شناسه خبر:60615
1401/7/7 09:36:49

سپهرغرب، گروه زیست‌بوم - طاهره ترابی‌مهوش: طبق بررسی‌های انجام‌شده طرح مرتع‌داری تلفیقی در همدان در مخمصه ابهام بهانه‌تراشی در اجرا از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار گرفته است.

مراتع به‌عنوان منبع تولید گوشت، علوفه و آب‌وخاک نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند ولی افزایش تعداد بهره‌برداران و تعداد دام در مراتع، توازن بین تولید و برداشت را از میان برده و برای جلوگیری از روند صعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری شده است.
این در حالی است که مراتع به‌عنوان یکی از غنی‌ترین و مهم‌ترین منابع کشور و بستر‌های اصلی در توسعه پایدار دارای مجموعه‌ای از کارکردها نظیر تأمین علوفه مورد نیاز دام، تولید گیاهان خوراکی، دارویی و صنعتی، فعالیت‌های تفریحی و تفرجی هستند؛ بنابراین لزوم حفظ و حراست از آن دوچندان به نظر می‌رسد که در این زمینه در چند دهه اخیر یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برنامه‌ریزی در خصوص اجرای طرح‌های مرتع‌داری به‌صورت تلفیقی است؛ در این طرح برنامه‌ها و همه فعالیت‌های مربوط به حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری بهینه از مراتع در قالب برنامه زمانی و مکانی معین و نیز پیش‌بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و پس از تأیید سازمان به تصویب و در نهایت به مجریان طرح مرتع‌داری واگذار می‌شود.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص اجرای این طرح و نیز اهمیت آن گفت‌وگویی را با ترحم بهزاد؛ مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیز اسفندیار خزایی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه طبق ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع هرگونه بهره‌برداری از مراتع باید در قابل طرح مرتع‌داری انجام شود، گفت: در تبصره یک ذیل همین ماده نیز اشاره شده قبل از تهیه طرح مرتع‌داری باید بهره‌برداران ذی‌صلاح و ذی‌حق شناسایی و پروانه چرا در اختیارشان قرار داده شود و بعد از دو فصل بهره‌برداری طبق بند 20 فصل دوم شیوه‌نامه فنی و اجرای بهره‌برداران از مراتع کشور که در تاریخ یازدهم مردادماه سال 1399 به استان‌ها ابلاغ شده بایستی پس از ابلاغ کتبی اداره کل مجریان اقدام به تهیه طرح مرتع‌داری کنند.
ترحم بهزاد با تأکید بر اینکه طرح مرتع‌داری سندی است مشتمل بر تمامی فعالیت‌های مرتبط با حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری بهینه از مراتع که در قالب برنامه مکانی و زمانی معینی و نیز پیش‌بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد تهیه و به تأیید وزارت (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) می‌رسد ابراز کرد: این مهم با موضوع صدور پروانه چرا متفاوت است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نگرش سازمان در سنوات گذشته تنها تعلیف دام و تأمین علوفه بود، تصریح کرد: اخیراً (دی‌ماه سال 99) تغییراتی در راهنمای فنی اجرای تهیه طرح‌های مرتع‌داری ایجاد کردیم.
این مسئول گفت: در بند ششم این راهنما 10 مورد در راستای بهبود معیشت و تقویت افزایش پوشش گیاهی شامل توسعه گیاهان دارویی، زنبور عسل، ذرات چوب، علوفه کاری، بوم‌گردی، گردشگری، انرژی‌های نو، آبزی‌پروری، پرواربندی، پرورش ماکیان و پرورش وحوش است که در اجرای برنامه خیلی تأثیرگذار بوده و به‌صورت پایلوت در چند استان برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: در حال حاضر برای 1.5 میلیون هکتار از مراتع طرح مرتع‌داری تلفیقی انجام‌شده است.
