اوایل دی‌ماه سال جاری بود که در گزارشی با عنوان «بالادست سد اکباتان جولانگاه سارقان سیلیس» در روزنامه سپهرغرب به موضوع برداشت‌های غیر قانونی از بالادست سد اکباتان پرداخته و نسبت به عملکرد مسئولان در این زمینه انتقاد کردیم اما گویی فقط بارش برف و شرایط جوی است که شاید بتواند خللی در برداشت‌های این‌چنینی ایجاد کند وگرنه این تخریب گسترده منابع طبیعی و برداشت‌های مواد معدنی بی‌وقفه و بدون دغدغه همچنان ادامه خواهد داشت به طوری که اخیراً این امر مورد انتقاد عباس نجفی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در جلسه کارگروه نظارت و صیانت از حقوق عامه نیز قرار گرفت و وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در اهتمام جدی نداشتن به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت، با بیان اینکه برداشت‌ بی‌رویه و بیش از حد مجاز و یا غیرمجاز از معادن و ذخایر، تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود اظهار کرد:. بنا نیست هر جلسه صرف ارائه گزارش رفع تکلیف تلقی شود، دستگاه‌های متولی باید ضمن همکاری مطلوب با ضابطان قضائی در شناسایی متصرفان به ذخایر معدنی، در ارائه گزارش و تشکیل پرونده قضائی علیه سودجویان اقدام کنند. اقامه دعوی مطالبه خسارت توسط سازمان‌های دولتی علیه متصرفان به ذخایر معدنی و تخریب‌کنندگان منابع طبیعی و محیط زیست یک ضرورت است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا بار دیگر در گفت‌وگو با معدنکاران قانونی در خصوص متضرر شدن آن‌ها و نیز اسفندیار خزائی مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در ارتباط با تخریب عرصه‌های طبیعی و پیگیری‌هایی که در این زمینه شده ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
یک معدنکار سیلیس عنوان کرد: در حال حاضر بنا به شروع بارش‌ها، بیل‌های مکانیکی متخلفان به گاراژ‌ها منتقل شده وگرنه در حالت عادی هر روز در بالادست سد اکباتان شاهد برداشت‌‌های غیر قانونی از عرصه‌های دارای مواد معدنی سیلیس هستیم.
مهدی طاهری گفت: درخصوص حجم برداشت‌‌های غیر قانونی توسط این متخلفان همین بس که در استان همدان بیشتر از 40 واحد سنگ‌کوبی وجود دارد که هرکدام فارغ از حجم مواد فروسیلیسی، در سال حدود 300 تا 400 هزار تن مواد معدنی مصرف می‌کنند؛ بنابراین از مسئولان باید پرسید این مقدار سیلیس از محل کدام معادن قانونی تأمین می‌شود؟ مگر نه اینکه تعداد زیادی از معدنکاران و بهره‌بردان قانونی در پی سختگیری‌ها و نداشتن توانایی در رقابت با متخلفان از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.
وی با ابراز اینکه امروز بازار سیلیس توسط برداشت‌های غیر قانونی و غیر مجاز اشباع شده عنوان کرد: نکته این است که این متخلفان هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت حقوقی ندارند در حالی که از معدنکاران قانونی این حقوق به روش‌های مختلف دریافت شده و هزینه برداشت را بالا می‌برد. واقعیت این است که معدن‌کاری قانونی یک سری حقوق دولتی را تأمین می‌کند اما برای فعالیت‌های غیرقانونی یا قاچاقی هیچ چیزی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه امروز شاهد آن هستیم که معدنکاران با سابقه 20 تا 30 ساله از چرخه فعالیت معدنی و برداشت و تولید این مواد خارج شده‌اند تشریح کرد: این در حالی است که در گذشته نزدیک 30 تا 40 معدن قانونی سیلیس در استان فعالیت داشتند و حدود 200 هزار تن ماده معدنی را برای استان تأمین می‌کردند اما به‌تدریج در پی رشد رقم حقوق دولتی و ظهور قاچاقچیان، این ارقام روند نزولی یافته است.
