دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی با تأکید بر اینکه شناسنامه‌دار شدن محصولات می‌تواند مسیر تولید تا مصرف را شفاف و قابل ردیابی کند، گفت: با مشخص شدن محل تولید، نوع و میزان مصرف کود و سم و سایر مشخصات محصول، امکان ارتقای کیفیت، افزایش اعتماد مصرف‌کننده، تقویت فروش و حضور مطمئن‌تر محصولات در بازارهای صادراتی فراهم می‌شود.
شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در صورت اجرای اصولی، مسیر تولید و عرضه محصولات را از مزرعه تا بازار شفاف‌تر کند؛ فرآیندی که از یک‌سو امکان ردیابی محصول، بررسی نحوه تولید و میزان مصرف نهاده‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند به افزایش اعتماد مصرف‌کننده، ارتقای کیفیت و تقویت جایگاه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود.
استان همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور، با تولید محصولاتی همچون سیب‌زمینی، سیر، گندم، انگور، کشمش، گردو، پیاز، گشنیز و رازیانه، ظرفیت قابل توجهی برای اجرای چنین طرحی دارد؛ با این حال کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی معتقدند شناسنامه‌دار شدن محصولات نباید صرفاً به ثبت اطلاعات و صدور یک شناسه محدود شود، بلکه باید در کنار آن، آموزش کشاورزان، ایجاد زیرساخت، حمایت از بهره‌برداران خرد و شکل‌گیری مشوق‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه با فاطمه پاسبان؛ دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، علی محمودی؛ مسئول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان و ثریا شعبانی؛ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی همدان گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید:
دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه شناسنامه‌دار شدن محصولات می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت و اعتماد بازار داشته باشد، اظهار کرد: وقتی یک محصول شناسنامه‌دار می‌شود، مصرف‌کننده می‌داند که این محصول در کجا و چه مزرعه‌ای تولید شده و چه میزان کود و سم در فرآیند تولید آن به کار رفته است.
فاطمه پاسبان افزود: در چنین شرایطی مشخصات تولید محصول قابل بررسی است و مصرف‌کننده با آگاهی بیشتری نسبت به خرید اقدام می‌کند.
وی با اشاره به تأثیر این موضوع بر کیفیت محصولات گفت: شناسنامه‌دار شدن می‌تواند تولیدکننده را نیز به سمت رعایت استانداردهای بیشتر سوق دهد؛ چراکه مشخصات محصول ثبت شده و فرآیند تولید آن قابلیت ردیابی و بررسی دارد.
وی ادامه داد: وقتی کیفیت و استاندارد محصول مشخص باشد، امکان افزایش تقاضا، توسعه بازار و افزایش فروش فراهم می‌شود و از طرف دیگر اعتماد مصرف‌کننده به محصول افزایش می‌یابد.
این دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت شناسنامه‌دار شدن محصولات در حوزه صادرات اظهار کرد: محصولی که مشخصات تولید آن معلوم است و می‌توان فرآیند تولیدش را از مزرعه تا بازار دنبال کرد، برای بازارهای صادراتی نیز از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است.
پاسبان در عین حال تأکید کرد: شناسنامه‌دار شدن نباید فقط برای کشاورز تعریف شود، بلکه باید تمام زنجیره تولید و عرضه را دربر بگیرد. وی افزود: اگر محصولی مانند گوجه‌فرنگی قرار است به رب تبدیل شود، فقط مزرعه نباید در فرآیند شناسنامه‌دار شدن قرار بگیرد، بلکه واحد فرآوری و سایر حلقه‌های زنجیره نیز باید در این فرآیند حضور داشته باشند.
وی افزود: تأمین‌کننده نهاده، تولیدکننده، فرآوری‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و صادرکننده باید در یک زنجیره مشخص قرار گیرند تا ردیابی محصول از ابتدا تا انتهای مسیر امکان‌پذیر شود.
وی با بیان اینکه صرفاً ایجاد ساختار اداری یا نصب تابلو به موفقیت طرح منجر نمی‌شود، اظهار کرد: اگر دولت فقط دفتری ایجاد کند و بگوید محصولات باید شناسنامه‌دار شوند، اما بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تولیدکنندگان و مردم مشارکت نداشته باشند، طرح به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی ادامه داد: برای اجرای موفق این طرح، حاکمیت، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مردم باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و علاوه بر اجرا، نظارت واقعی نیز وجود داشته باشد.
پاسبان با اشاره به چالش‌های کشاورزان خرد گفت: کشاورزی که در سطح نیم هکتار زمین فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به‌تنهایی هزینه‌های ثبت اطلاعات، آزمایش‌ها و انتخاب نهاده مناسب را متقبل شود؛ چراکه از نظر اقتصادی برای او صرفه ندارد.
