معادن غنی لاشه آهکی، شن و ماسه، لاشه ساختمانی، گرانیت خاکستری، سیلیس، فلدسپات و آهن سبب شده تا همدان در بین استان‌های مستعد صنایع معدنی قرار گیرد.

به طوری که طبق آخرین بررسی‌ها همدان دارای 1/7 میلیارد تن ذخیره معدنی است که فعالیت 264 معدن و استخراج سالانه 13 میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن استان همدان امتیازی برای این منطقه محسوب می‌شود زیرا این تعداد معدن برای دو هزار و 314 نفر اشتغال ایجاد کرده و دارای توانایی‌های بالقوه برای ایجاد سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای غرب کشور است.

معادن همدان علاوه بر تأمین نیاز صنایع معدنی استان، بخشی از نیاز کشور را هم تأمین می‌کنند از طرفی طبق برآوردها به ازای هر شغل مستقیم در معادن برای 14 نفر نیز به‌صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود حال‌آنکه زمینه رشد و توسعه چشمگیر این بخش با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم تولیدی و اقتصادی فراهم شده است که دراین‌بین معادن سیلیس با توجه به خلوص این معادن معدنی در همدان از جایگاه ویژه برخوردار است.

براین اساس با توجه اهمیت موضوع بر آن شدیم تا برای اطلاع از آخرین وضعیت معادن سیلیس با یکی از معدن‌داران با سابقه و عضو خانه معدن گفت‌و‌گویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

ابوالقاسم شعبانی با اشاره به اینکه از سال 75 در حوزه استخراج ماده معدنی سیلیس در معدن قشلاق شاهسوند در بخش جوکار (دامنه جنوبی الوند که دارای چند محدوده معدنی است) فعالیت دارم، گفت: گرچه پروانه بهره‌برداری این معدن به نام من است اما در بهره‌برداری از سود این معدن با افراد محلی شریک هستیم.

وی با تأکید بر اینکه این رویه نه‌تنها برای بنده بلکه برای اغلب فعالان معدنی بخش جوکار نیز مصداق پیدا می‌کند، اذعان کرد: درواقع فعالیت ما در اغلب این محدوده‌ها به‌صورت مشارکتی با روستاییان و کشاورزان انجام می‌شود به‌نحوی‌که این افراد بدون پرداخت ریالی هزینه چیزی حدود 60 تا 65 درصد صورت حاصل را از آن خود می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه این افراد با توجه به تناژ برداشتی ما که سالانه پنج هزار تن است، حدود دو هزار و 500 تن را تصاحب می‌کنند بدون اینکه هزینه برای استخراج پرداخت کنند، افزود: بازهم تأکید می‌کنم من و همکارانم در این بخش با این مشکل (معارضان محلی) مواجهیم به طوری که این افراد با هماهنگی با دادگستری به‌نوعی از ما باج‌گیری می‌کنند.

این معدن‌دار با تأکید بر اینکه این درصدها در حال حاضر کدخدامنشانه پرداخت می‌شود زیرا در غیر این صورت اجازه بهره‌برداری را به ما نمی‌دهند ابراز کرد: این در حالی است که اغلب محدوده‌های ماده معدنی سیلیس در اراضی ملی قرار دارند.

شعبانی با بیان اینکه این مشکل ربطی به دهیاری‌ها و شوراهای روستا ندارد بلکه اغلب اهالی روستاها هستند که خود را ذی‌نفع قلمداد می‌کنند چراکه در برخی موارد این افراد طی سالیان گذشته از این محدودها برداشت غیر مجاز و دستی داشته و همچنان خود را محق می‌دانند ابراز کرد: به تعبیر بهتر آن‌ها خود را صاحب این محدوده‌ها قلمداد کرده و می‌گویند دولت در این محدوده‌ها حاکمیتی ندارد به‌گونه‌ای که در صورت مراجعه به محاکم گرچه بارها رأی به نفع ما صادر شده اما امکان اجرای رأی وجود ندارد زیرا در این صورت امکان یک ساعت فعالیت را به ما نمی‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر مشکل مشارکت معارضان محلی در برداشت ماده معدنی و سود حاصل از آن، ما با مشکل برداشت غیر مجاز از معادن سلیس حاشیه سد اکباتان نیز مواجهیم اذعان کرد: این مهم ضرورت ساماندهی برداشت‌ غیرمجاز از معادن سیلیس حاشیه سد اکباتان را دوچندان کرده حال آنکه این مهم تنها از عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت به دلیل محدود بودن توان برنمی‌آید بلکه باید دستگاه قضا و نیروی انتظامی پای کار باشند.