این معدنکار باسابقه همدانی ادامه داد: برای مثال بنده طی چند ماه اخیر به سازمان صمت استان اعلام تعطیلی فعالیت معدنی‌ام را ابلاغ کردم.
در ادامه دیگر معدنکار همدانی نیز ضمن تأیید صحبت همکار خود در زمینه برداشت‌‌های غیر قانونی سیلیس از بالادست سد اکباتان، گفت: متأسفانه این روند طی چند سال اخیر شدت یافته است.
ابوالقاسم شعبانی با تأکید بر اینکه لازم است در این زمینه مسئولان ذی‌ربط همچون اداره کل منابع طبیعی جدیدیت بیشتری دربرخورد با متخلفان از خود نشان دهند اذعان کرد: آنچه مسلم است اینکه اگر در گذشته، این مناطق به‌صورت قانونی و از طریق مزایده به افراد ذی‌صلاح واگذار می‌شد یقیناً امروز با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم ضمن این در پی این واگذاری قانونی بهره‌برداران ضمن مشخص بودن موظف به پرداخت حقوق قانونی و تبعیت از برخی تعهدات خاص مثل رعایت برنامه‌ها حفاظتی نیز بودند.
وی ادامه داد: اهمیت این مسئله بدان جهت است که عمده این عرصه‌ها به‌صورت سنتی جز عرصه‌های چراگاهی و دامداری منطقه و عشایر است.
شعبانی با تأکید بر اینکه نهاد و ارگان‌هایی همچون آب منطقه‌ای نیز باید نسبت به این مسئله از خود واکنشی درخور داشته باشند، تشریح کرد: این وضعیت باعث شده که بهره‌برداران قانونی نه‌تنها حقوق دولتی را پرداخت نکنند، بلکه بهره‌برداران قانونی نیز به نوعی «باج» به افراد محلی بدهند و متضرر شوند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه، این افراد بدون پرداخت حقوق دولتی، ماده معدنی را به قیمت‌های بسیار پایین‌تری عرضه می‌کنند که منجر به اشباع بازار و رکود اقتصادی می‌شود تصریح کرد: این وضعیت برای بهره‌برداران قانونی اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: این در حالی است که وقتی قیمت ماده معدنی را از دو سال پیش مورد بررسی قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که قیمت آن تقریباً تغییری نکرده، اما حقوق دولتی طی این مدت حدود پنج برابر شده است.
معدنکار همدانی با بیان اینکه تا دو سال قبل در پی فروش مواد معدنی چک‌های چهار تا پنج ماهه دریافت می‌کردیم، اما در حال حاضر چک‌های هشت تا 9 ماهه در اختیار داریم گفت: تأسف‌بارتر اینکه بالا بردن حقوق دولتی برای معادن کوچک منجر به تعطیلی آن‌ها شده است.
در ادامه مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز در واکنش به چگونگی پیگیری این موضوع به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی عنوان کرد: به طور کلی، برای هر آنچه در این عرصه‌ها تخریب شده، پرونده تشکیل شده و در ادامه در محاکم قضائی در حال پیگیری است به طوری که تنها در سال جاری حدود 12 تا 13 پرونده برای متخلفان توسط ما تنظیم شده و تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در خصوص این منطقه، به بیش از 40 کلاسه می‌رسد.
اسفندیار خزایی با تأکید بر اینکه در پی مطرح شدن این پرونده‌ها در محاکم قضائی برای بسیاری از آن‌ها حکم صادر شده و در پی آن برخورد‌های قضائی مختلفی صورت گرفته، عنوان کرد: علاوه بر این طبق آخرین تصمیم‌‌ها، قرار است سازمان صمت مطالعه را در این عرصه انجام دهد بدان معنا که نظام مهندسی این ارگان باید به ما اعلام کند که ماده معدنی موجود در این عرصه چقدر است و در چه وضعیتی قرار دارد تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
وی، ادامه داد: هدف این است که در پی انجام این مطالعه این عرصه به‌صورت قانونی و طی فرایند اداری واگذار شود تا هم بهره‌برداری از این منابع همراه با پرداخت حقوق دولتی باشد و هم میزان تخریب به حداقل برسد.