بهزاد با اشاره به اینکه برنامه‌های ما بر اساس کتابچه طرح و مفاد قرارداد است، افزود: هر آنچه که پروژه‌ها در داخل کتابچه دیده شده به استناد آن باید مورد بهره‌برداری و اجرا قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هر جا ظرفیت در 10 بند مورد نظر وجود داشته باشد اولویت با کسانی است که دارای پروانه چرا هستند گفت: برای این موضوع ازجمله بهره‌برداری گیاهان دارویی که در تبصره ذیل ماده سه قانون حفاظت نیز به آن استناد شده در طرح مرتع‌داری تلفیقی این مهم به‌صورت جدی دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح بهره مالکانه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد ابراز کرد: موضوع این است که اجرای آن هزینه و درآمدی ناخالص دارد که اگر از درآمد ناخالص هزینه را کم کنیم سود خالصی باقی خواهد ماند که 20 درصد آن به‌عنوان بهره مالکانه در نظر گرفته می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه طبق بخشنامه‌ ارسالی به استان‌ها سه موضوع در اجرای این طرح مشخص شده تشریح کرد: نوع نخست اینکه منطقه بهره‌برداری که دارای طرح مرتع‌داری است اما سایر ظرفیت‌ها دیده نشده با اعلام گزارش ناظر طرح رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نسبت به اعلام آن اقدام و در نهایت این مهم به تأیید مدیرکل در استان رسیده و جهت طرح در کمیته فنی ارجاع مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت مصوب شدن شاهد الحاق طرح مرتع‌داری به طرح قبلی خواهیم بود.
بهزاد با بیان اینکه در قسم دوم اگر در منطقه‌ای دارای طرح بهرداری هستیم به دلیل آنکه در هر منطقه تنها یک طرح مورد توجه قرار می‌گیرد پس طرح‌های بهره‌برداری که در گذشته صادرشده با طرح جدید تلفیق و به‌عنوان طرح مرتع‌داری تلفیقی مورد توجه قرار می‌گیرند، اذعان کرد: در مناطقی که ممیزی صورت گرفته و طبق آن ظرفیت‌های مطرح‌شده در 10 بند عنوان‌شده وجود دارد اولویت اجرای طرح در نقاط دارای ظرفیت است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با وجود نوپا بودن اجرای این طرح شاهد استقبال مناسبی از سوی بهره‌برداران بودیم به‌نحوی‌که گرایش آن بر اجرای طرح‌های مرتع‌داری تلفیقی را می‌توان مناسب ارزیابی کرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه اجرای این طرح در ساماندهی دام که در حال حاضر در سطح کشور 2.2 درصد دام مازاد داریم مؤثر واقع خواهد شد، اذعان کرد: پس اگر بهره‌برداران احساس کنند که درآمد آن‌ها از طریق به‌کارگیری مرتع‌داری تلفیقی بیشتر است یقیناً سعی خواهند کرد بخشی از کارهای خود را به سمت و سوی مرتع‌داری سوق دهند.
بهزاد افزود: درواقع 10 بند تعریف‌شده در مرتع‌داری تلفیقی نقشی مؤثر در افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک را به‌دنبال دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز در خصوص موضوعیت اجرای این طرح در استان گفت: مسئله این است که طرح‌های مرتع‌داری همگی تلفیقی هستند.
اسفندیار خزایی با تأکید بر اینکه در چارچوب شیوه‌نامه‌هایی که سال گذشته توسط سازمان ارسال شده ما در بخش مرتع به‌دنبال آن هستیم که بهره‌برداران از طریق سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و مراتع پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند، ابراز کرد: برای ارتقای پوشش گیاهی و بهره‌برداری بهینه از عرصه‌های مرتعی در راستای حفاظت از خاک می‌توان در اجرای مرتع‌داری تلفیقی از گونه‌های گیاهی دارویی، صنعتی معطر و خوراکی بهره برد و طرح‌ها را در قالب آن ارائه کرد و مجوزهای لازم را بهره‌برداران از سازمان اخذ کنند.
وی با اشاره به اینکه آگاهی‌بخشی لازم به مرتع‌داران انجام شده و حتی در برنامه‌های صداوسیما با حضور معاون مرتع‌داری اداره کل، موضوع مرتع‌داری تلفیقی مورد کنکاش و بحث قرار گرفته است، افزود: ما آمادگی لازم را داریم اما دراین‌بین یک اشکال اساسی وجود دارد اینکه اغلب مرتع‌داران و دامداران ما چندشغله بوده و به این مسئله توجه نمی‌کنند و یا اینکه از عشایر هستند و تنها چهار ماه در مراتع حضور دارند که این مهم باعث شده تا مرتع‌داری را با جدیت دنبال نکنند.