وی با اشاره به دیگر مشکل پیش روی معدن‌داران سیلیس اذعان کرد: ازآنجایی‌که این ماده معدنی به‌صورت پراکنده و رگه‌ای است و هر سین کار شاید پنج تا 6 کامیون بیشتر سنگ قابل استحصال نداشته باشد پس باید ادامه کار را در سین کار دیگری دنبال کرد؛ با این وجود اداره کل منابع طبیعی معتقد است می‌بایست برای هر سین معدنی یک‌بار دیگر مجوز دریافت کنیم.

این معدن‌دار همدانی با بیان اینکه متأسفانه اغلب به فعالان معدنی سیلیس به بهانه پراکنده بودن و کوچک بودن محدوده‌های معدنی تسهیلات پرداخت نمی‌شود و در صورت امکان دریافت تسهیلات پروانه بهره‌برداری در زمینه ضمانت از وجاهت قانونی برخوردار نیست تشریح کرد: این در حالی است که اغلب این معادن در زمینه استهلاک ماشین‌آلات با مشکل مواجه‌اند به طوری که برخی از تجهیزات و ماشین‌آلات معادن حداقل متعلق به 15 تا 20 سال پیش بوده که درصد هدررفت مواد معدنی را بیشتر کرده و هزینه تعمیرات را بالا می‌برد به طوری که یک تعمیرکار برای یک تا دو ساعت کار تعمیراتی در معدن چیزی حدود چهار میلیون تومان طلب می‌کند و یا اینکه در صورت تعویض قطعات ازآنجاکه اغلب چینی بوده و از کارایی برخوردار نیستند تنها یک تا دو ماه کار می‌کنند.

شعبانی با تأکید بر اینکه مشکل بعدی ما به اخذ مالیات بازمی‌گردد گفت: مقرر شده بود ازآنجاکه معادن سیلیس به‌صورت کلوخه بوده و روی آن فرآوری خاصی صورت نمی‌گیرد از معافیت مالیات ارزش افزوده برخوردار شوند اما گویی طبق مقررات جدید این معادن نیز می‌بایست نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده اقدام کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا در عرصه فرآوری ماده معدنی پای کار نمی‌آید گفت: به نظر بنده فعالیت معدنی امری مجزا از فعالیت در حوزه فرآوری است حال آنکه در ملایر چند زیرساخت فرآوری در حد دانه‌بندی از سال‌های گذشته وجود دارد که ماشین‌آلات این صنایع نیز دچار استهلاک شده و کارایی لازم را ندارد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه طی سال‌های گذشته وجود معادن منحصربه‌فرد سیلیس موجب شده همدان را به‌عنوان «هاب منطقه‌ای سیلیس کشور» بشناسند اما خام‌فروشی، این سنگ با ارزش را از عیار انداخته بود.

این در حالی است که از 67 نوع ماده معدنی موجود در کشور 30 نوع آن در همدان یافت می‌شود که سیلیس گل سرسبد این مجموعه به حساب می‌آید و دراین‌بین ملایر بیشترین بهره را از ذخایر سیلیس برده است و همین موضوع بهترین دلیل برای ایجاد کارخانه‌های سیلیس‌کوبی و نیز ایجاد زیرساخت‌های فرآوری در این شهرستان با تجهیزات مدرن و برابر با علم روز است زیرا طبق آمار چیزی حدود 70 درصد از معادن سیلیس استان همدان در شهرستان ملایر واقع شده‌اند.

حال آنکه هر کیلو سیلیس در بازار زیر 500 تومان به فروش می‌رسد که با تبدیل آن به فروسیلیس قیمت آن به بیش از 10 هزار تومان می‌رسد، تغییری که بسیار چشمگیر است.

بر این اساس با توجه به ارزشمند بودن این ماده معدنی در حوزه توسعه و اشتغال‌زایی استان می‌بایست مدعی‌العموم خود در برابر زیاده‌خواهی معارضان محلی که امروز به مهم‌ترین مانع پیش روی فعالان معدنی به‌صورت فعال بدل شده و آن‌ها را از ادامه کار ناامید می‌کند ورود کرده و بایستد چراکه ماده معدنی استحصال شده از منابع و اراضی ملی تعبیر واقعی از بیت‌المال بوده و به تک‌تک ما تعلق دارد نه اهالی یک یا چند روستا که با فعالیت غیر مجاز و درواقع شرخری معدن‌داران را وادار به تمکین می‌کنند.