وی در واکنش به این پرسش که این نوع برداشت‌های غیرقانونی تخریب‌زا چقدر منابع طبیعی را متضرر کرده؟ عنوان کرد: برداشت غیرمجاز معدن ذاتاً تخریب‌آفرین است، به‌خصوص در استان همدان که معادن روباز و سطحی هستند این آسیب دوچندان است، از طرفی فناوری‌های مورد استفاده‌ قدیمی است و به جای اینکه به سمت عمق برود، بیشتر تمرکز بر بهره‌برداری سطحی دارد، این موضوع باعث گسترش تخریب در عرصه‌های منابع طبیعی شده است.
مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان افزود: با این وجود توجه به این نکته ضروری است که ما از طریق تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان صمت داریم، تمام این موضوعات را بررسی می‌کنیم؛ بنابراین اگر مسئله و موضوعی وجود داشته باشد، به شورای عالی معادن ارجاع می‌دهیم تا بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
خزایی با بیان اینکه تمام دادخواست‌هایی که ازسوی این سازمان به مراجع قضائی ارسال شده همراه با ضمائم تخریبی است تشریح کرد: اما این کافی نیست؛ چراکه ما به لحاظ قانونی، تنها متولی بررسی میزان تخریب در خاک زنده و و پوشش گیاهی هستیم؛ بنابراین نسبت به محاسبه دقیق آسیب واردشده اقدام و آن را درخواست می‌کنیم ولی چون در بیشتر موارد میزان مجازات در نظر گرفته‌شده در مقایسه با سود حاصل از برداشت غیرمجاز از مواد معدنی، قابل مقایسه نیست، بازدارندگی لازم را ندارد؛ بنابراین حتی اگر درخواست ما منتج به محکومیت و جریمه شود بازهم نمی‌تواند بازدارنده باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قانون، حفاظت از معادنی که در عرصه‌های مختلف قرار دارند، به عهده سازمان صنعت و معدن است و ما فقط کمک‌کننده هستیم؛ بنابراین اگر این سازمان نسبت به تنظیم درخواست درخصوص میزان خسارت بر مبنای میزان برداشت غیر مجاز از مواد معدنی اقدام کند، یقیناً مجازات‌‌های در نظر گرفته‌شده به حدی وحشتناک خواهد بود که دیگر کسی جرأت انجام تخلف‌های این‌چنینی را نخواهد داشت.
وی با ابراز اینکه ما نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهیم داشت تصریح کرد: در پی تنظیم درخواست ما، شخص متخلف و محل دقیق زمین مشخص است؛ بنابراین اگر ماده معدنی موجود در آن حفره‌ها و چاله‌ها نیز محاسبه شود، می‌تواند روی بازدارنده بودن بیشتر مجازات‌ها و تأثیرگذاری آن‌ها حساب باز کرد اما تاکنون این همراهی وجود نداشته است.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ در خصوص پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از عرصه‌های طبیعی به‌منظور استخراج مواد معدنی، لزوم توجه به تمام راهکارهای پیشگیری اساسی است چراکه پیشگیری اجتماعی به‌تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد، چون همواره ممکن است افراد وسوسه شده و با مهیا بودن موقعیت، مرتکب جرم شوند. از این رو شرایط و محیط‌های وقوع جرم باید به گونه‌ای سامان داده شوند تا از به‌وجود آمدن انگیزه در افراد جلوگیری به‌عمل آید. همچنین آموزش‌های لازم ارائه شود تا سطح آگاهی افراد نسبت به جرائم افزایش یابد که این هم یقیناً چنانکه گفته شد؛ می‌بایست از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از طریق اقامه دعوی بر علیه متخلفان با جدیت بیشتری بنا به وظیفه این ارگان انجام شود.