این مسئول با تأکید بر اینکه شیوه‌نامه‌های جدید در مرتع‌داری حتماً باید در مراتع استان اعمال شود، تصریح کرد: اگر این شیوه‌نامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته و در مرتع اعمال نشود پروانه‌های چرایی که از قبل صادر شده باطل شده و مراتع فوق‌الذکر بلامعارض تلقی می‌گردد.
خزایی در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان اجرایی شدن این طرح در مراتع استان گفت: آمار دقیقی در این ‌ارتباط ندارم و باید آخرین اطلاعات را از معاونت مراتع دریافت کنم اما چند مرتبه مهلت قانونی اجرای این طرح در استان تمدید شده، مسئله این است در اجرای طرح شاهد یک اشکال قانونی نیز هستیم؛ متأسفانه در برخی موارد نیز شاهد فوت مرتع‌دار و عدم توافق ورثه در ثبت سند مرتع به نام یکی از وراث هستیم حال‌آنکه دراین‌بین تکلیف قانونی مشخص نیست و ما چاره‌ای جز ابطال نداریم.
وی ادامه داد: از طرفی در خصوص مرتع‌داری همان‌طور که گفته شد اغلب مرتع‌داران عشایر پس از کوچ از استان دیگر پیگیر مباحث مرتع‌داری نیستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه به‌روز کردن مجوز‌های مرتع‌داری باید از طریق ارائه پیشنهاد و طرح به نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از سوی بهره‌برداران انجام شود تشریح کرد: گرچه این اداره کل خود راساً می‌تواند اقدام کند اما روش درست‌تر این است که بهره‌برداران خود در این موضوع طرح ارائه کنند و در پی آن طرح در کمیته فنی این اداره کل مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
خزایی با اشاره به اینکه البته خارج از فضای نظام‌مهندسی نیز بهره‌برداران می‌توانند از طریق کارشناسی نسبت به ارائه طرح مرتع‌داری تلفیقی اقدام کنند تشریح کرد: موضوع این است که در مرتع ممکن است این قابلیت وجود داشته باشد که ما بتوانیم از مجوز چرای مرتع‌دار کاسته و به ازای آن مجوز کاشت گیاهان دارویی و فعالیت‌های مرتع‌داری تلفیقی طبق طرح ارائه‌شده را بدهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر در استان چقدر مرتع‌داریم گفت: ما در یک برزخ آماری به سر می‌بریم البته حدنگاری انجام شده و در حال حاضر رفع تداخلات نیز در دست انجام است بنابراین به‌محض تطابق نسبت به اعلام عدد درست در این زمینه اقدام خواهیم کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر عدد به‌دست آمده بر اساس حدنگاری موضوع رفع تداخلات برای کل اراضی ملی استان که مورد پذیرش سازمان نیز قرار دارد 703 هزار هکتار است حال‌آنکه پیشتر این عدد حدوداً 905 هزار هکتار اعلام می‌شد اما همچنان نهایی و قطعی نیست، ابراز کرد: از این عدد 655 هزار هکتار آن اراضی مرتعی است.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همچنان در اجرای طرح‌های مرتبط با حوزه کاری چند گام عقب است؛ به‌طوری‌که با وجود داشتن ظرفیت در عرصه مرتعی، در بخش زنبورداری و گیاهان دارویی برای مرتع‌داران به‌ویژه مرتع‌داران عشایر و زارعت چوب برای مرتع‌داران روستایی همچنان یک نارسایی قانونی همچون فوت مرتع‌دار که آن‌هم مشخص نیست برای تنها چند درصد از مرتع استان ممکن است شاهد آن باشیم که به‌عنوان یک مانع تلقی شده و خواهان رفع این نقص به‌جای پرداختن به اصل موضوع و کار انجام‌شده است در حالی که اگر آمار دیگر استان‌ها در زمینه مرتع‌داری تلفیقی را طی دو سال گذشته رصد کنیم در بسیاری از شهرها و استان‌ها آمار دقیقی از فعالیت و مساحت طرح اجراشده از سوی مدیران کل ارائه می‌شود اما در همدان ما همچنان دنبال پرتقال فروشیم!

شناسه خبر 60615