطع زمانی ناظری وجود ندارد، به نظر بنده سازمان نظام‌مهندسی نباید مسئولیت آن ساختمان را به عهده بگیرد ابراز کرد: در تعدادی از ساختمان‌ها دولتی شاهدیم که اصلاً نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمی‌کنند البته این مسئله اصلاً مهم نیست که این‌سازمان‌ها اغلب مشاور داشته و از بودجه ملی استفاده می‌کنند یا خیر بلکه مسئله این است که پروانه می‌تواند ضامن سلامت و کیفیت ساختمان باشد.