وی تصریح کرد: هزینه‌های جست‌وجوی اطلاعات و انجام الزامات طرح برای کشاورز خرد قابل توجه است و بدون حمایت مناسب، اجرای این طرح می‌تواند به باری اضافی برای بهره‌بردار تبدیل شود.
وی راهکار را استفاده از ظرفیت بازیگران قدرتمندتر زنجیره دانست و افزود: صادرکنندگان، خریداران بزرگ، تشکل‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند به کشاورزان کوچک در زمینه ثبت اطلاعات، دریافت آموزش، انتخاب نهاده و حتی تأمین مالی کمک کنند.
این دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: حتی می‌توان برای کشاورزان خرد تسهیلات بلندمدت یا بدون بهره در نظر گرفت تا بتوانند هزینه‌های اولیه ورود به این فرآیند را تأمین کنند.
پاسبان همچنین بر ضرورت انتقال سریع اطلاعات به کشاورزان مناطق دورافتاده تأکید کرد و گفت: اگر قرار است کشاورز استانداردهای جدیدی را رعایت کند، باید اطلاعات لازم در کوتاه‌ترین زمان به دست او برسد تا هزینه زمانی و هزینه جست‌وجوی اطلاعات برایش کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت گروه‌بندی تولیدکنندگان افزود: کشاورزان خرد می‌توانند در قالب گروه‌ها و تشکل‌ها ساماندهی شوند و از این طریق، هزینه‌های تولید، ثبت اطلاعات، آموزش و بازاریابی کاهش یابد. این گروه‌ها می‌توانند در سطح محلی، منطقه‌ای یا ملی فعالیت کرده و حتی برای محصولات خود ویژند مشترک ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه شناسنامه محصول بخشی از هویت ویژند است، گفت: با شناسنامه‌دار شدن محصول، ویژگی‌ها، شرایط تولید و کیفیت آن مشخص می‌شود و این موضوع نقشی تعیین‌کننده در برندسازی و توسعه بازار دارد.
این فعال حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای منطقه و آسیا، کشاورزان خرد و متوسط در قالب گروه‌ها یا تشکل‌های خانوادگی سازماندهی شده‌اند و محصولات خود را با یک نشان تجاری مشترک عرضه می‌کنند.
پاسبان در پایان تأکید کرد: شناسنامه‌دار کردن محصولات فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر بوده و نیازمند نظارت مستمر، ثبت دقیق اطلاعات و ایجاد نظام کدگذاری و ردیابی است؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای اجرا شود که کشاورزان خرد نیز بدون تحمیل هزینه‌های سنگین امکان مشارکت در آن را داشته باشند.
*بدون مشوق اقتصادی، شناسنامه‌دار شدن برای کشاورز انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند
در ادامه مسئول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، با اشاره به تولید و صادرات سیب‌زمینی و سیر در استان همدان اظهار کرد: ما این محصولات را به کشورهای مختلف صادر می‌کنیم و در سطح کشور نیز صادرات محصولاتی مانند مرکبات و سبزیجات انجام می‌شود.
علی محمودی، درباره مطالبه خریداران خارجی برای دریافت اطلاعات مربوط به منشأ محصول، نحوه مصرف سموم و کودها و استانداردهای سلامت گفت: به‌جز روسیه، بیشتر کشورهایی که از ایران محصول خریداری می‌کنند، چنین اطلاعات جزئی و سخت‌گیرانه‌ای نمی‌خواهند.
وی با بیان اینکه شرایط عرضه و تقاضا تعیین‌کننده بازار است، افزود: ممکن است در کشوری محصولی کمیاب باشد و خریدار حتی محصولی با استاندارد پایین‌تر را نیز بپذیرد.
وی ادامه داد: اگر دولت برای محصولی که مقصد صادراتی آن الزامی برای رعایت استانداردهای خاص ندارد، ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌ای تعریف کند، این اقدام در عمل به نوعی خودتحریمی تبدیل می‌شود و هزینه و دشواری صادرات را افزایش می‌دهد.
این صادرکننده محصولات کشاورزی با تأکید بر اینکه اصل شناسنامه‌دار شدن کالاها مطلوب است، تصریح کرد: اگر سلامت محصولات برای ما اهمیت دارد، باید در درجه نخست سلامت محصولاتی که مردم داخل کشور مصرف می‌کنند مورد توجه قرار گیرد.
محمودی افزود: اگر قرار است باقی‌مانده سموم، کود و سایر شاخص‌های سلامت بررسی شود، این کار باید در مزارع محصولات مصرفی داخل کشور نیز انجام شود؛ نباید سلامت محصول فقط زمانی مورد توجه قرار گیرد که قرار است صادر شود.
وی با اشاره به تفاوت استانداردهای کشورهای مختلف اظهار کرد: روسیه در زمینه محصولات گلخانه‌ای و برخی اقلام کشاورزی الزامات سخت‌گیرانه‌ای دارد، اما بیشتر سبزی و صیفی‌جات ایران به کشورهای همسایه صادر می‌شود که چنین الزامات گسترده‌ای ندارند.
وی ادامه داد: برای محصولاتی مانند خرما، زعفران و پسته که در دنیا شناخته‌شده هستند، بازارهای اروپایی و آمریکایی استانداردهای ویژه‌ای را مطالبه می‌کنند و بهتر است این کالاها در اولویت شناسنامه‌دار شدن قرار گیرند.
این فعال حوزه کشاورزی تأکید کرد: در صورت اجرای سراسری این طرح، اولویت باید با مصرف داخلی و سپس محصولات صادرات‌محوری نظیر خرما، پسته، زعفران و گیاهان دارویی باشد.
محمودی با بیان اینکه اجرای این طرح زمان‌بر است، گفت: ابتدا باید با فرهنگ‌سازی و آموزش، کشاورزان را نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات مراحل تولید آگاه کرد. پس از طی این مرحله می‌توان به سمت اجرا، نمونه‌برداری و آزمایش رفت، مشروط بر اینکه از همان ابتدا تکلیف هزینه‌های آن مشخص باشد.
وی با بیان اینکه اگر هزینه‌های اجرای طرح مستقیماً بر دوش کشاورز گذاشته شود، به‌ویژه برای بهره‌برداران خرد، این طرح با چالش جدی مواجه خواهد شد تصریح کرد: صرف شناسنامه‌دار شدن، لزوماً به معنای فروش محصول با قیمت بالاتر نیست.
وی افزود: اگر محصول شناسنامه‌دار و فاقد شناسنامه با یک قیمت در بازار عرضه شوند، کشاورز انگیزه اقتصادی لازم را برای صرف وقت و هزینه در این مسیر نخواهد داشت.
این صادرکننده محصولات کشاورزی ادامه داد: برخی نهاده‌های مورد نیاز برای تولید محصول سالم یا ارگانیک، یا به‌اندازه کافی در دسترس نیست یا قیمت بسیار بالایی دارد؛ از این رو ممکن است بهای نهایی فروش نتواند هزینه‌های اضافی تولید را جبران کند.
محمودی با اشاره به ظرفیت بازارهای هدف گفت: در بازارهایی مانند قطر، روسیه، ترکیه، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا، در صورت تولید استاندارد و بازاریابی مناسب، امکان عرضه محصول با قیمت بالاتر وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر شناسنامه‌دار شدن قرار است به ارتقای کیفیت و سلامت محصول منجر شود، باید هم‌زمان بازار مناسب آن نیز شکل بگیرد تا کشاورز از نظر اقتصادی منتفع شود.
*کشاورز باید محور اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات باشد
در ادامه، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی همدان با اشاره به آمار بهره‌برداران استان اظهار کرد: تعداد کل بهره‌برداران بخش کشاورزی 120 هزار و 908 نفر است و 173 هزار بهره‌بردار نیز در سامانه پهنه‌بندی ثبت شده‌اند. طبق اطلاعات سامانه یکتا، تاکنون 3 هزار و 604 مجوز نیز در سطح استان صادر شده است.
ثریا شعبانی با تأکید بر اهمیت شناسنامه‌دار شدن محصولات گفت: این طرح گام مهمی در ارتقای کیفیت، افزایش شفافیت زنجیره تأمین، تضمین سلامت محصولات و ایجاد امکان ردیابی کالا از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده است.
وی افزود: همدان در تولید محصولاتی نظیر سیب‌زمینی، سیر، گندم و انگور ظرفیت بالایی دارد و همین موضوع، ضرورت توجه به فرآیند شناسنامه‌دار کردن تولیدات را دوچندان می‌کند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به محصولات اولویت‌دار گفت: سیب‌زمینی، سیر، کشمش، پیاز، گشنیز، رازیانه و گردو از مهم‌ترین محصولاتی هستند که در اولویت صدور شناسنامه قرار گرفته‌اند.
شعبانی ادامه داد: اجرای این فرآیند باید به‌صورت تدریجی انجام شود و محصولات راهبردی، دارای ظرفیت صادراتی و محصولاتی که از نظر سلامت و قابلیت ردیابی اهمیت بیشتری دارند، در اولویت قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه فرآیند صدور شناسنامه نباید برای کشاورزان پیچیده و پرهزینه باشد، گفت: مدارک، هزینه‌ها و زمان صدور باید طبق دستورالعمل‌های مشخص و به‌صورت شفاف به کشاورزان اعلام شود.
وی افزود: کشاورز نباید برای امور اداری ناچار به مراجعات مکرر از روستا به مرکز شهرستان یا استان باشد؛ از این رو لازم است خدمات از طریق اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و کارشناسان مستقر در مناطق روستایی ارائه شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: اطلاعات ثبت‌شده درباره مزرعه، نوع محصول، نهاده‌ها، کودها، سموم و مراحل تولید باید واقعی و مستند باشد تا شناسنامه اعتبار لازم را پیدا کند. در این مسیر، بازدیدهای میدانی، نظارت کارشناسان و تطبیق اطلاعات با شرایط واقعی مزرعه به افزایش اعتبار طرح کمک خواهد کرد.
شعبانی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف دستگاه‌ها اظهار کرد: وظایف جهاد کشاورزی، کارشناسان فنی و اتاق اصناف کشاورزی باید دقیق مشخص شود تا فرآیند راستی‌آزمایی و جلوگیری از ثبت داده‌های نادرست به‌درستی پیش برود.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در بخش صادرات گفت: برخی بازارهای خارجی ردیابی محصول را مطالبه می‌کنند و دسترسی به اطلاعات معتبر تولید می‌تواند حضور محصولات ایرانی در این بازارها را تسهیل کند.
وی در عین حال تأکید کرد: هرگونه محدودیت برای فروش محصولات فاقد شناسنامه باید مستند به قوانین و ابلاغیه‌های رسمی باشد و نمی‌توان بدون ضوابط روشن، فروش این محصولات را به‌طور عمومی ممنوع کرد.
وی ادامه داد: پیش از اجرای سراسری طرح باید زیرساخت‌ها فراهم، آموزش‌ها ارائه و دوره‌ای برای تطبیق با شرایط جدید در نظر گرفته شود؛ نباید کشاورزی که به دلایلی خارج از اراده خود موفق به دریافت شناسنامه نشده، ناگهان از بازار فروش محروم بماند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی بر ضرورت حمایت از کشاورزان خرد تأکید کرد و افزود: بخشی از هزینه‌های طرح باید از سوی دستگاه‌های مسئول تأمین شود تا فشار مالی بر بهره‌برداران کوچک وارد نیاید. در کنار آن، آموزش‌های روستایی، بهره‌گیری از ظرفیت مروجان، تسهیل ثبت اطلاعات و پشتیبانی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها می‌تواند اجرای طرح را برای کشاورزان هموار کند.
شعبانی در ادامه افزود: اتاق اصناف کشاورزی می‌تواند در زمینه اطلاع‌رسانی، آموزش، ثبت اطلاعات و انتقال مشکلات کشاورزان به دستگاه‌های اجرایی، نقشی کلیدی ایفا کند.
وی گفت: اجرای صحیح این طرح می‌تواند به توسعه کشاورزی پایدار، ارتقای سلامت محصولات، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود جایگاه تولیدکنندگان در بازار بینجامد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در پایان تأکید کرد: کشاورز باید محور اجرای این طرح باشد، نه صرفاً مخاطب الزاماتی اداری. موفقیت این طرح زمانی تضمین می‌شود که در کنار افزایش کیفیت و شفافیت، منافع اقتصادی بهره‌بردار نیز تأمین گردد تا این فرآیند در نهایت به افزایش درآمد تولیدکننده، توسعه بازار، تقویت صادرات و ارتقای امنیت غذایی کشور منتهی شود.
مع‌الوصف برایند دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی می‌تواند برای همدان فرصتی مهم جهت عبور از تولید سنتی و حرکت به سمت کشاورزی شفاف، قابل ردیابی و بازارمحور باشد؛ اما موفقیت این طرح در گرو آن است که شناسنامه محصول به یک الزام اداری و هزینه مضاعف برای کشاورز تبدیل نشود.
آموزش و فرهنگ‌سازی، حمایت از کشاورزان خرد، مشارکت تشکل‌ها و صادرکنندگان، ایجاد مشوق‌های اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و توجه همزمان به بازار داخلی و صادراتی، حلقه‌هایی هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شناسنامه‌دار شدن محصولات از یک فرآیند کاغذی فراتر رفته و به ابزاری برای افزایش کیفیت، سلامت، اعتماد بازار و درآمد کشاورزان تبدیل شود.